اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن فصل الصيف المقبل سيكون له أثر مباشر في التأثير على أسعار العقارات في البلدان العربية سواء المصدرة للسياحة أو المستقبلة لها، حيث توقع التقرير أن تتراجع معدلات الأسعار والتبادلات العقارية في بلدان مثل مصر ولبنان وسوريا مقارنة بالأعوام السابقة في مقابل ارتفاعها في بلدان تعودت استقرار يقارب الركود مثل الإمارات والكويت وباقي دول الخليج، لاعتبارات تتعلق بتبدل الاتجاهات وأنماط الاستهلاك السياحي في دول الخليج وباقي دول المنطقة بشكل عام. من جهة أخرى، توقع تقرير المزايا القابضة أن تساهم عودة المغتربين في دول الخليج (الوافدون) إلى بلدانهم وخاصة الأردن ومصر ولبنان إلى إحياء أسواق العقارات الراكدة بشكل ملحوظ وخصوصا في مجال الشقق والعقارات السكنية، مع توقعات باستمرار معدلات الأسعار على حالها وفي ظل استمرار وجود تشدد من البنوك لمنح الإقراض السكني. وفي سياق متصل، أوضح تقرير رسمي أن القطاع السياحي في الإمارات قد شهد طفرة كبيرة يتوقع أن تتجاوز تكلفتها خلال السنوات المقبلة ما يزيد على 230 مليار درهم أي نحو 63 مليار دولار، فضلا على أن حجم الإنفاق السياحي داخل دولة الإمارات العربية خلال العام 2010، قد بلغ 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار) بزيادة 13 بالمئة عن العام 2009، وبمساهمة نسبية قدرها 2.2 الناتج المحلي الإجمالي. وكان القطاع السياحي في دولة الإمارات قد حقق نمواً بمعدل 4.3 بالمئة سنوياً، مع توقعات أن يصل إلى ما يوازي 304.1 مليار درهم (نحو 100 مليار دولار)، حيث إن الطلب السياحي يتوقع أن ينمو بمعدل 4.6 بالمئة سنوياً، ليصل إلى 498.8 مليار درهم في العام 2018. كما توقع تقرير خاص أن يتجاوز عدد السياح المقبلين إلى الإمارات 10.5 مليون سائح خلال 2011 ، بزيادة 8 بالمئة عن العام 2010، وأن عدد الغرف الفندقية التي من المتوقع أن يشغلها السياح يبلغ 49 ألف غرفة. وفي المقابل، لاحظ التقرير أن قطاع السياحة اللبناني كان الأكثر تأثراً بالأحداث في سوريا والاضطرابات السياسية المتصاعدة في لبنان. وتدني عدد الزوار الذين دخلوا لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة بنسبة 15 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أرقام وزارة السياحة في دولة لبنان. هذا رغم أن المؤشرات الأولية كانت تفيد أن يكون لبنان الوجهة الأساسية للسياح الذين سيتجنبون الدول المجاورة المضطربة، لكن وسط شلل سياسي وتجاذبات سياسية فإن الصورة مختلفة اليوم. وبين التقرير الأسبوعي أنه في 2010، استقبل لبنان أكثر من مليوني زائر، وهو رقم تاريخي غير مسبوق. وفي لبنان أيضا تراجعت عمليات تداول العقارات بنسبة 20 بالمئة، وسط تراجع في النمو الاقتصادي كنتيجة لذلك ولأسباب أخرى إلى أقل من 3 بالمئة حسب صندوق النقد الدولي. أما مصر، فقد توقع التقرير أن تعمل على تنفيذ خطة إنعاش مستمرة للسياحة التي تضررت بشدة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث توقعت وزارة السياحة أن يرتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر إلى 20 مليون سائح، إضافة إلى زيادة عائدات السياحة إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، حيث أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات الرئيسة المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يمثل نسبة 11.5 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي. وبين تقرير المزايا القابضة أن مصر ستستغل شهر رمضان المبارك وحلوله خلال موسم الصيف والعطل الصيفية للترويج للسياحة الخليجية والعربية للقدوم إلى مصر لقضاء شهر رمضان، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من السياح العرب الذين دخلوا مصر خلال الموسم الماضي (بلغ 1.2 مليون شخص) كان من بينهم 700 ألف ليبي وبالتالي تحتاج مصر إلى إيجاد موارد أخرى للسياح وخاصة من السعودية والكويت وباقي دول الخليج، حيث يملك الخليجيون عقارات في القاهرة والمدن المصرية تؤهلهم للبقاء فترات طويلة في البلد. وفي شهر مارس الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض عدد السياح المقبلين إلى مصر بنسبة 60 بالمئة، ليصل إلى نحو 535 ألف سائح مقابل 1.3 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أما في الأردن، فقد أوضح تقرير المزايا القابضة أن السياحة الخليجية ستجد لها مكانا مهما في الأردن خصوصا مع تفضيل الخليجيين عدم السفر إلى مصر وسوريا ولبنان بحيث باتت الخيارات السياحية محدودة وتتجه باتجاه تركيا أو أوروبا والشرق الأقصى. فالسياح والزوار القادمون من دول الخليج وخاصة من المملكة العربية السعودية يمثلون حوالي 70 بالمئة من إجمالي أعداد السياح القادمة إلى المملكة في عام 2010، علماً أن ذروة السياحة الخليجية تكون في أشهر الصيف التي هي فترة الإجازات السنوية في دول الخليج.
