دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى التصدي لما اعتبروه ظاهرة لتهريب مشتقات النفط، وقالوا إن على الجهات الرسمية التصدي لتهريب المنتجات النفطية إلى خارج البلاد عبر رصد الفراغ التنظيمي والذي يتم استغلاله من قبل المهربين الذين بدورهم يستنزفون مقدرات الوطن. وتساءل عضو مجلس الشورى محمد القويحص عن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية وماذا أعدت لإطالة هذه الثروة النفطية، مضيفا «ماذا تم بشأن الشركة التي تم اكتشاف تهريبها للبترول منذ 11 سنة؟ لماذا لم يتم التشهير بها أسوةً بمن تم التشهير بهم في قضايا الشعير؟». ومضى القويحص في مداخلته أمس على تقرير الوزارة الأخير قائلا «يجب وضع نظام واضح للحد من تهريب النفط»، مشيرا إلى استمرار ملاحظة نقص البنزين 95، وأسند الأسباب إلى تأخر الوزارة في إنشاء مصافي تكرير في مناطق المملكة المختلفة. تقارير الوزارة الثلاثة كما انفردت بنشرها الرياض واجهت انتقاد عدد من الأعضاء لتأخرها كما أن معلوماتها غير وافية حيث قال سعود السبيعي» التقارير متأخرة جداً» وتساءل لماذا لم توص لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس بإنشاء خط أنابيب لنقل النفط من منطقة لأخرى لتطوير أسلوب نقل وتوزيع المنتجات البترولية وإيجاد محطات كبيرة في المدن الكبرى بدلاً من نقل الوقود على الشاحنات وتعريض العامة للخطر. العضو مفلح الرشيدي هو الآخر طالب بمبررات تأخر تقارير البترول كل هذه السنوات وتساءل أيضاً عن مبررات استيراد مشتقات النفط في بلد يعتبر من أكبر الدولة تصديراً للنفط، مضيفا «تصدر المملكة ملايين البراميل من النفط الخام وتستورد مشتقات النفط الخام فلماذا لا تقوم المملكة بإعادة تكرير النفط الخام وتعظيم العائد المادي للنفط ومشتقاته، ولماذا لا تتوسع المملكة في تصنيع النفط وتنويع مصادر الدخل». ولم يغفل أعضاء الشورى الحديث عن قضية الإغراق التي تواجه المبيعات البترولية البتروكيميائية السعودية، وقال الدكتور ناصر الميمان لا بد من مواجهة قضية الإغراق التي تقوم بها بعض الدول الآسيوية، مشيرا إلى ضرورة تغيير الخطط من خلال سياسات جديدة تنتهجها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاتفاقيات الدولية مع تلك الدول والتأكيد على حيادية المحاكمات في الخلافات والتجاوزات خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية مع تلك الدول التي تنتهج سياسة الإغراق للمنتجات البترولية. ولفت الميمان إلى وجود دعوات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والدول الأوروبية والتي تتضمن أن تحصل الدول الأوروبية على الغاز الطبيعي بنفس السعر الذي تقدمه لمستهلكيها في بلدانهم، مضيفا «يجب على دول الخليج إعادة النظر في هذه الاتفاقية وفرض تعرفة لتصدير الغاز إلى تلك الدول». وفيما يتعلق بالغاز قال الدكتور سعدون السعدون «لا يزال الغاز غير موصول إلى عدد من المدن الصناعية، وأن هيئة المدن الصناعية تؤكد على وصول الغاز إلى جميع المدن الصناعية في المملكة ولكن تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية أشار إلى أن الغاز تم إيصاله إلى المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض عام 2005م وأن تمديدات شبكة الغاز في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الدمام تمت»، وتساءل السعدون ماذا عن بقية المدن الصناعية ولماذا لم يتم إيصال الغاز الطبيعي إليها. وقال عضو المجلس صدقة فاضل أنه سوف يتقدم بتوصية لوضع ضوابط دقيقة ومدروسة لكميات النفط المنتجة يومياً في المملكة، وأنه يهدف من ذلك إلى ترشيد استهلاك تلك الثروة غير المتجددة. ورأى العضو محمد الشمري بناء خزانات وقود جديدة في مدن الشمال وأن تقوم شركة أرامكو بتطوير الخط الدولي التابلاين وأن تنشأ فيه العديد من محطات الوقود على الأسلوب العصري وتوفر الخدمات البترولية والسكن وغيرها من الخدمات التي يحتاجها مرتادو الطرق الدولية.
