سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكثير من التعاملات يحتاج إلى إعادة تصميم (هندرة) قبل تحويلها إلى تعاملات إلكترونية طالب بسرعة إطلاق نظام هويتي الذي أعلن عنه برنامج الحكومة الإلكترونية .. فكري ل"الرياض"
للقطاع الخاص دور حيوي وهام في تنمية الوطن والمجتمع من خلال الشراكة مع القطاعات والجهات الحكومية وكل منهما مكمل للآخر. لذا نجد أن الكثير من المشاريع الحكومية التي تتعلق بتطبيق التعاملات الالكترونية يكون طرفاً رئيسياً فيها القطاع الخاص من خلال بناء البوابات التقنية أو المشاركة في التنفيذ أو التدريب ، ولكن هل القطاع الخاص المتخصص في جانب تقنية المعلومات وإدارة المحتوى قدم الدور المطلوب منه أم أنه ما زال القصور موجوداً .. لمعرفه المزيد حول ذلك في صفحة "تقنية المعلومات" حملنا عدداً من الأسئلة التي تتمحور حول تعاون القطاع الخاص مع الحكومي في دعم الحكومة الالكترونية وطرحناها على الأستاذ منصور فكري ، المدير العام المنتدب ، شركة إنترآكتف العربية السعودية المحدودة. * يعتمد برنامج الحكومة الإلكترونية اعتمادا كبيراً على القطاع الخاص في تنفيذ خططه والوصول إلى أهدافه . هل ترون أن القطاع الخاص أصبح مساند فعلياً للبرنامج؟ لا شك ان القطاع الخاص اصبح مسانداً فعلياً للبرنامج فغالبية الخدمات والتطبيقات التي تم تطويرها قامت شركات من القطاع الخاص بتنفيذها وفي كثير من المشاريع ايضاً يتولى القطاع الخاص تشغيل وصيانة هذه الخدمات، كذلك تقوم الكثير من الشركات بتقديم الاستشارات والمساهمة في الفعاليات التي ينظمها برنامج الحكومة الإلكترونية. * صدر قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5/4/1425ه القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع.هل لديكم مشاريع مشتركه مع الحكومة الالكترونية تتوافق مع هذا القرار؟ ليست لدينا حاليا مشاريع مشتركة من هذا النوع ولكننا نتطلع الى ذلك * برأيك .. هل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص للمساعدة في النهوض بالحكومة الإلكترونية يصل الى مرحلة الرضا؟ حتى الآن لا نستطيع القول بأنه وصل الى مرحلة الرضا ولكن لا اعتقد ان هذه مشكلة القطاع الخاص فحسب، فالقطاع الخاص –في اي مكان في العالم- يسعى الى الربح، ولزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع التعاملات الإلكترونية لابد ان تدعو الحكومة ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية القطاع الخاص الى حوار استراتيجي حول جدوى الاستثمار في بناء تعاملات الكترونية. * الأمن المعلوماتي يعتبر أحد الكوابح في تفاعل الكثيرين مع التعاملات الالكترونية . كيف يمكن تبديد المخاوف في هذا الخصوص؟ هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لتبديد هذه المخاوف واهمها: 1.توعية المواطنين بكيفية عمل نظم امن المعلومات مثل SSL وغيرها وكيف يمكن للمواطن التأكد من ان المعلومات التي يرسلها مشفره ولا يمكن الإطلاع عليها حتى من قبل مديري النظام 2. نشر دراسات عن كفاءة نظم امن المعلومات في تطبيقات حساسة مثل البنوك وكيف نجحت هذه النظم خارج المملكة وداخلها. 3.انشاء جهة رقابية موحدة تقوم بمراجعة الاحتياطات الأمنية في التطبيقات التعاملات الإلكترونية والتصديق عليها قبل اطلاق التطبيقات وهذا يستلزم ايضاً نشر مواصفات محددة لمتطلبات امن المعلومات في جميع تطبيقات الحكومة الإلكترونية 4.