قدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة الشكر والتقدير لسموالنائب الثاني ووزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز بمناسبة تقديم العرض الشامل لمشروعات الاربعة الاعوام الماضية و القادمة بمناسبة ترؤس سمو النائب الثاني لاجتماع مجلس منطقة مكةالمكرمة مساء أمس واضاف سمو امير منطقة مكةالمكرمة بأنني قد وعدت سموكم باستعراض المشروعات التنموية في المنطقة على مدى السنوات الأربع منذ تشرفت بالثقة الملكية الكريمة لخدمة هذه المنطقة التي تحظى بأهمية خاصة على المستويين المحلي والعالمي وتبذل لها القيادة عنايتها الفائقة . وبين سموه في كلمة القاها في هذه المناسبة ان هذا العصر الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهدة الأمين وسموكم الكريم وباهتمام الحكومة الرشيدة حيث تعيش المملكة مرحلة غير مسبوقة من المبادرات التنموية الاستثنائية تستهدف النهوض بالبلاد الي موقعها المستحق في مصاف العالم المتقدم ولهذا ( تجرأت ) امارة منطقة مكةالمكرمة بهذه المبادرة الأولى من نوعها وهي تقدم اليوم كشف حساب حيادياً وموضوعياً عن حركة المشروعات التنموية وحراكها مستندا الي الحقائق والأرقام حيث استغرق إعداد التقرير سبعة اشهر وشارك في إعداده (1700 ) شخص من الإدارة الحكومية والمواطنين ونوقش في 48 ورشة عمل وقدمت المعلومات عن 3600 مشروع حلل منها ( 2262 ) مشروعا ونسبة التعثر في المشاريع 13 % تقدر تكلفتها ب (44 ) مليار ريال. اما المشروعات المتوقفة تماما فكانت نسبتها 5% بقيمة ( 600) مليون ريال . قطاع البلديات يستحوذ على 39% من إجمالي المشروعات المنفذة يليه التعليم واوضح سموه أن عدد المشروعات المتعثرة والمتوقفة 319 مشروعا؛ وهذا ناتج عن اسباب كثيرة منها ضعف اداء كثير من المقاولين واسناد بعض المشروعات للمقاولين من الباطن اقل كفاءة فنيا وماليا ، ومع ذلك فإن نتائج الإنجاز تفوق 80 % من اجمالي المشاريع . واعلن سمو الأمير خالد الفيصل عن انشاء مركز برنامج ومتابعة تنفيذ المشروعات في المنطقة وتشكيل الفريق الدائم لإدارة المركز من السعوديين، وذلك بالتعاقد مع شركة متخصصة في متابعة تنفيذ المشروعات كما سيتم وضع برنامج تدريبي لضباط الاتصال ومديري مراكز المعلومات للمشروعات لكل ادارة حكومية في تدريبيهم علي كيفية ادخال المعلومات وتحديثها وتحليلها . وقدم التقرير الشامل الذي قدمه مجلس منطقة مكةالمكرمة صورة شفافة ومتكاملة عن مستقبل المنطقة من خلال رصد دقيق للمشاريع المعتمدة خلال الأربعة الأعوام الماضية 1428 1431ه، فضلا عن المشروعات المطلوبة خلال الأربعة الأعوام المقبلة في ضوء المخطط الإقليمي والخطة العشرية والتي تتزامن مع الخطتين التنمويتين التاسعة والعاشرة للدولة.وأعد التقرير، المبني على معلومات متنوعة مصدرها دراسات ميدانية واستطلاعية، نخبة من أبناء وبنات منطقة مكةالمكرمة، وليظهر أخيرا صورة عن الوضع الفعلي للمشروعات والخطة التنموية للمنطقة وبالتالي الوصول إلى برامج وآليات عملية قابلة للتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة. 10 محاور رئيسة لتعثر المشروعات أبرزها تقصير المقاولين وعدم جاهزية المواقع وأوضح التقرير أن إجمالي التكاليف المطلوبة للخطة العشرية مبلغ وقدره 278 مليار ريال تغطي عدة قطاعات خدمية ومرافق تشمل الخدمات البلدية، الصحية، التعليمية، الطرق