أعلن رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة أمس أن أكثر من 95% من الموظفين يشاركون في إضراب يؤدي الى شلل تام في عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية. وقال زكارنة في بيان صحافي ان "نسبة الاضراب عن العمل في صفوف الموظفين الحكوميين بلغت 95% في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية". وقد بدأ الاضراب أمس ويفترض ان يستمر يومين. ووضعت النقابة 25 مطلباً لوقف الاضراب على رأسها الحد من الخصومات العشوائية من رواتب الموظفين (العلاوة الاجتماعية) وزيادة نسبة غلاء المعيشة ودعم السلع الاساسية ومراقبة الأسعار. وقالت النقابة في بيانها أيضاً: "نريد كذلك إشراك النقابة قبل إقرار أي قانون يتعلق بحقوق الاعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدنية والتقاعد والتأمين الصحي والعمل النقابي والضريبة وقانون الاضراب". وأوضح زكارنة أن هؤلاء يشاركون في اضراب "على رغم اعلان الحكومة قراراً بخصم أيام الاضراب على الموظفين باعتباره غير قانوني". وقال ان "تهديد الحكومة بالخصم من رواتب الموظفين سيقابل بالاضراب المفتوح ليس من نقابة الموظفين وحسب، وإنما من جميع النقابات". ورأى ان هذا التهديد "يشكل مساً بالحريات وقمعاً للعمل النقابي وبشكل المس ليس بحقوق الموظفين، وإنما بحريتهم وكرامتهم من هذه الحكومة".
