تترقب الأوساط العقارية في المنطقة الشرقية طرح نصف مليون متر مربع من مخطط «روفان» في مزاد علني يوم الأربعاء المقبل. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية عايض بن فرحان القحطاني أن قطاع الإسكان أحد الأعمدة الأساسية للقطاع العقاري، خصوصاً في الوقت الحاضر، حيث إن السوق مدعومة بالطلب الحقيقي الداخلي، مشيرا الى أن هناك تشريعات قادمة ورؤوس أموال تم ضخها بشكل كبير، ستسهم الى جانب قرار إنشاء وزارة للإسكان في دعم السوق العقارية بشكل مباشر. وقال القحطاني إن الحكومة ضخت مليارات الريالات لمشاريع التنمية، وتم توجيه جزء كبير منها لدعم السوق العقارية، من خلال المباني والأراضي والأحياء والمناطق الجديدة في أنحاء المملكة وإنشاء الجامعات والمستشفيات والمدن الصناعية والرياضية والترفيهية التي تخدم قطاعات كبيرة من المواطنين، وهي عوامل تسهم في المدى القريب والبعيد في دعم القطاع العقاري خلال الفترة المستقبلية، منوها الى أهمية البحث عن كيفية توفير منتج يستطيع أن يلبي طموحات وخطط الحكومة ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار بفعالية، مما سيسهم في تشجيع بناء مساكن واستيعاب الطلب، ومن هذا المنطلق تبنينا في شركة «سمو» العقارية استراتيجية تتمثل في المشاركة باستمرارية عجلة التنمية، في ظل سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي ترتكز على السوق السعودي بشكل عام وقطاع الإسكان بشكل خاص. عايض القحطاني وأضاف: «نحن في المملكة ولله الحمد في ظل رعاية المولى عز وجل، ثم حرص ولاة الأمر حفظهم الله على تحقيق طموحات هذا الشعب الكريم كنا ولا نزال في منأى عن أي تأثيرات اقتصادية خارجية، وبالتالي فإن ضمان استمرار نمو السوق العقارية من عدمه غير قابلة للنقاش، كما أن التشريعات والقرارات الجديدة ورؤوس الأموال عوامل يتوقع أن تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنمية السوق العقارية فالسوق العقارية في السعودية هي الأفضل بين أقرانها في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح العقارية عصام بن سعد العبدالكريم بن معمر إن قطاع العقار في البلاد يبشر بخير وفي طريقه للنمو خاصة في ظل الدعم اللا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك في ظل تقدم الحركة الاستثمارية في المنطقة الشرقية بشكل عام نتيجة توفر المناخ الايجابي باعتبار أن المنطقة تمتلك مقومات كبيرة لمختلف الاستثمارات سواء عقارية أو صناعية أو تجارية أو حتى سياحية، ويرى أن هناك عوامل أخرى أسهمت في انتعاش سوق العقار في المنطقة الشرقية مثل زيادة الكثافة السكانية التي تدعم بشكل مباشر الاستثمار العقاري من خلال عمل الناشطين فيه على استيعاب هذه الزيادة التي تلبي الحاجة المتزايدة للتوسع، لذا فإننا وشركاءنا في «سمو» حرصنا على تلبية رغبات كثير من المستثمرين من خلال طرح مشروع مخطط «روفان» الذي يجمع كل مقومات النجاح والاستثمار العقاري الأمثل. م. خالد تلمساني وشدد آل معمر على أنه تقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في تطوير وتنويع مؤشرات ومجالات الاقتصاد الوطني، ولا يمكن إنكار المجهود المتواصل والكبير للدولة في دعم وتطوير أداء هذا القطاع وتقديم الدعم له من خلال منحه التسهيلات والقروض وغيره. وأضاف «لا شك أن السوق العقاري السعودي يمتلك كثيرا من عناصر القوة والجذب التي تدفع لإغراء المستثمرين الأجانب والوطنيين على السواء للاستثمار فيه ودخول هؤلاء سيكون إضافة متميزة لنا كعقاريين ويفتح أبواب المنافسة التي تعزز فرص الاستثمار وتطوير السوق العقاري في المملكة العربية السعودية». ومن ناحية أخرى، أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سمو المهندس خالد التلمساني الى أن مشروع مخطط «روفان» والذي يعني الهدوء والسكينة يعد من المشاريع الجديدة للتحالف العقاري بين شركتي «سمو» و»أساس وأرباح» العقاريتين، والذي يقع غرب مدينة الدمام على مساحة تقدر بنصف مليون متر مربع، في موقع متميز شمال شارع الملك سعود، حيث يتميز بتمركزه ضمن التوجه والامتداد العقاري الجديد لمدينة الدمام في قلب مجموعة من المخططات السكنية الاستثمارية التي تحظى بطلب كبير من شرائح متعددة من المجتمع أو من المستثمرين ويعتبر من أفضل الفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية، حيث يتميز باتصاله بالطرق الرئيسية مثل طريق الملك سعود الذي يعد شريانا رئيسيا يربط طريق الظهران - الجبيل مع طريق أبو حدرية السريع الأمر الذي يعني سهولة الوصول إلى المشروع باستخدام طرق متعددة. وقال التلمساني إن المشروع يعتبر ضمن مجموعة من المواقع الحيوية والأراضي الاستثمارية، بالإضافة إلى قربه من المنشآت التعليمية والصحية والسياحية والترفيهية والخدمية والأسواق والمراكز التجارية التي تجعل من مشروع روفان الفرصة المناسبة للاستثمار التجاري والسكني المتعدد الأدوار، ويتكون مشروع مخطط «روفان « من 316 قطعة أرض ، منها 274 قطعة أرض استثمارية تتراوح مساحتها من 740 مترا مربعا حتى 1400 متر مربع ومصرح فيها البناء لثلاثة أدوار، وعدد 21 قطعة أرض تجارية و21 قطعة ظهيرة التجاري بإجمالي 42 قطعة وتتراوح مساحتها 1650 مترا مربعا حتى 2400 متر مربع ومصرح فيها البناء دور أرضي وميزانين وثلاثة أدوار وبحد أقصى ستة أدوار.
