دعا مسؤولون عقاريون بوضع قانون جديد للضمان العقاري في البحرين يهدف إلى ضمان حقوق المطورين والمستثمرين، وخصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم، وطالبوا بتخفيض رسوم التسجيل بهدف تنشيط الحركة العقارية، ضمن مرئيات ستقدمها جمعية البحرين العقارية إلى الحوار الوطني المزمع أن يبدأ الشهر المقبل. كما بينوا أن الحركة العقارية بدأت في العودة من جديد؛ إذ يتم تسجيل عمليات بيع تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دينار بحريني شهرياً، في ظل إقبال المواطنين والمستثمرين البحرينيين على العقارات السكنية والاستثمارية التي ثبتت أسعارها في الآونة الأخيرة بعد التدهور الذي أصابها، لكنها تحتاج إلى تطوير في القوانين الحالية لتنظيم القطاع واستحداث قوانين جديدة لحفظ الحقوق. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، ناصر الأهلي، إن من بين هذه القوانين «قانون التطوير العقاري، وهو قانون جديد؛ إذ إن البحرين لديها العديد من المشروعات العقارية تقدر بمليارات الدولارات ولكن للأسف ينقصها قانون تنظيم التطوير العقاري، وأن القانون المقترح يهدف إلى حماية حقوق المطورين والمشترين، إذ هناك العديد من القضايا التي تتداول في المحاكم بسبب عدم وجود قانون الضمان العقاري». وأفاد الأهلي أن هناك العديد من المشروعات العقارية الرئيسية في البحرين مثل درة البحرين وأمواج وديار المحرق والمشاريع التطويرية الأخرى مثل مارينا وست، والأبراج التطويرية الأخرى في منطقتي السيف والجفير، التي لا تقل كلفتها عن 4 مليارات دينار بحريني (نحو 10 مليارات دولار) ولكن لاتوجد قوانين تنظم العلاقة بين المشتري والبائع، ولحفظ حقوق كل طرف، يجب وضع قانون لذلك.
