هاجس نضوب النفط هم بدأ يساور بعض المنتجين والمستهلكين للنفط في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة فلا يكاد يمر أسبوع دون أن تبرز تساؤلات وأحاديث عن بداية النهاية لعصر النفط وحتمية الاعتماد على البدائل الطاقوية الأخرى لإنقاذ العالم من كارثة اقتصادية تدهور تنميته وتعيق تقدمه الحضاري. وذهبت بعض دور النشر ومراكز الدراسات والابحاث العالمية إلى إصدار تحذيرات من أن احتياطي النفط العالمي على وشك أن ينضب سريعا وأن إنتاج النفط حاليا يمر بمرحلة الذروة التي يعقبها انحدار تدريجي لا يمكن رفعه وصولا إلى أفول شمس النفط والدخول إلى نفق ضنك إمدادات الطاقة ، غير أن دراسات أخرى استخفت بهذه التقارير ورأت فيها ضغوطا سياسية بهدف دفع الدول الصناعية إلى إيجاد بدائل للطاقة لا تعتمد على الوقود الاحفوري. وحقيقة الأمر الذي يراها الخبراء المختصون والمحايدون بأن نضوب النفط مسلمة علمية لا يمكن إنكارها أي أن النفط سينضب يوما من الأيام لكونه مصدر غير متجدد ولكن السؤال ذو الإجابة الصعبة متى سينضب النفط؟ ومع أن بعض المنظمات المتخصصة وضعت تاريخا محددا لغروب شمس النفط بصورة تدريجية في كل بلد منتج ومن هذه المنظمات منظمة الاوبك حيث أكدت في دراسة لها أن النفط العالمي سينضب جميعه عام 2050م إلا أن هناك عدة عوامل تلعب دورا رئيسا في إطالة أمد النفط ومد عمره الافتراضي ومنها على سبيل المثال: أولا: تقدم التقنية في الاستكشاف والحفر حيث أن تطورها يشكل المحور الرئيسي لزيادة الاحتياطيات ورفع الكميات المستخرجة من المكامن النفطية فمثلا كان مقررا أن ينفد النفط في بريطانيا في السبعينيات بيدا أن تقنية الحفر الأفقي مدت من عمره الافتراضي لعدد من السنوات القادمة وجاءت الآن تقنية الحفر الأفقي السمكي وهي تقنية جديدة أدخلت مؤخرا إلى أساليب الحفر بحيث تتشعب ثقوب الحفر تحت الأرض على شكل الهيكل العظمي للسمكة مما يعطي اكبر قدر من النتح من المكمن النفطي. ولاشك أن تقدم التقنية سيمكن أجيال الحاضر والمستقبل من تحويل الاحتياطيات المقدرة التي لا يمكن استخراجها إلى احتياطيات ثابتة يمكن استغلالها تجاريا ولكي اقرب ذلك إلى ذهنية القارئ غير المتخصص تبلغ احتياطيات المملكة الثابتة من النفط 261 مليار برميل إلا أنها لا تشكل سوى 30٪ من احتياطيات المملكة المقدرة التي لا يمكن استخراجها ما لم يتم التوصل إلى تقنية جديدة تمكننا من ذلك. ثانيا: إيجاد توازن بين العرض والطلب العالمي والحد من الإنتاج المفرط وإعطاء النفط قيمته الحقيقية في السوق بما يتفق وأسعار السلع العالمية وعدم إنهاكه بالضرائب والعمل على إضافة قيمة مضافة له من خلال الصناعات التحويلية. ثالثا: توظيف جزء من عوائد النفط لضخ استثمارات كبيرة في الصناعة النفطية من خلال إنشاء مصافي تكرير جديدة في أنحاء متفرقة من العالم ، ودعم الأبحاث التي تفضي إلى تطوير تقنية الحفر والاستكشاف والإنتاج. رابعا: تطوير مصادر أخرى للطاقة ترفد سوق الطاقة العالمية مثل تطوير صناعة الغاز الطبيعي والتوسع في صناعاته واستخداماته التجارية.
