أوضح معالي رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش أن عملية تقديم الطعون والاعتراضات خلال انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية يتم وفقا لتعليمات الطعون الانتخابية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 15711 بتاريخ 4/4/1432ه والمتضمنة لتسعة عشرة مادة حددت طرق تكوين لجان الفصل في الطعون الانتخابية واختصاصاتها والشروط اللازمة لقبول الطعن وطرق تقديمه والفصل فيه . وبين أن هذه اللجان ترتبط بالأمير منصور بن متعب وزير الشئون البلدية والقروية بشكل مباشر ضماناً لاستقلالها وحياديتها حيث يحدد قرار تشكيلها الذي يصدره للاختصاص المكاني لكل لجنة من لجان الفصل. وأفاد رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن اختصاص لجان الفصل حدد بالنظر في الطعون المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11999 وتاريخ 11/3/1432 وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 15673 وتاريخ 4/4/1432 ، مؤكداً أنه يحق للناخبين والمرشحين الذين رفض قيدهم وتسجيلهم أو لديهم اعتراضات أن يتقدموا إلى لجان الفصل الواقعة في الحدود المكانية لمجالسهم البلدية للبت فيها . ولفت الانتباه إلى أن المادة الخامسة من تعليمات الطعون الانتخابية حددت عدد من الشروط لقبول الطعن , منها أن يكون الطعن مقدما كتابة وفقا للنموذج المخصص لذلك , وأن يتم تقديمه خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية , إلى جانب أن يكون الطعن ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية. وأبان الدهمش أن المادة الثانية من تعليمات الطعون الانتخابية نصت على أن يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند يتولي جميع الأعمال الإدارية ويراعي في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاص اللجنة المكاني , كما أجازت اللجنة تعيين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم في تلقي الطعون المقدمة للجنة وتبليغ القرارات الصادرة بشأنها للأطراف واللجان المعنية , وأن تقوم كل لجنة من لجان الفصل بإعداد تقرير نهائي عن أعمالها بعد انتهاء مهمتها ورفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة عشرة .
