كتبتُ منذ أسبوعين مقالًا بعنواان : جامعاتنا وهاجس الجودة ، ركزت فيه على إشكالية تتمثل في ضعف المقررات ، والطلاب وبعض الأساتذة . وحيث إن جامعاتنا تسعى سعياً حثيثاً لتحقيق الجودة ؛ لتحظى بمنزلة في التصنيف العالمي للجامعات فلابد من معرفة معايير ذلك التصنيف الذي يقوم - حسبما ورد في موقع وزارة التعليم العالي - باختيار أفضل 500 جامعة تكون المفاضلة بينها حسب معايير محددة قابلة للقياس ، توزع الأوزان بينها حسب أهميتها للجهة المصنفة. وهناك ثلاث جهات تتولى تصنيف الجامعات على المستوى العالمي هي : أولا : تصنيف جامعة جايو تونج شانغهاي Shanghai Jiao Tong University وتنشر هذه الجامعة قائمة بأفضل 500 جامعة في شهر سبتمبر من كل عام. وتتضمن طريقة التصنيف أربعة معايير رئيسة هي : * جودة التعليم : الخريجون الفائزون بجائزة نوبل أو جوائز فيلد للرياضيات ؛ بنسبة 10% . * نوعية أعضاء هيئة التدريس : أعضاء هيئة التدريس الفائزون بجائزة نوبل أو جوائز فيلد للرياضيات بنسبة 20% . كثرة الرجوع أو الاطلاع على أبحاثهم ؛ بنسبة 20% . * مخرجات البحث العلمي : الأبحاث المنشورة في أفضل مجلات الطبيعة والعلوم 20% . الأبحاث المذكورة في كشاف العلوم الاجتماعية والكشاف المرجعي للعلوم الموسع 20% . *حجم الجامعة : أداء الجامعة بالنسبة لحجمها 10٪ ثانيا : تصنيف THES-QSللجامعات العالمية (الصادر عن مجلة التايمز) THES_QS World University Rankings وفيما يلي تفاصيل معايير التصنيف المتبع ووزن كلّ منها : جودة البحث : تقويم النظير ؛ تعتمد الدرجة المعطاة لهذا المعيار على حكم المثيل 40% . معدل النشر لكل عضو هيئة تدريس 20% ، توظيف الخريجين : تقويم جهات التوظيف تعتمد الدرجة على استطلاع آراء جهات التوظيف من خلال الاستبانات 10% . الجودة في التعليم العالي ضرورة أم خيار؟ يتساءل أحد العاملين في عمادة الجودة : كيف يمكن حساب تكلفة الفشل في التعليم العالي ؟ ويجيب ( إن تكلفة الفشل في التعليم العالي هي مجموع الفشل في كل قطاعات المجتمع، لأن المهندس والطبيب ورجل الأعمال ورب الأسرة جلّهم قد تخرج من مؤسسات التعليم العالي النظرة العالمية للجامعة : أعضاء هيئة التدريس الأجانب : نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب للعدد الكلي 5% . نسبة الطلبة الأجانب لمجموع الطلبة 5% جودة التعليم : معدل أستاذ طالب يعتمد مجموع النقاط على معدل أستاذ طالب 20% ثالثا: تصنيف ويبومتركس Webometrics يهدف هذا التصنيف بالدرجة الأولى إلى حث الجهات الأكاديمية في العالم لتقديم مالديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي المتميز على الإنترنت. والتصنيف عبارة عن نسخة تجريبية أولية ليس الهدف منها تقييم الجامعات حسب الجودة أو المكانة العلمية لكل جامعة ، وإنما هو بمثابة المؤشر لالتزام الجامعات بالاستفادة من الإنترنت لعرض مالديها لكي يستفيد منه الآخرون ، وإذا ما أرادت أي جامعة إحراز تقدم في هذا الترتيب فإن عليها أن تعيد النظر في محتوياتها على الإنترنت لتتناسب مع مكانتها العلمية ، وستجد أن مركزها في التقييم قد تغير إلى الأفضل في التصنيفات