صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس على أول تعديل موسع لحكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت التي شكلها في 9 فبراير الماضي،فيما اعتبرت بعض أحزاب المعارضة التعديل" تجميليا لحكومة عاجزة". وطال التعديل الذي غابت عنه رموز المعارضة إحدى عشرة حقيبة وزارية أهمها: العدل والصحة والداخلية والإعلام ، فالحقائب الثلاثة الأولى أطاحت بها "فضيحة" سفر السجين رجل الأعمال خالد شاهين خارج البلاد لتلقي العلاج في لندن بشكل مخالف للقانون وهو مدان بقضايا رشى وفساد . ويأتي التعديل في ظل مسيرات شعبية منذ شهور تطالب بإقالة حكومة البخيت وبحل البرلمان، ونجا البخيت الاثنين الماضي من قرار إدانة له بالفساد في جلسة تصويت عقدها البرلمان للتصويت على ما عرف "بفضيحة الكازينو"التي وقعتها حكومة البخيت الأولى في عام 2007 . ويذكر أنه دخل الحكومة بموجب التعديل الوزراء :توفيق كريشان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للشؤون البرلمانية، موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية، الدكتور إبراهيم العموش وزيرا للعدل، مازن الساكت وزيرا للداخلية، محمد عدينات وزيرا لتطوير القطاع العام ،وجيه عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية، جريس سماوي وزيرا للثقافة،عبدالله أبو رمان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال،الدكتور عبداللطيف وريكات وزيرا للصحة،عادل بني محمد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء،الدكتور محمد بركات الزهير وزير دولة للشؤون الاقتصادية. وتمثلت الردود الأولى على التعديل الوزاري الأول لحكومة البخيت برفض حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر الأحزاب المعارضة) وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي اليساري "للتعديل ". وجدد الحزبان مطلبهما باقالة البخيت والاعلان عن حكومة انقاذ وطني وقالا ان المطلوب "التغيير يكون في النهج وليس في استنساخ الحكومات السابقة".
