قتل 28 شخصا برصاص قوات الامن السورية امس في منطقة جسر الشغور (شمال غرب) حيث تتواصل العمليات الامنية، بحسب ما اعلن رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان. واوضح عبد الرحمن ان حصيلة القتلى خلال 24 ساعة في هذه المنطقة قرب ادلب بلغت 38 شخصا بينهم ستة عناصر امنيين. واضاف ان "عمليات امنية وعسكرية لا تزال مستمرة في هذه المنطقة منذ السبت" لافتا الى ان الحصيلة مرشحة للارتفاع. والسبت افاد ناشط في المكان ان ثلاثة مدنيين قتلوا برصاص قوات الامن السورية خلال تفريق تظاهرة في بلدة جسر الشغور. من جهتها، تحدثت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا عن مقتل عنصر في الجيش واصابة شرطي في المواجهات في جسر الشغور، مضيفة ان "مجموعات مسلحة" هاجمت مراكز للشرطة في هذه البلدة. وفي بروكسل دعا ممثلون للمعارضة السورية المجتمع الدولي الى زيادة الضغط على الرئيس بشار الاسد، مطالبين في الوقت نفسه باجراء تحقيق مستقل حول القمع الدامي للتظاهرات المناهضة للنظام السوري. وقال منظمو مؤتمر "التحالف الوطني لدعم الثورة السورية" الذي جمع اليومين الماضيين اكثر من مئتي شخصية سورية في الانتشار "هناك حاجة الى مزيد من الضغط على النظام". واضاف هؤلاء في مؤتمر صحافي "من الاهمية بمكان فرض عزلة دبلوماسية على النظام السوري وعدم السماح له بان يكون ممثلا في المحافل الدولية". وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة خلال الاسابيع الاخيرة عقوبات تستهدف الرئيس السوري وقريبين منه. واعتبر المعارضون ان قيام الرئيس السوري بتشكيل هيئة لاطلاق "حوار وطني" هو بمثابة "مهزلة". وتابعوا "لا يمكن الحديث حاليا عن حوار وطني" فيما القمع مستمر في سوريا. وعقد هذا المؤتمر غداة مؤتمر اخر عقده معارضون سوريون الاربعاء الفائت في مدينة انطاليا التركية. واوضح احد منظمي مؤتمر بروكسل الدكتور باسم حتاحت لفرانس برس ان مؤتمرات اخرى ستنظم في الخارج قريبا. ودعا "المؤتمر السوري للتغيير" الذي عقد في مدينة انطاليا في بيانه الختامي مساء الخميس الماضي الرئيس السوري الى "الاستقالة الفورية" والى "تسليم السلطة الى نائبه"، مكررا عزمه العمل على "اسقاط النظام". واعرب طبيب الاسنان بدرلديان بهرو عن ثقته "بان بشار الاسد سيرحل"، واضاف "يبقى ان نعرف متى وباي ثمن". وشارك بهرو ايضا في مؤتمر المعارضة السورية في انطاليا. وفي البيان الختامي لمؤتمر بروكسل، اعلن المعارضون تشكيل "لجنة قانونية مكلفة تقييم انتهاكات النظام السوري لحقوق الانسان" بهدف "رفع شكوى على المسؤولين" و"نقل الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية". وعلى الصعيد السياسي اكد "التحالف الوطني لدعم الثورة السورية" انه يريد "التواصل مع المنظمات الدولية للتوصل الى قرارات تدين عنف النظام السوري" بحسب البيان. في هذه الاثناء اعلن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان لفرانس برس امس انه تم الافراج عن اكثر من 450 معتقلا سياسيا بينهم اسلاميون واكراد منذ الاعلان الثلاثاء عن عفو عام في سوريا.
