شهر يونيو سجل لدينا ارتفاع التضخم بمقدار 4.7% أي بارتفاع ما يقارب 0.01%، ومن يشاهد الواقع يرى أن لدينا ارتفاع أسعار متسارعا لا يتوقف وهو بنسب متباينة من 10% الى 100% وأكثر، لكن قياس التضخم الذي نشر قبل أيام، وضح أن الارتفاع الأكبر كان في الغذاء والماء بما يقارب 0.5% وهناك أيضا قياس للتعليم والتأثيث والايجار وغيرها. ونعتقد أن نسب التضخم كما نشرت الآن هي بالمتوسط أو أعلى قليلا قياسا بدول أخرى ولكن السؤال هنا ليس نسبة التضخم بل يجب ربطها بمستوى الدخل، فالدخل بالمتوسط هذا يصعب تقديره لأن هناك موظفا حكوميا وموظف قطاع خاص ومن لديه أعمال حرة فأي دخل يعتمد؟ أم يعتمد على الناتج القومي وعدد السكان، وغيرة من القياسات، وهنا يجب أن يركز على أكبر شريحة وهم موظفو الدولة والذي يقارب عددهم المليون موظف في تقديري (قطاع التعليم فقط نصف مليون موظف) والقطاعات العسكرية وغيرها، وليت مصلحة الاحصاءات العامة ارفقت بتقريرها متوسط الدخل وبعض الأرقام المهمة لكن..، وما أود الوصول له أن متوسط الدخل للموظف لدينا لا يمكن له أن يجابه ارتفاع الأسعار فالأسعار ترتفع بمستويات تفوق ارتفاع الدخل وهذا يسبب مشكلة وأزمة لا شك إن استمر بهذه الوتيرة وان رفع الدخل ايضا استمرت الاسعار بالارتفاع ليس من السلعة نفسها أو الخدمة بل من الايجارات والعقارات اولا وهي تكلفة اساسية، وتليها ارتفاعات بالرواتب تواكب رفع الرواتب وتتصاعد الاسعار بذلك، رفع الراتب لا يعني ثبات الاسعار الأخرى لأن صاحب العقار والموظف بالقطاع الخاص سيطلب رفع إيجاره ودخله فيتبعه ارتفاع اسعار ناهيك عن الأسباب الخارجية للمستورد من عملة وضعفها والنقل وغيرها. إذاً الحلول ليس برفع الرواتب برأيي والتجارب كثيرة، الحلول هي في تحسين الخدمات للمواطن وكفايته، بمعنى أن يجد تعليما جيدا لا يلجأ لتعليم خاص، يوفر له تسهيلات تملك منزل للمدى الطويل فينتهي من الإيجار، رعاية طبية جيدة جدا وبكفاية وبوقتها لا يلجأ بعدها للعلاج الخاص المكلف، تأسيس جمعيات في الأحياء للمواد الغذائية ستوفر الكثير، توفير النقل العام الجيد والكافي والمنظم سيوفر شراء سيارات واستخدام وهدر البنزين فبدلا من سيارتين يكفي سيارة والعمالة الأجنبية تتوقف عن استسهال شراء السيارات حتى اختنقت المدن، توفير الحقوق الأساسية للمواطن وهي واضحة لا شك لكنها غير موجودة ولا يفترض يدفع تكلفتها المواطن فالوزارات المعنية لا زالت ناقصة الخدمات والمواطن يدفع تكلفة اضافية لذلك وهذا يستهلك كل دخله ويولد ضغطا على الخدمات وبالتالي ارتفاع الأسعار، الحلول بيد الدولة بتوفير الأساسيات للمواطن وبالتالي سيوفر الكثير والكثير من دخله والأهم ضبط التضخم، التضخم أساسا لأنه ليس هناك خدمات موفرة للمواطن فيضطر يشتريها بماله أو بقرض وبالتالي نجد هذه الارتفاعات التي لن تتوقف ان استمر بهذا الوضع.