التعجيل باطلاق نظام هويتي الذي اعلن عنه برنامج الحكومة الإلكترونية Yesser وتطبيقه كآلية موحدة للتخزين الآمن لبيانات المستخدمين (شركات وجهات ومواطنين ومقيمين) ومصادقة الدخول Authenticationلجميع التطبيقات مع امكانية اعطاء المستخدمين خيارات امان اعلى مثل التوثيق باستخدام رقم مرسل في رسالة جوال او باستخدام tokens او biometric * يعتبر القطاع الخاص أحد أهم ركائز تنفيذ وتطبيق مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية كيف ترى قدرة الشركات المحلية على تلبية احتياج تحول القطاع الحكومي؟ اعتقد ان الشركات المحلية لديها الكثير من القدرات التي لا تقل عن مثيلاتها من الشركات العالمية وتتميز عنها بفهم طبيعة وثقافة المستخدم السعودي، لكن هناك بعض المشاريع التي تتعثر او تفشل نظراً لسعي بعض الجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع بميزانيات اقل من التكلفة المعقولة او في زمن غير واقعي. هذا لا يعني ان هناك الكثير من الشركات التي قد لا ترتقي للمستوى الإحترافي المطلوب, كما ان التشجيع الحكومي لشركات القطاع الخاص -وخاصة المتوسطة والصغيرة والناشئة- ليس ايضاً بالمستوى المطلوب. وقد بدأت بعض المحاولات لتدارك ذلك من قبل الحكومة مثل برنامج تحفيز الذي اعلنت عنه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات * ما رأيك بمن يقول أن القطاع الخاص لم يرتق بعد لطموح التحول الذي تعيشه المملكة حاليا؟ اعتقد ان القطاع الخاص يمكنه ان يلبي طموحات التنمية للمملكة واكثر اذا تلقى المزيد من الرعاية والدعم والتخطيط المشترك من قبل الحكومة، ويحضرني مثال على ذلك وهو نجاح شبكة المدفوعات السعودية SPAN والتي باعتقادي واحدة من افضل شبكات المدفوعات بالعالم وهي تعاون بين الحكومة والبنوك (قطاع خاص) * كيف ترون مستقبل التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة؟ ان شاء الله سوف يكون مبهراً، فنسبة مستخدمي الإنترنت قي المملكة في ازدياد مطرد وهناك العديد من التطبيقات الناجحة (مثل تعاملات البنوك الإلكترونية، تطبيقات سداد لدفع فواتير الخدمات العامة، المخالفات المرورية، مقيم، الإستقدام، ..الخ) والتي هيأت المستخدمين لاستيعاب بل السعي وراء المزيد من التعاملات الإلكترونية لتوفير الوقت والمجهود. * رفع مستوى قدرة الجمهور إلى التعامل مع هذه التقنيات الجديدة، هل هو من مسئولية الجهات الحكومية أم القطاع الخاص أم الاثنان معاً . وما هو دور كل قطاع في ذلك؟ اعتقد ان المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الجهات الحكومية باعتقادها المالك لهذه الخدمات والمشروعات. لكن هذا لا يمنع ان تستفيد الجهات الحكومية من شركات القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ برامج التوعية والتدريب. * برأيك ما هي أبرز تحديات تطبيق التعاملات الالكترونية؟ في اعتقادي ابرز تحديات تطبيق التعاملات الإلكترونية هي: 1.الكثير من التعاملات تحتاج الى اعادة تصميم (هندرة) Process Reengineering قبل تحويلها الى تعاملات الكترونية، والا فلن تصبح فعالة. وهذا امر يتم تجاهله من قبل بعد الجهات مما يؤثر على جودة التطبيقات الناتجة 2.التكامل مع مختلف الجهات –حيث ان بعض المعاملات يتطلب معاملات فرعية من اكثر من جهة- وعدم جاهزية العديد من الجهات الحكومية حتى الآن 3.عدم وجود قواعد بيانات موحدة ووجود جهات محددة مسئولة عن تحديثها ومراجعتها 4.هناك الكثير من التعاملات التي تتطلب توقيعات واختاما ورقية ولا تعتمد حتى الآن التوقيع والتصديق الرقمي 5.صعوبة التكامل مع بعض الخدمات الهامة مثل سداد, واتمنى ان يكون التكامل معها بسهولة بوابات الدفع المشهورة مثل PayPal او Google CheckOut.
