ابرمت اللجنة الوطنية العقارية عقداً لدراسة إنشاء هيئة وطنية عليا للعقار مع الشركات الوطنية، تهدف الهيئة المستقلة إلى تنظيم صناعة العقار ومراجعة الأنظمة المؤثرة على هذه الصناعة واختزال الجهد ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار. وقال حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية، عقب التوقيع الذي حضره نائب رئيس اللجنة المهندس محمد الخليل، والمهندس عبد الرحمن الكنهل مساعد الأمين العام لمجلس الغرف لشؤون اللجان الوطنية، لا شك أن القطاع العقاري أحد أهم مصادر القوة للاقتصاد السعودي ويحتل مكانة بارزة في مسيرة التنمية لهذا الاقتصاد حيث إنه يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط من حيث أهميته، لذا فأن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية تسعى إلى أن يكون العقار صناعة فاعلة وشريكا ممكنا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. كما تعمل اللجنة الوطنية على بناء صناعة عقار متميزة الأداء متطورة الأدوات للاستفادة المثلى من الفرص المتاحة وتوفير بيئة محفزة. الشويعر: نتطلع لأن تكون الهيئة مستقلة وتعنى بتنظيم السوق العقاري لتواكب طفرته ومن أجل ذلك وضعت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية مجموعة من التوجهات الإستراتيجية الرئيسية تعمل على تحقيق رؤيتها وأدائها لرسالتها أهمها إيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار وتعمل على جمع شتات هذا القطاع وتنظم السوق العقاري وتحقق متطلبات وتطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين لإنشاء هذه الهيئة التي ستضطلع بدور كبير فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار ومراجعة الأنظمة المؤثرة على هذه الصناعة واختزال الجهد ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار ومن هذا المنطلق وتحت رغبة جميع المنتمين لهذا القطاع وللوصول إلى دراسة مهنية متكاملة ورفيعة المستوى وحتى تكون الصورة واضحة عند صاحب القرار عن آلية وأهمية هذه الهيئة فقد رأى أعضاء اللجنة الوطنية العقارية الاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في الدراسات والأبحاث الإستراتيجية للقيام بدراسة تكوين هيئة وطنية عليا للعقار. وأشار في هذا الصدد إلى وقع الاختيار على شركة مفاز من بين مجموعة المكاتب التي تقدمت لإعداد هذه الدراسة وذلك للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق. وشكر الشويعر الدعم المقدم من رجال الأعمال من القطاع العقاري الذين لبوا الدعوة للمساهمة في تمويل إعداد هذه الدراسة إيماناً منهم بأهمية هذه الهيئة. من جهته قال المهندس محمد الهندي المدير التنفيذي لشركة مفاز العمرانية التي ستتولى الدراسة إن الدراسة ستقوم على اربع مراحل، الأولى لجمع المعلومات، والثانية للتعرف على الاسباب والدوافع، والثالثة لقياس النتائج، والرابعة لتحديد الاحتياجات، وأبان أن هناك ورش عمل في مناطق الرياض ومكة والشرقية لهذا الغرض، مشيراً إلى أن الدراسة تستغرق 12 أسبوعاً، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الشورى.
