تصدرت الاستثمارات العقارية الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2011 برأس الخيمة ، فقد جاء المستثمرون الكويتيون في المرتبة الأولى بقيمة 31.9 مليون درهم وبنسبة 26.2% من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية غير الوطنية ، تلاهم المستثمرون البريطانيون باستثمارات بلغت 26 مليون درهم وبنسبة 21.4% من إجمالي الاستثمارات العقارية غير الوطنية ، وبنسبة زيادة بلغت 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وتلا ذلك في المركز الثالث استثمارات عقارية هندية بقيمة 7.7 ملايين درهم وبنسبة 6.3% من إجمالي الاستثمارات العقارية الأجنبية ، بينما جاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت قيمتها 6.7 ملايين درهم وبنسبة بلغت 5.5% من إجمالي الاستثمارات العقارية غير الوطنية ، في حين حلت الأردن في المرتبة الخامسة باستثمارات عقارية بلغت 4.9 ملايين درهم وبنسبة 4% من إجمالي الاستثمارات العقارية غير الوطنية ، ومعنى ذلك أن الدول العربية قد احتلت ثلاثة مراكز من الخمس دول الأعلى في قيمة الاستثمارات العقارية برأس الخيمة. وحققت الاستثمارات العقارية الأجنبية المسجلة بدائرة الاراضي برأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2011 مبايعات بقيمة 102.9 مليون درهم ، وذلك بنسبة بلغت 15.3% من إجمالي قيمة المبايعات العقارية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من هذا العام والتي بلغ مجموعها 794.3 مليون درهم . وصرح سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي برأس الخيمة أن قيام مستثمري 34 دولة بتسجيل 193 مبايعة عقارية بدائرة الأراضي خلال النصف الأول من عام 2011 ؛ إنما يعد مؤشرا جيدا لمدى إدراك المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب بالفرص الاستثمارية الواعدة بإمارة رأس الخيمة . وأضاف أبو ليلة أن تبسيط اجراءات التسجيل العقاري بالدائرة واختصار المدى الزمني لتسجيل المبايعات العقارية إلى نحو 15 دقيقة على الأكثر ؛ كان له بالغ الأثر في تحفيز الاستثمار العقاري الأجنبي والخليجي في مناطق الاستثمار الحر وغيرها من المناطق المسموح للإخوة من دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار فيها . من جهة أخرى حققت التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الاراضي برأس الخيمة أكثر من 2.038 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011 ؛ فبحسب التقرير الشهري الذي تصدره دائرة الأراضي تم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق ، والتنازل ، منها 1010 مبايعة تجاوزت قيمتها 794.30 مليون درهم وذلك بنسبة زيادة قدرها 10.4% مقارنة بحجم المبايعات العقارية التي تم تسجيلها في النصف الأول من عام 2010 ، و445 رهنا بلغ مجموع عقودها 324.63 مليون درهم تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2011 أيضا ، و 584 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 919.99 مليون درهم .
