ناقش المجلس البلدي للمدينة المنورة في جلسته رقم "109" التي ترأسها الدكتور صلاح الردادي أسباب تأخر 73 مشروعاً حيويا وأوصى بسرعة إتمامها، كما أوصى بعدم إلزام المواطن توفير غرفة كهرباء داخل عقاره وإلزام الشركة عند الضرورة باستئجار المساحة المعدة لهذه الغرفة، كما ناقش المجلس ارتفاع قيمة المواد الاستهلاكية ومواد البناء وأوصى بوضع تسعيرة عليها. وفي بداية الجلسة ثمن الدكتور الردادي دور أمانة المنطقة في تفعيل القرار المتعلق بإيقاف بيع المأكولات والمشروبات الساخنة في أكياس وعلب النايلون لما تسببه من أضرار صحية وسبق للمجلس مناقشتها واستبدالها بالألمونيوم والورق حيث لاحظ المجلس عدة مطاعم في منطقة المدينةالمنورة بدأت في استبدال النايلون بالألمونيوم والورق. وناقش المجلس أسباب تأخر (73) مشروعا ومحضر لجنة المشاريع الحيوية وأوصى المجلس على لجنة المشاريع الحيوية برئاسة الدكتور محمد أنور البكري الاجتماع مع إدارة تنفيذ المشاريع والإدارة المالية لمناقشة أسباب تأخر المشاريع ورفع تقريرها للمجلس لدراسته ومعالجة أسباب تعثرها وتأخير المشاريع وكذلك عدم استكمال بعض المستخلصات المالية للمؤسسات والشركات وقد مضي على بعضها أكثر من 5سنوات. بعد ذلك اطلع المجلس على مقترح عضو المجلس الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي بشأن اقتطاع شركة الكهرباء من أملاك المواطنين وقيامها بإنشاء غرف للكهرباء داخل أملاكهم وأوصى المجلس بعدم إلزام المواطن بتوفير غرفة كهرباء داخل العقار مع وقف تنفيذ غرف الكهرباء داخل العمائر السكنية وفي حالة الضرورة يُدفع للمواطن مقابل الاستخدام وبسعر مناسب يتناسب مع الزمان والمكان كما أوصى المجلس بأهمية تحسين المظهر العام للمحطات الكهربائية مع الاستفادة من التجارب العالمية في إنشاء محطات الكهرباء واستخدام التقنيات اللازمة للحد من انتشار المحطات الكهربائية والتي تشكل تلوث بصري في بعض المواقع. وكذلك قرار المجلس بإلغاء التقاطعات الرباعية والثلاثية داخل الأحياء السكنية لما تسببه من حوادث وإزهاق الأرواح والممتلكات وبعدها استعرض المجلس جدول أعمال الجلسة حيث اطلع المجلس على عرض تجربة الأمانة في الرقابة الصحية والذي قدمه مدير عام الأسواق المهندس محمد سليهم وأوصى المجلس بالتأكيد على توصيته السابقة بتطبيق التصنيف العالمي ( A.B.C) للمطاعم والبوفيهات وما في حكمها التي تحفز المطاعم للعمل على تطبيق الاشتراطات الصحية والرفع من مستواها الصحي والنظافة وتشجيع الرقابة الذاتية للمنشآت الغذائية وفق المعايير العالمية. بعد ذلك استمع المجلس لمبررات الأمانة في تدني نسبة الصرف للعام المالي 1431/1432ه المبني على محضر لجنة الميزانية والذي سبق مناقشته في الجلسة السابقة ولعدم قناعة المجلس أوصى بان على الأمانة تقديم عرض مفصل يوضح أسباب ذلك، إضافة إلى المناقلات التي تمت بين أبواب الميزانية وتقديمها في الجلسة القادمة.
