قام وزراء الخارجية الاوروبيون أمس بتوسيع العقوبات على نظام معمر القذافي وبادروا الى خطوة اضافية لمصلحة الثوار الليبيين، وفق مصادر دبلوماسية. وقال دبلوماسي اوروبي انه تم توسيع اجراءي تجميد الارصدة ومنع الحصول على تاشيرات اللذين سبق ان استهدفا القذافي والقريبين منه والشركات التي يشتبه بانها تمول نظامه، بحيث باتا يشملان شخصية اضافية قريبة من الزعيم الليبي وشركة طيران ليبية. واورد بيان تبناه الوزراء في بروكسل أمس ان "الاتحاد الاوروبي قرر تكثيف جهوده بهدف منع نظام القذافي من الحصول على موارد واموال وخصوصا لمنع النظام من تعزيز ترسانته العسكرية وتجنيد مرتزقة". الى ذلك، وغداة قيام وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي بافتتاح مكتب للاتحاد في بنغازي معقل المتمردين الليبيين، بادر الاتحاد الى خطوة رمزية اضافية لمصلحة الثوار الممثلين في المجلس الوطني الانتقالي. وفي هذا السياق، اشار البيان الذي صدر أمس الى المجلس الوطني الانتقالي بوصفه "محاورا سياسيا رئيسيا يمثل تطلعات الشعب الليبي"، الامر الذي يشكل خطوة على طريق اعتراف رسمي بالمجلس من جانب الاوروبيين. واذا كان البرلمان الاوروبي دعا منذ وقت طويل الى الاعتراف بالمجلس الوطني كمحاور وحيد باسم الشعب الليبي، فوحدها فرنسا وقطر وايطاليا وغامبيا وبريطانيا بادرت الى ذلك. واكدت اشتون خلال زيارتها لبنغازي ان الاتحاد الاوروبي سيواصل تقديم الدعم للثوار طالما ارادوا ذلك. واعلن الوزراء الاوروبيون في بروكسل انه سيتم افتتاح سفارة للاتحاد الاوروبي في طرابلس كما كان مقررا قبل اندلاع الازمة في ليبيا، "ما ان تسمح الظروف بذلك". واضاف الوزراء في بيانهم انهم "يقرون بالحاجة الى بحث الاحتمالات القانونية لاستخدام الارصدة الليبية المجمدة في تلبية الحاجات الانسانية للشعب الليبي". إلى ذلك، ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية إن دول الاتحاد الاوروبي أخفقت في جمع مورد بشرية ومقدرات عسكرية محددة لقوة التدخل الإنسانية في ليبيا (يوفور- ليبيا) والتي اتفقت حكومات الاتحاد على إرسائها لمواكبة الأزمة الليبية الشهر الماضي. وقالت المصادر إن اجتماعا أوليا لمعاينة جمع مثل هذه الموارد لم يسفر عن أية قرارات وان الدول الأوروبية التي لم تتلقى طلبا رسميا من الأممالمتحدة حتى الآن تبدي ترددا كبيرا. ولكن المصادر أضافت إن الموقف قد يتغير في حالة حصول تطورات هامة في ليبيا.
