أفاد مصدر عربي مسئول رأس وفد بلاده في الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب امس بمقر الجامعة العربية ان مشاورات مكثقة جرت قبيل التئام الاجتماع غير العادي للوزاري العربي حول كيفية حسم مسألة اختيار الامين العام الجديد خلفا للامين الحالي عمرو موسى التي انتهت فترة ولايته امس الاحد. وقال المسئول ان المشاورات تركزت حول ضرورة وجود توافق سياسي عربي حول الامين العام الجديد، حيث تفضل الاغلبية المرشح المصري ومن بينها العراق، الا ان عدد الاصوات لا ترقى الى الثلثين وهو العدد الكافي في حال اللجوء الى قاعدة التصويت، ونظرا لعدم حسم هذه القاعدة قد يلجأ الوزراء الى تأجيل البت في الموضوع الى دورة سبتمبر المقبل حتى تنضج المواقف. واشار الى ان عدد الاصوات المتوفرة للمرشح المصري الدكتور مصطفى الفقي 12 صوتا مقابل 9 اصوات للمرشح القطري عبدالرحمن العطية ، وعزز هذا التوجه حضور 14 وزيرا فقط من اصل 21 ، وتمثيل باقي الدولي على مستوى المندوبين الدائمين ، فيما مثل المملكة وزير الشئون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. واضاف انه في حال تأجيل البت في الموضوع سيتم تكليف اقدم الامناء المساعدين في الامانة العامة للقيام بمهام الامين العام وهو في هذه الحالة النائب احمد بن حلي " جزائري" ، وبذلك تكون هي المرة الثانية التي يتم فيها ادارة الامانة العامة للجامعة العربية من قبل اقدم الامناء المساعدين، حيث كانت الحالة الاولى بعد عودة الجامعة العربية الى القاهرة من تونس عام 1990، حيث تولى هذه المهام اسعد الاسعد "لبناني". فيما المح نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي الى عدم امكانية حسم اختيار امين عام جديد للجامعة العربية ، وقال ان هناك ثلاثة سيناريوهات لاختيار الامين العام الجديد للجامعة العربية خلفا للامين الحالي عمرو موسى، خاصة في ظل وجود مرشحين فقط على المنصب وهما المرشح المصري الدكتور مصطفى الفقي والقطري عبدالرحمن العطية. وقال ان السيناريو الاول هو اختيار الامين العام بتوافق الاراء وفق ما نص عليه ميثاق الجامعة العربية منذ تعديل الميثاق في قمة الجزائر عام 2005 ، واذا لم يتم تحقيق التوافق سيتم اللجوء قاعدة التصويت ، وهو ما يتطلب حصول المرشح على ثلثي الاصوات " 14 عضوا بعد تجميد عضوية ليبيا"، والسيناريو الثالث هو تاجيل الموضوع اذا لم يحدث توافق. فيما اكدت مصادر مسئولة ان اجتماعا تنسيقيا مصريا قطريا عقد بين الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري والشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري لتبادل وجهات النظر واستعراض كافة الخيارات بشأن موقف البلدين من الترشح لمنصب الامانة العام لجامعة الدول العربية. وقالت المصادر ان هناك عدة احتمالات مطروحة فيما يتعلق بالترشح لمنصب الامين العام للجامعة من بينها انسحاب أحد المرشحين لصالح المرشح الثاني أو تأجيل البت في اختيار أمين عام جديد لمدة ثلاثة شهور يتم التشاور والتوافق خلالها على مرشح معين مع تولي السفير أحمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة القيام بمهام الامين العام خلال هذه الفترة. وأكدت المصادر أنه لاخلافات بين مصر وقطر بشأن الترشح للمنصب وأن هناك روحا من الاخوة تسود الجانبين لحسم الموقف لصالح أحد المرشحين.
