في حي (كُدي) في منطقة مكةالمكرمة وعلى مقربة من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الذي افتتح قبل أقل من عام وبلغت تكلفته 700 مليون ريال يضخ يومياً خمسة ملايين لتر بأحدث الطرق العالمية لتعبئة (200) ألف عبوة يومياً ، تمكنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في لجنة مكافحة المأكولات والأغذية الفاسدة من الإطاحة بأكبر مصنع يدوي لإعداد وبيع مياه زمزم المغشوشة يديره وافدون أفارقة؛ حيث عثرت اللجنة أثناء مداهمة الموقع على ستة براميل ضخمة من المياه سعة كل واحد ألف لتر بالإضافة إلى ثلاثة آلاف (جالون) فارغة معدة لتعبئة المياه الملوثة ومليئة بالطحالب والبكتيريا.. وعندما اختارت العمالة الاتجار بغش ماء زمزم كانوا يدركون تماماً ما لهذا الماء من قيمة دينية في نفوس الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام، ويعرفون مسبقاُ أن أرباحهم مضمونة من عائدات البيع غير عابئين بصحة الناس وسمعة مياه زمزم, وحقيقة لا يكفينا كمواطنين أن نعرف بالخبر إنما لابد أن يكون جزاؤهم يتناسب مع جرم العمل الذي عملوه بحيث يتم نشر عقوباتهم والتشهير بهم في وسائل الإعلام حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وأن يرحَّلوا فور قضاء مدة محكومتيهم. وقوع هذه الحادثة فتحت لنا باب التساؤل لماذا تبيع هذه العمالة الماء المغشوش في (جوالين)؟ ولماذا يشتري الناس الجوالين في ظل وجود عبوات حديثة؟! الموضوع له أبعاد كثيرة منها إقبال المعتمرين سواء من داخل المملكة أو من خارجها على شراء ماء زمزم وتقديم المياه لذويهم كإهداءات بعد رجوعهم من العمرة، وفي المقابل نجد أن الخطوط السعودية قد منعت نقل العبوات الجديدة على جميع رحلاتها ما أدى إلى تكدسها وتركها في المطار بعد أن دفع الناس قيمتها, بينما الخطوط على الجانب الآخر تشحن ( جوالين) المياه الأخرى التي لا يعرف مصدرها! في الواقع لابد من إعادة صياغة تصنيع العبوات مرة أخرى فهذه العبوات ضعيفة لا تتحمل النقل والشحن على الطائرات ومن الممكن تلفها بسرعة, وحتى لا نساعد في هدر المياه ولا يتم الاستفادة منها فيجب أن يعاد تصنيع خطوط إنتاج عبوات المياه بمختلف الأحجام حتى يسهل على الناس تناولها، واختيار ما يناسبهم من الكميات كما هو موجود في مصانع تعبئة المياه التجارية الأخرى، وحتى لا نترك الفرصة للعمالة بإنشاء مشاريع احتيال أخرى جديدة ..
