حذر مختصون وأكاديميون من تنامي ظاهره القروض المتعثرة للأفراد والتي تجاوزت 25 مليار في الموسمين الأخيرين , في الوقت الذي سجلت فيه القروض الاستهلاكية للأفراد نموا خلال الموسمين الأخيرين تجاوز 17% عن العام 2009 بحسب تقارير مؤسسة النقد ووصلت إلى حدود 204 مليار ريال. وقال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن نمو حجم القروض الاستهلاكية في السوق المحلي يرجع إلى زيادة حجم القروض المرتبطة بالتمويل العقاري والذي يعتبر مؤشر جيد للمستهلك، حيث إن العقار عادة لاتتناقص قيمته غالبا مع الزمن، وهو ليس من السلع التي تتهالك على المدى القصير، مع توفيره للمستهلك قيمة مضافة من جهة نمو أسعار العقار، والتخفيف من أعباء الإيجار. وتابع بأن الضمانات للتمويلات الشخصية أصبحت أكثر أمانا بسبب إن البنوك ترهن رواتب الموظفين وتتقاضى أقساطها الشهرية بشكل مباشر.معتبر ذلك مؤشرا سلبيا بالتركيز على التمويل الاستهلاكي مقابل التمويل الاستثماري، وقال إن حصول الشركات على تمويل لمشاريعها له اثر في تحقيق عوائد كبيره للاقتصاد الوطني، من زيادة في الإنتاج وتوفير فرص العمل لأفراد المجتمع. إلى ذلك قال الدكتور سالم باعجاجه أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف أن القروض تلعب دوراً كبيرا في دفع أفراد المجتمع على المضي قدماً في إنفاق الأموال الضرورية والاستهلاكية مما وضع الكثير من هؤلاء المقترضين في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة، الأمر الذي ساهم في نسف الجهود الرامية إلى رفع درجات الوعي الادخاري والاستثماري. وأبان انه نتيجة لذلك لجأت الكثير من الأسر إلى القروض الاستهلاكية لتحقيق نوع من التوازن بين ضعف القوة الشرائية وغلاء الحياة المعيشية في ضل تعدد مؤسسات الإقراض مما زاد التنافس بينها لتقديم العديد من العروض المغرية لتجذب أكبر عدد من المقترضين.
