أكد فتحي ابو محسن مدير مكتب الملاك للشركة المطورة لمنطقة الرويس أن التعويضات المرصودة في نزع ملكية عقارات الرويس للمنفعة العامة، وهي الموضوع الأبرز لدى الملاك، لم ترصد أو تقدر من قبل الشركة المطورة في أي من مراحل تقديرها بل هي تخضع لنظام نزع الملكية والتي تقدر التعويضات لأي أراض أو عقارات يتم نزع ملكيتها لصالح أي مشروع حكومي، كما إن من قام بتقديرها لجنة خاصة منصوص عليها في النظام المذكور والصادر بأمر سامي. وأشار أن اللجنة تضم ممثلين عن خمس جهات حكومية تشمل وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والغرفة التجارية الصناعية بجدة واثنين من ذوي الخبرة العقارية ومثمنين معتمدين وسبق لمثل هذه اللجان العمل في مشاريع مماثلة . وأشار فتحي إلى أن الشركة المطورة قامت بطرح أربعة خيارات للتعويض أمام الملاك وهي تسلم قيمة التعويض نقدا أو الحصول على سكن بديل أو الحصول على جزء من قيمة التعويض والمساهمة بالباقي في الشركة أو المساهمة بكل المبلغ في الشركة . وأضاف ابو محسن، أنه بالنظر إلى وجود بعض العقارات التي لا تمكن قيمتها من الحصول على خيار السكن البديل، فقد قررت الشركة المطورة إنشاء صندوق بقيمة 50 مليون ريال لدعم أصحاب تلك العقارات ذات القيمة المنخفضة والحالات الإنسانية وبما يمكن أصحابها من الحصول على سكن بديل ملائم. وأشار إلى أن مطلب تطوير العشوائيات الذي تبنته حكومة المملكة هو توجه عالمي وتقوم به العديد من الدول حتى في مدنها الكبرى. وأكد ابو محسن، أن مشروع إعادة تطوير الرويس يندرج تحت برنامج تطوير عشوائيات منطقة مكةالمكرمة والذي أطلقه سمو أمير المنطقة عام 2008م بعد موافقة المقام السامي، ودور الشركة المطورة في المشروع يتم في إطار مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية، مشيراً أن إقرار تطوير العشوائيات تم من خلال لجنة وزارية تضم في عضويتها أصحاب السمو الملكي وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية وأمير منطقة مكةالمكرمة ووزير المالية لدراسة تطبيق البرنامج وتمخض عنها تأسيس اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة وعضوية الجهات المعنية لمتابعة مشاريع العشوائيات وتسهيل تنفيذها باعتبارها مشاريع عامة تعمل على النهوض بحياة المواطن . وفيما يخص منطقة الرويس فقد صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 47501 بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة بمنطقة الرويس لصالح شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني. وأوضح ابو محسن، أن عملية دراسة مستندات الملكية المقدمة من الملاك يتم العمل بها وفق آلية تضمن للملاك حقوقهم وذلك من خلال التأكد من صحتها وقانونيتها ومن الأشخاص المتقدمين بها باعتبارهم الملاك الحقيقيين أو الورثة الشرعيين حتى لا تكون هناك نزاعات قانونية في المستقبل . وأشار ابو محسن، إلى أن مكتب علاقات الملاك الكائن بحي الرويس يستقبل المراجعين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهراً. وتشمل المستندات المطلوبة صورة صك ملكية العقار، صورة من أي أوراق ثبوتية أو مستمسكات شرعية سواء عن طريق الشراء أو الهبة أو خلافه، صورة من كروكي العقار الصادر من الجهة المختصة إن وجد، صورة من صك حصر الإرث في حال كون العقار مملوك لورثة مع صور صك إثبات الشخصية للمالك والوكيل الشرعي، صورة من الوكالة الشرعية مع التأكيد على أن تتضمن الوكالة تخويل الوكيل بالصلاحية اللازمة للتصرف في العقار، كما يلزم إحضار أصول المستندات والوثائق المتقدم صورها للمطابقة. الجدير ذكره أن مشروع تطوير منطقة الرويس يهدف إلى إعادة تخطيط المنطقة وفقا نسيج عمراني مميز وبنى تحتية متكاملة بمعايير عالمية تساهم في دعم التنمية الاقتصادية كما تساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والبيئة والعمرانية من خلال تنمية وتطوير المناطق العشوائية بشكل متكامل، وتأمين وتنفيذ المرافق العامة والخدمات الحكومية المطلوبة لخدمة سكان المنطقة.
