أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مستشار أمير منطقة الرياض بتنظيم المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية، مؤكدا أن سوق الأوراق المالية يشكل أهمية بالغة لارتباطه بالقطاعات الاقتصادية، ويتميز بسرعة متغيراته التي من المهم ضبطها وفق آليات توازن تسهم في تعزيز دورة السوق، وبما يتناسب وخصائص السوق الحر. وأضاف سموه أن المنتدى وبما يشهده من جلسات عمل ومشاركين يتمتعون بالخبرة، يمكن أن يشكل مصدرا مهما لما يمكن عمله في سبيل تعزيز عمق السوق، والاستفادة من الدروس السابقة التي مر بها سوق الأسهم في بعض محطاته. ونوه سموه بجهود هيئة السوق المالية وسعيها الدؤوب إلى تطوير آليات السوق وضبطه من خلال عدد من التشريعات والأنظمة التي أسهمت في ضبط توازنه. كما نوه سموه بلجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض وجهودها التوعوية الملموسة وحرصها على تنظيم المنتدى وحشد عدد من الخبراء والمختصين الذين مما يثري نقاشات المنتدى. وكانت أعمال المنتدى انطلقت بكلمة لخالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أكد خلالها أن مهمة اللجنة والهدف من وراء إقامة المنتدى هو ربط المستثمرين والمهتمين مع الجهات ذات العلاقة لإعادة الثقة والنمو المستدام للسوق المالية السعودية، مبينا أن لجنة الأوراق المالية منذ تأسيسها عام 1997 دأبت على دراسة ومتابعة كل مراحل تطور السوق المالية السعودية، وسعت خلال تلك الفترة إلى تقديم المقترحات والنصائح للجهات المشرعة، التي منها عمليات المؤشرات ووقت التداول وبعض التنظيمات اللوائح الجديدة والتي لاقت ترحيبا واسعا من الجهات المختصة وتم إقرار بعضها. من جهته أكد عبدالرحمن الجريسي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن المنتدى يعد مبادرة مهمة مشتركة بين الهيئة والغرفة لجمع أكبر عدد من المسؤولين والمختصين المهتمين بالأسواق المالية في مكان واحد، يناقشون من خلالها المرحلة المقبلة من عمر السوق. مضيفا «نتوقع أن يسهم ذلك في تحسين البيئة الاستثمارية في السوق المالية، بما يلائم حجم ونوع الاقتصاد السعودي، وما رعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز للمنتدى إلا دليل حرص عودنا عليه سموه لكل ما فيه خدمة للمواطن ولمدينة الرياض». وقال الجريسي أنه وفي ظل ما يشهده العالم من تغير مستمر وعواصف عاتية إلا أن الاقتصاد الوطني ظل ثابتا وتماسكا في وجه تلك العواصف الاقتصادية؛ ما يدل على مدى متانته وقوته، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي يعيش اليوم أفضل حالاته، وأن ذلك يجب أن ينعكس على الأسواق المالية. من جهته قال عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال أن للأسواق المالية دورا مهما في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال حتى يقوم بدوره في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من الضروري لكي تؤدي الأسواق هذا الدور على أكمل وجه أن تتوافر التنظيمات الملائمة والرقابة المتكاملة لضمان تطبيقها. وأوضح التويجري أن الهيئة اتخذت عددا من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق، حيث أصدرت 13 لائحة تنفيذية لنظام السوق المالية وأصبحت نافذة بعد أن استقرأت فيها الهيئة آراء المختصين والمهتمين وعموم المستثمرين. وكشف التويجري خلال مشاركته النقاش عن أن الهيئة ستصدر خلال العام الجاري قواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، وتنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني، عقب ذلك أدار طلعت حافظ رئيس الفريق العلمي في لجنة الأوراق المالية حلقة نقاش مفتوحة للمشاركين والحضور مع الدكتور عبدالرحمن التويجري، وعبدالرحمن الجريسي وخالد المقيرن. وقال التويجري خلال إجاباته عن أسئلة الحضور أن عملية تطوير السوق المالية السعودية هي عملية مستمرة ولن تتوقف، مبينا أن عملية السماح بدخول الأجانب للاستثمار المباشر في السوق المحلية هي تحت الدراسة، كما أن هناك إعادة نظر في لوائح الصناديق الاستثمارية، مرحبا بفكرة تأسيس روابط أو جمعيات لحملة الأسهم؛ بغية تنظيمهم وللمساعدة في الوقوف على المشاكل التي تعترضهم. وأوضح أن نظام «تداولات» الجديد قد ساعد في تحفيز ملاك الأسهم، مشيرا إلى أهمية الاستثمار المؤسسي والشركات المالية وشركات الوساطة والاندماج بين الشركات المالية لكي تتمكن من تحقيق أهدافها. وفيما يختص بالعقوبات والغرامات أشار إلى أن الهيئة تعاقب الشركات المخالفة للوائح، أما الأفراد فإن هناك لجانا مختصة بها، إلى جانب أن الأموال الناجمة عن تلك الغرامات هي من إيرادات الدولة التي جاءت في نظام تأسيس الهيئة، الذي سمح لها باستخدام تلك الأموال في موارده. وقد شهد المنتدى مشاركات متعدده للعديد من المتحدثين الماليين تناولوا خلالها الحوكمة والبعد المؤسسساتي، والسيولة واستثمار الأجانب، واستقرار السوق ودور المؤسسات المالية واجمعوا خلالها على أهمية نقاشات المنتدى في تعزير الاستثمار في الأسواق المالية.
