استقبلت لجنة الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض 43 طعنا ضد المرشحين لعضوية المجالس البلدية بمنطقة الرياض في دورتها الثانية. وبين الدكتور فيصل بن رميان الرميان عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض أن اللجنة تلقت 43 طعنا فيما كان عدد المطعون فيهم من المرشحين 24، لافتا أن مدينة الرياض لم تسجل أي طعن لدى اللجنة، مشيرا إلى أن الطعون جمعيها وردت من خارج مدينة الرياض، وتحديدا من 10 بلديات. وأشار الدكتور الرميان أن البت في الطعون سيكون يوم غد بمشيئة الله تعالى وإصدار قرارات بشأنها، كاشفا في الوقت نفسه أن جل الطعون غير مستندة على أسس، موضحا أن معظم الطعون تركزت في أن المرشح غير ساكن في نفس المنطقة، وبدورنا خاطبنا المحافظات، كما خاطبنا نفس المرشح لإحضار اثباتات بسكنه في نفس المنطقة، وهو ما تم حيث تم إحضار تلك الاثباتات من قبل المرشح. وكانت لجنة الطعون بمنطقة الرياض قد تلقت 77 طعنا فيما يخص الناخبين انحصرت أسبابها في كون الناخبين إما عسكريين أو أنهم أو لا يقيمون في نطاق الدائرة المقيدين فيها بالإضافة إلى بعض الطعون الخاصة باستبعاد بعض الناخبين بسبب تسجيلهم بأكثر من دائرة، واتخذت بشأنها18 قرارا أغلبها تم رفض الطعن فيها، والبعض تم قبول الطعن فيها، وتمثلت في استبعاد قيد بعض الناخبين، والبعض الآخر تم قبول طعنهم وإدراجهم في قيد الناخبين، وقد تم إبلاغها لذوي الشأن وخاصة الطاعنين حيث يحق لكل طاعن أن يأخذ نسخة من قرار اللجنة من مندوبي اللجنة في كل دائرة انتخابية. يشار إلى أن لجنة الفصل في الطعون للانتخابات البلدية في منطقة الرياض تباشر عملها في المقر المخصص لها في حي الملز طريق صلاح الدين الأيوبي، حيث تستقبل اللجنة طلبات الطعون الانتخابية لمدينة الرياض في مقرها الرئيسي ، أما خارج مدينة الرياض فيوجد ممثلون لها في كل دائرة انتخابية لتلقي طلبات الطعون وتوصيلها إلى اللجنة. وتم تخصيص الهاتف رقم (2916913) والفاكس رقم (2918299) لاستقبال الطعون. وتختص اللجنة بالنظر في الفصل في الطعون الانتخابية المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعليمات الحملات الانتخابية وتعليمات الطعون الانتخابية في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها، وتمارس اللجنة أعمالها وفقاً لنظام البلديات والقرى واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له. وتنتهي مدة عمل اللجنة بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني.
