نحن مجتمع نعيش ازدواجية غير عادية بكل صورها المريضة سببها عدم وجود انظمة واسس واضحة ثابتة وخاصة في كل ما يخص المرأة وبالذات مجال عملها وما هو مسموح ومرفوض.. وبينا ازدواجية الاهواء الشخصية النابعة من اشخاص غير مؤهلين انما نتيجة لارائهم الارتجالية او لما يرونه مناسبا لهم. فتجد هذه الفئة تدلو بدلوها في كل موضوع يخص المرأة بالرفض القطعي مغيبة عقلها وفكرها عن مصلحة المرأة والوطن وهي ليست سواء فئة غير عقلانية تفكر بالقشور والظواهر مسببة بلبلة واثارة في المجتمع وعرقلة لعجلة الحياة والتغيير الطبيعي بدون وعي منها. ولا ارى اشد ازدواجية الان من مشكلة طبيعة عمل المرأة وما هو مسموح ومرفوض لها الكل يفتي ويتحدث ما عدا صاحبة الشأن المرأة وكانها كائن سفيه غير عاقل لا رأي لها ولابد من الوصاية عليها. ونرى هذه الازدواجية خاصة لدى عمل المرأة, فحين تعمل بائعة في الشارع وفي مباسط النساء وفي اطراف الاسواق معرضة نفسها للتقلبات الجوية ولتقلبات البشر ومضايقاتهم فهذا عادي ومسموح ولا يوجد أي مشكلة بدليل عدم الشكوى او ذكر ذلك.. ولكن عندما تعمل بائعة في سوق عام في محل خاص بها محترم مرتدية حجابها الشرعي فهنا تبدأ الاعتراضات والتحدث عن مساوئ الاختلاط ومساوئ بيع المرأة للرجل. سؤال يطرح نفسه؟ هل هناك فرق بين بيع المرأة للرجل وبيع الرجل للمرأة؟؟ اتمنى الرد عاجلا.. وايضا سأورد مثلا اخر من هذه الازدواجية (التي لو كتبتها كلها لملأت الصحف واضحكت الغير علينا) حيث ان المرأة عندما تعمل في استقبال المراكز الطبية او المستوصفات او المستشفيات فهذا لا غبار عليه مع انها تتعامل مع الرجل في حجز المواعيد والغائها الخ.. لكن عندما تعمل محاسبة في الاسواق العامة المركزية تقوم قائمة المعارضين بحرمة هذا الشيء والفساد الذي سيؤدي له!! قمة التناقض أي استسخاف بعقلية المرأة وحقوقها حتى اصبحت مطالبها وحقوقها واحتياجاتها للعيش بكرامة في مهب ريح المعارضين وقس على ذلك قيادة المرأة للسيارة وغيرها من الحقوق الضائعة. كفاية وصاية علينا وانا هنا اتكلم باسم النساء وحقوق النساء من حقنا العمل في أي وظيفة شريفة سواء بائعة او محاسبة وغيرها الكثير من المهن المناسبة للمرأة في ظل جو اسلامي في اماكن مفتوحة بعيدة عن الخلوة المحرمة شرعا (وهناك لم تضطر ان تعمل خادمة) فالمرأة نصف المجتمع مواطن من الدرجة الاولى وليس الثانية لها قراراتها في العمل وطبيعة اختيار المهنة وفي نفس الوقت هي شخص مسؤول عن نفسها وعن عملها وستحاسب عند أي خطا كما يحاسب اخوها الرجل. لكن ماذا تفعل عندما تغلق جميع الابواب امامها, امام الاعمال البسيطة كبائعة او محاسبة الخ .. لحفظ ماء وجهها فليس كل النساء جامعيات وليس كل النساء طبيبات ومدرسات فإن مصيرها سيكون امام خيارين اما التسول وهذا مرفوض واما الانحراف وهو من كبائر المحرمات فماذا تريدون يا اصحاب الاهواء الشخصية يا من ترون الموضوع من القشور وكأن عمل المرأة من الكماليات والرفاهية وليس من اساسيات الحياة, وكم من بيوت كثيرة مستورة تعيلها نساء. واخيرا.. لابد لهذا الموضوع من نهاية سريعة وليس فقط بلبلة ومقالات في الصحف بين مؤيد ومعارض حتى اصبحت المرأة تتسول الموافقة عن حقوقها المشروعة لها كمواطن. لذلك اتمنى من اصحاب القرار من اصدار القوانين الخاصة بعمل المرأة ووضع قوانين ثابتة واضحة لكل امرأة ولكل رجل.. سواء كانت تعمل بائعة او محاسبة في مركز تجاري او دكتورة او تاجرة الخ.. هنا لن تصبح المرأة وحقوقها الاساسية مادة دسمة تثري مقالات الصحف.. - الف الف شكر للقرارات الملكية الكريمة التي حسمت مسألة بيع الملابس النسائية نهائيا.. اول الغيث قطرة.. إضاءة.. عندما يعامل الرجل المرأة كملكة فإنه حتما تربى على يد امرأة أخرى ملكة