والنقل، المياه، الصرف الصحي، والكهرباء. فيما بين أن إجمالي عدد المشروعات بلغ 2263 مشروعاً، يستحوذ قطاع البلديات على العدد الأكبر منها بنسبة 39 في المائة، يليه قطاع التعليم بنسبة 21 في المائة، ثم الشؤون العامة بنسبة 11 في المائة. مؤكدا أن المشروعات المتعثرة أو المتأخرة تمثل 13 في المائة فقط من إجمالي هذه المشاريع، ومعظمها في القطاعين الصحي والتعليم العام. إنجاز المشروعات سجل قطاع البلديات انجاز 37 في المئة من مشروعاته، وجار انجاز 34 في المائة منها، فيما شهد تعثر أو تأخر 13 في المائة، و 10 في المائة صنفت على أنها مطلوبة ولم يتم اعتمادها. وفي قطاع التعليم رصد الاستبيان انجاز 26 في المائة من المشروعات المعتمدة، بينما جارٍ العمل في 37 في المائة منها، و22 في المائة سجلت كمتعثرة أو متأخرة الانجاز. أما قطاع الشؤون العامة فما زالت 34 في المائة من مشروعاته تحت نطاق التنفيذ، وأنجزت 29 في المائة من جملة مشاريعه، في حين لم تعتمد 16 في المائة من المشاريع المطلوبة، وتنتظر 7 في المائة الطرح. القطاع الصحي يسجل أكبر نسبة من المشروعات المتعثرة والمتأخرة يليه التعليم وفي القطاع الصحي تم انجاز 39 في المائة من المشروعات، وتعثر أو تأخر 23 في المائة منها، إضافة إلى 18 في المائة طلبت ولم تعتمد، و11 في المائة لم يتم طرحها. وحظي قطاع التعليم العالي في المنطقة بانجاز 22 في المائة من مشروعاته المعتمدة، علاوة على 45 في المائة جارٍ تنفيذها، بينما سجل 14 في المائة من المشاريع المطلوبة ولم يتم اعتمادها، ولا تزال 8 في المائة تحت الدراسة. وشهد قطاع البنية التحتية انجاز 27 في المائة من جملة مشروعاته، علاوة على 25 في المائة قيد الانجاز، و16 في المائة مطلوبة غير أنها لم تعتمد، ولم يذكر حال 11 في المائة منها. وفي قطاع النقل، رصد الاستبيان 72 في المائة من المشروعات الجاري انجازها، و25 في المائة أنجزت، إلى جانب تعثر أو تأخر انجاز 3 في المائة أما مشروعات القطاع الاقتصادي فإن 25 في المائة منها تجدد سنوياً، و 25 في المائة أنجزت، إضافة إلى 18 في المائة جار انجازها، و 16 في المائة متعثر أو متأخر انجازه. المشروعات المتعثرة خلص التقرير المبني على نتائج الاستبيان عند مقارنة أداء القطاعات المختلفة ببعضها أن القطاع الصحي حصد أعلى نسبة من جملة المشروعات المنجزة، يليه قطاع البلديات. كما أوضحت النتائج أن قطاعي النقل والتعليم العالي على التوالي على أعلى نسبة في المشروعات الجاري تنفيذها، في حين سجل القطاع الصحي أكبر نسبة من المشروعات المتعثرة أو متأخرة الانجاز، يليه مباشرة قطاع التعليم العام. وفي شكل عام، حدد التقرير أسباب تعثر المشروعات في المنطقة بناء على 10 محاور أقرتها ورش العمل المنعقدة في هذا الخصوص، وجاءت مجمل الأسباب على النحو الآتي: أولا: تقصير المقاولين، ثانيا: عوائق بسبب القطاعات الأخرى، ثالثا: عدم جاهزية مواقع المشروعات، رابعا: معوقات في الإجراءات التعاقدية، خامسا: جاهزية القطاع لمشاركة القطاع الخاص (توفر الآليات للشراكة)، سادسا: التأثير السلبي للمجتمع المحلي والبيئة على مشروعات القطاع من خلال تفاعل المجتمع مع المشروعات والظروف البيئية لتنفيذها، سابعا: عدم التنسيق مع الجهات الأخرى، ثامنا: معوقات في إدارة المشروعات، تاسعا: نقص في الكوادر الإشرافية المؤهلة، وعاشرا: جاهزية البنية التحتية التقنية.
