استقبل معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة، وفود النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناء على دعوة من النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للاطلاع على ما تنهض به الدولة في مجال القضاء والنيابة العامة، كما حضرت الوفود خلال زيارتها للمعهد محاضرتين عن جرائم الاتجار بالبشر، والقيم والتقاليد القضائية. قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في كلمته الافتتاحية، إن هذه الزيارة لوفود النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي إلى دولة الإمارات تعزز التعاون المشترك فيما بيننا بما يحقق التقدم والتطور والارتقاء في المجال القضائي والقانوني كما وتسهم في تبادل الخبرات المميزة والمتطورة بين دول مجلس التعاون الخليجي كافة بما يؤدي إلى تحقيق أقصى درجات الاستفادة وتعود بالنفع على كل الجهات لما فيه المصلحة المشتركة للجميع. وأضاف إن من أهداف مجلس التعاون الخليجي تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني، ونأمل أن نطور العلاقات القضائية والقانونية وننقلها إلى علاقات إستراتيجية قائمة على تحقيق التكامل القضائي والقانوني من خلال الوحدة القضائية بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يساعد على محاربة الجرائم بكافة أشكالها والحد منها، خاصة وأن توحيد الأنظمة كان له آثار ايجابية ،منها حصول الاستقرار السياسي، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، بالإضافة إلى التطوير في مجال التعليم والبحث العلمي.
