السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إشارة إلى المقال المنشور بصحيفة «الرياض» العدد 15716 الصادر يوم الثلاثاء 1432/8/4ه للكاتب الدكتور فهد الطياش بعنوان (رواتب منزوعة الدسم). والذي أشار في بداية مقاله عن (انضمام جموع جديدة من جيل (7/1) إلى قائمة المتقاعدين أنها ستواجه هذه المجموعة مثل سابقتها مرحلة إجراءات صرف مستحقاتهم التقاعدية وكأن مؤسسات التقاعد تكتشف أسرار الكون والمرحلة الثانية عندما تكتشف ان الراتب التقاعدي أصبح منزوع الدسم ولا يكفي للوفاء بالحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم التي كان ينعم بها قبل شهر واحد فقط من هذا التاريخ). في البداية نود ان نشكر لسعادتكم اهتمامكم بالمواضيع ذات العلاقة بالمتقاعدين ونود ان نوضح للكاتب والقراء الكرام ان المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية في بداية كل عام لحثهم على تزويد المؤسسة بالمستندات الخاصة بالموظفين الذين سوف يحالون على التقاعد ليتم انهاء إجراءات تسوية معاشاتهم التقاعدية قبل تركهم الخدمة كما نود ان نوضح للكاتب الكريم أن أموال المؤسسة هي ملك للمشتركين والمتقاعدين والمؤسسة مسؤولة عن إدارتها والمحافظة عليها وصرفها على المتقاعدين بموجب ما يقضى به النظام حيث ان قاعدة احتساب المعاش التقاعدي تعتمد على عدد سنوات به النظام حيث ان قاعدة احتساب المعاش التقاعدي تعتمد على عدد سنوات الخدمة ومقدار الراتب الأخير، فالموظف الذي استمر في الخدمة لمدة طويلة سوف يحصل على معاش يتناسب مع مدة خدمته ومقدار راتبه الأخير ويتناسب في الوقت نفسه مع الاشتراكات التي كاد يدفعها أثناء عمله، وأما ما تناوله الكاتب في جزئية أخرى من مقاله عن استثمارات المؤسسة نود ان نوضح بأن تلك الاستثمارات هي حقوق للمتقاعدين والمشتركين ممن هم على رأس العمل الذين سيأتي يوم لانتهاء خدماتهم وسيتم الصرف لهم وبالتالي لا يجوز ان يصرف من هذه الاستثمارات لمنفعة المتقاعدين الحاليين على حساب المشتركين في المستقبل. ومما تجدر الإشارة، إليه أنه وفقاً للدراسة الاكتوارية فإن مجموع ما يدفعه الموظف من اشتراكات وايرادات استثمارها لا يغطي سوى عشر سنوات من الصرف على المتقاعدين أو المستفيدين من الورثة. نأمل نشر هذا التعقيب تصحيحاً للمفاهيم وتعميماً للفائدة. وتقبلوا تحياتي،،، مصطفى بن عبدالقادر جودة مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف
