اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي وفي محاولة للحد من الإنفاق على الصعيد الاتحادي اقتطاع جزء من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المعاملات المالية المفروضة على الصعيد الوطني لكل الدول وتحويلها مباشرة إلى الصعيد الأوروبي بهدف دعم الميزانية الاتحادية خلال السبعة أعوام المقبلة وبما يجعلها تصل إلى زهاء 1000 مليار يورو. وعرض رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه باروزو أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل الخطوط العريضة للموازنة الجديدة التي تمتد من عام 2014م إلى 2020م. وقال: إن الضرائب الجديدة تهدف إلى تقليص حجم مدفوعات حكومات الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل في وقت ستزيد ميزانية الاتحاد بنسبة خمسة في المائة بما يجعلها تتجاوز تسعمائة وسبعين مليار يورو بين الفترة الممتدة بين ألفين وأربعة عشر وألفين وعشرين، مقابل تسعمائة وخمسة وعشرين خلال الفترة الحالية. وتتضمن خطة الميزانية اقتراحات لتجميد نفقات الاتحاد الأوروبي الزراعية والإدارية مقابل زيادة نسبية للنفقات في مجال البحوث والتنمية ومشاريع النقل والتكنولوجيا. وسيتم تقنين الاقتراحات التي تخص الضرائب الجديدة في شهر أكتوبر المقبل.