التالية. ويتم عمل هذا التصنيف في الشهر الأول والسابع من كل سنة ميلادية. ويعتمد قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن المعايير التالية : الحجم : حجم الموقع 20% . مخرجات البحث : الملفات الثرية 15% . علماء جوجل15: % . الأثر : الرؤية للرابط 50% . وبناء على ما سبق يجب أن يُعنى القائمون على الجودة بالتحقق مما يلي : * انسجام أهداف البرامج الأكاديمية المختلفة مع مهارات الطلبة المكتسبة . * توافق العملية التعليمية مع متطلبات السوق وخطط التنمية الاقتصادية * العمل على استمرار الارتقاء بنوعية التعليم العالي ، وتطوير المناهج ؛ لمواجهة تحديات المعرفة في المستوى العالمي . * تمكين الأقسام من اقتراح مجالات معرفية إضافية ، وإدراجها في بنود الخطة الدراسية ؛ بما يتواءم مع حاجات سوق العمل ، وتنمية مهارات الطلاب. * أن تكون نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس 1:30 في التخصصات الإنسانية و1:20 في التخصصات العلمية . أما محاور الاعتماد الخاص، فيتم تحديدها كما يلي : الخطط الدراسية ، والكوادر التدريسية من حملة الرتب الأكاديمية العالية وذوي خبرات ومهارات أكاديمية مميزة، ونشاط فاعل في مجال البحث العلمي ، الطلاب ، المكتبة ، المختبرات والمشاغل والمرافق الخاصة ، التجهيزات والأدوات والوسائل التعليمية. وأما ضبط الجودة فيتمثل في : تطوير عملية التعليم في الجامعة بما يتناسب مع تطبيق معايير الجودة في التعليم العالي ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال ؛ من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية من العاملين في الجامعة ، ووضع الأهداف المستقبلية التي تتناسب مع الوضع الأكاديمي ومتابعة تطويره ، إشراك جميع الكليات والأقسام والمعاهد في الجامعة ومن لهم علاقة بالجامعة في العمليات الإنتاجية لتحقيق الجودة وتنمية مهارات الطلبة والعاملين فيها ، تقوية العلاقة بين الجامعة والمجتمع ، وضع خطة إستراتيجية مستقبلية للارتقاء بكفاءة نظام التعليم العالي في الجامعة ، وتحقيق الكفاءة والمواءمة لضمان الجودة والتطوير المستقبلية في جميع التخصصات . ويهدف التقويم الجامعي بشكل عام إلى : * التحديد الدقيق لمستوى الأداء الأكاديمي ومدى تمشيه مع الأهداف العامة للجامعة والمهام التي تقوم بها والخطط التي وضعت بشأنها. *مراجعة البرامج الدراسية للدرجات الجامعية والبحثية والخدمية ، وفرز ما يمكن الاستغناء عنه وما ينبغي تطويره . * الوقوف على العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرسومة ، والخطط الموضوعة ، والعمل على توفير حاجات المؤسسة المساعدة في وضع خطة لتطوير الأدوار الأكاديمية في ضوء نتائج التغذية الراجعة ؛ وذلك بتدعيم الإيجابيات وتحاشي السلبيات . إشعار العاملين في المؤسسة بأنهم يشاركون فعلياً في إدارتها واتخاذ القرارات المتعلقة بمسار العمل فيها ، وعدم اقتصار ذلك على بعض القيادات ذوي المهارات والخبرات المتواضعة . الجودة في التعليم العالي ضرورة أم خيار؟ يتساءل أحد العاملين في عمادة الجودة : كيف يمكن حساب تكلفة الفشل في التعليم العالي ؟ ويجيب ( إن تكلفة الفشل في التعليم العالي هي مجموع الفشل في كل قطاعات المجتمع، لأن المهندس والطبيب ورجل الأعمال ورب الأسرة جلّهم قد تخرج من مؤسسات التعليم العالي، وفشلهم في اتخاذ القرارات مرده غالباً إلى فشل العملية التعليمية في تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات في مختلف مجالات عملهم، فنحن في قطاع التعليم العالي إذن مسؤولون عن نجاح المجتمع، وعن فشله في ذات الوقت، فكيف نتصدى باقتدار لهذه المسؤولية الجسيمة ؟ الجواب مرة أخرى: (في تجويد أدائنا الذي يضمن تجويداً لكل مخرجات التعليم العالي، فإذا كان نجاح المجتمع ضرورةً لا خياراً، فإن الجودة في التعليم العالي تصبح ضرورة أيضاً، لأنها الطريق المؤدي إلى نجاح المجتمع ومؤسساته، وهو لاشك طريق باتجاه واحد لا رجعة فيه ) ! والسؤال الذي لابد من طرحه هو : مامدى تحقق ذلك ونحن نرى عوامل الضعف تتغلغل في عدد ليس بالقليل في مؤسسات تعليمنا العالي ؟ وأن بعض معايير الجودة لم تطبق كما ينبغي في تلك المؤسسات. ومن هنا لابد لنا من تكرار ما ذكرناه في الجزء الأول من المقال ، وهو أن أساليب التعليم الجامعي قائمة في معظمها على التلقين وعدم إقامة ورش عمل وحلقات نقاش في قاعة المحاضرة ، وضعف المقررات وعدم انسجامها مع حاجات سوق العمل ؛ لخلوها من المهارات المطلوبة ، إضافة إلى التعاقد مع أساتذة دون المستوى المطلوب ، وبعض هؤلاء الأساتذة عندما تنتهي خدماته من جامعة في الرياض مثلاً يتعاقد مع جامعة أخرى في المنطقة نفسها ، أو منطقة أخرى دون أن يتساءل مَن تعاقد معه عن سبب إلغاء عقده من الجامعة السابقة ، وهنا لابد لوزارة التعليم العالي أو المؤسسات التي تُعنى بالجودة من إنشاء قاعدة معلومات للأساتذة المتعاقدين يرجع إليها عند التعاقد لمعرفة مؤهلاتهم، وسبب إلغاء عقودهم . أما الدراسات العليا فإن ما يحدث فيها هو الآخر لا يرقى إلى مستوى الطموحات ، فالأساتذة أنفسهم الذين يدرّسون طلاب البكالوريوس هم من يدّرسون طلاب الدراسات العليا ، فأي خبرات جديدة ومهارات يكتسبها طلاب الدراسات العليا من مدرسيهم الذين سبق أن درسوا عليهم ؟ في بعض الجامعات الغربية لا يتولى التدريس في تلك المرحلة من درّس الطلاب في مرحلة البكالوريوس ، بل إن من يدرس الماجستير في جامعة يطلبون منه أن يدرس الدكتوراه في جامعة أخرى ليكسب معارف ومهارات وخبرات أخرى من أساتذة آخرين . إن كثيراً مما يحدث في جامعاتنا يتنافى مع أهداف الجودة ومعايير التصنيف للجامعات العالمية . أخيراً لابدّ من التأكيد على ضرورة الانفتاح والوعي على ما يجري في العالم، ولكن مع الحفاظ على خصوصية مؤسساتنا التي نراها تحمل عبء قيادة مجتمعاتنا ومستقبل أبنائنا ، ولنا مطلق الثقة في دور هذه المؤسسات، وفي دور كليات الآداب والعلوم الإنسانية على وجه الخصوص، التي تشكل شخصية الأمة ومقوماتها وتبني المواطنة ، وتمكّن من الانتماء الذي لا تقوم للأمة دونه قائمة، ونأمل أخيراً أن تطبق معاييرالجودة كاملة دون نقصان لتطوير وتحسين جودة التعليم العالي في مؤسساتنا التعليمية ؛ لتكون منارة تحمل مهمة التنوير والبناء المستقبلي في القرن الحادي والعشرين..
