وقع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى امس الأربعاء عقد إنشاء مجموعة من مباني المحاكم وكتابات العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وينفذ عقد الدوائر الشرعية الذي يوقعه العيسى بتكلفة إجمالية تتجاوز المليار ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً خلال سنتين من تاريخ توقيعه، وقد أُبرم عقد إنشاء 32 مبنى للدوائر الشرعية مع احد الشركات المتخصصة في مجال التشييد والبناء. وصرح وزير العدل بأن توقيع عقد إنشاء الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل يغطي إنشاء هذه الدوائر الشرعية في أغلب مناطق المملكة مؤكداً على أن توقيع العقد يأتي ضمن خطط الوزارة لإنشاء صروح العدالة على أحدث طراز ووفق متطلبات نظام القضاء الجديد مراعي في ذلك درجات التقاضي الجديدة وتوسع التخصص النوعي في عمل المحاكم على ضوء المحاور الرئيسية لمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء حيث توفير البيئة العدلية المناسبة لدور العدالة. واعتبر وزير العدل إنشاء محاكم وكتابات عدل متطورة ذات تصاميم متميزة مطلباً مهماً لتهيئة البيئة العدلية المناسبة التي تستشرف وزارة العدل تحقيق أهدافها المرسومة لها. مشيراً إلى أن هذا المشروع العملاق الخاص بإنشاء دور العدالة يتيح للعاملين والمراجعين سرعة انهاءات معاملتهم حيث أن هذه المباني مصممة ومشيدة على أحدث الطرازات ومزودة بجميع التقنيات وكل مايحتاجة المراجعون لإنهاء قضاياهم حيث ركز على البنية التحتية ولاسيما في الجوانب التقنية وأخذ الوقت الكافي لاستطلاع دور القضاء على المستوى العالمي وعرض التصاميم والمخططات على العديد من المختصين والخبراء والمعنيين. وقد راعت الوزارة في تنفيذ مشاريعها توزيعها على كافة مناطق المملكة في كلً من منطقة مكةالمكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وجازان وعسير وحائل وتبوك وفق ماهو متوفر من الأراضي التي تتناسب مع فئة المبنى. مجسم المباني العدلية الجديدة
