أصبحت الحاجة ماسة لإيجاد شريك مساند لمجمعات الأمل الخاصة بعلاج إدمان المخدرات والأمراض النفسية، من خلال إنشاء مراكز يمولها ويديرها القطاع الخاص، بدعم من وزارة الصحة -تصل حسب الأمر الملكي الأخير إلى 200 مليون ريال-. وقد بادر رجال أعمال بطلبات استثمار في علاج الإدمان منها المؤسسات الربحية وغير الربحية، حيث جمعهم بالمسؤولين في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورشة عمل استعرضوا من خلالها تطلعاتهم وطموحاتهم في هذا النوع من المشروعات الخاصة، كما أن هناك ثلاثة مشروعات قادمة متخصصة في علاج الإدمان قائم عليها القطاع الخاص، ووضعت لها إستراتيجية بالغة الأهمية من قبل وزارة الصحة، بحيث تراعي فيها التوزيع الجغرافي، وتنوع الخدمات المقدمة لمدمن المخدرات. نحتاج إلى تمويل القطاع الخاص في الإنشاء ودعم مبادرته ل«تأهيل المتعاطين» وتحفيزهم على العلاج المتخصصون في علاج الإدمان داخل مجمعات الأمل أكدوا على أنّ السعة السريرية من أهم التحديات التي تواجهها المستشفيات،حيث لا يزال هناك قوائم انتظار طويلة، إلى جانب مراكز التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني؛ لضمان اندماج المريض بعد التعافي في مجتمعه لممارسة حياته الطبيعية، ورصد نشطاء في مجال حقوق الإنسان عدد من طرق العلاج البدائية والممارسات غير الإنسانية في تعاطي مستشفيات الأمل مع المرضى، إلاّ أنها تلاشت خلال العامين الماضيين بعد زياراتهم الميدانية، وفي المقابل خضوع المدمن إلى السجن وإيقاع العقوبة عليه من الأمور التي يرفضها المختصون باعتباره مريضاً لابد من علاجه، لكنهم أكدوا على أن هناك تعديلات على الأنظمة قامت بها الجهات المعنية في هذا الخصوص. لا علاج ناجع للإدمان وأكد "د.سعيد السريحة" -مدير الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات- على أنه لا يوجد علاج ناجع للإدمان على مستوى عالمي؛ بيد أن الذين يقبلون على العلاج لم تتجاوز نسبتهم 4% من نسبة المدمنين في العالم، مشيراً إلى أنّ ما يحدث خلال العلاج ما هو إلاّ محاولة علاجية لمساعدة المريض على أن يتوقف عن تعاطي المخدرات عبر سحب السموم من جسده وإعادة توازن إفراز "هرمون الدوباميم" الذي يشكل المتحكم الرئيسي في عملية السعادة والاكتئاب والمزاج السيئ. وقال إنّ ثمة مبادرات سابقة وضعها القطاع الخاص لإنشاء مراكز إلحاقيه بالمستشفيات الخاصة لعلاج المدمنين لم تجد قبولاً وتشجيعاً من الجهات المعنية، معزياً ذلك لكونها لا تتفق مع معايير علاج الإدمان؛ التي تنص على وجود اشتراطات معينة منها الاستقلالية والمساحات الخضراء الواسعة، إلى جانب ملاعب للممارسات الرياضية والتعليم والتأهيل المهني الذي عادت ما يفقده المدمن مع التعاطي، مشدداً على أهمية التأهيل حتى يخرج المتعافي إلى المجتمع وهو يجيد آلية الاندماج والتعامل مع من حوله. د.شاوش: 37% من قضايا الجريمة في المملكة مرتبطة بالمخدرات د.السريحة: البرامج التأهيلية تمثل 70% من مرحلة علاج المدمن د.الريس: مجمع الأمل بالرياض استقبل 100 مدمنة خلال ثلاثة أعوام العادات والتقاليد وأضاف أنّ مراكز علاج الإدمان يمكن إنشائها في المدن ضمن المنظمات الممكن الاستثمار فيها، إلى جانب ما يعرف بالمنتجعات لعلاج الادمان وتكون فيها فترة العلاج طويلة تقام في الضواحي وفق معايير المنتجعات العالمية، مع إمكانية إيجاد أجنحة أمنية بحيث تمنح الجهات الأمنية أي شخص مسجون إحالته لتلقي العلاج، وأجنحة أخرى نسائية تراعي خصوصية المرأة وعادات المجتمع وتقاليده وفق منظور شرعي، مشيراً إلى أنّ القطاع الخاص بإمكانه الاستثمار أيضاً في مراكز الإرشاد والتوجيه والتي يشترط أن يقوم عليها طبيب متخصص في إرشاد الإدمان مهمته مساعدة الأسرة في توجيه وإرشاد الأبناء البادئين في التعاطي، أو يواجهون مشكلات اجتماعية أو تعليمية أو مهنية، ويرغون في تلقي التوجيه بحيث تقدم لهم خدمات استشارية توجيهية إرشادية بطريقة العلاج الاجتماعي والنفسي. التوزيع الجغرافي وأشار إلى أن المشروعات القادمة البالغ عددها ثلاثة مشروعات متخصصة روعي فيها التوزيع الجغرافي وتنوع الخدمات، بحيث تمنح للمواطنين إمكانية الإفادة من هذه الخدمة، وفق نظام مقنن وليس عشوائي يراعي توزيع الخدمات واحتياجات السكان، كاشفاً أنّ هناك نحو 20 عيادة نفسية مرخص لها على مستوى المملكة تعالج المدمنين قائم عليها متخصصون في الطب النفسي وحائزون على البورد في علاج الإدمان بيد أنها عيادات مستقلة تتحمل أي مسئولية تقع على عاتقها من ناحية الأدوية، ملمحاً إلى أنّ العلاج يتضمن مجموعة من البرامج تقدم له في آن واحد بداية بمرحلة سحب السموم ومن ثما التأهيل النفسي والإدراكي، ومرحلة تعزيز الدافعية وأخيرا برامج التأهيل اللاحقة التي تمثل 70% من مرحلة العلاج، مشيراً إلى أنّ ما نسبته 20% من مراجعي مستشفيات الأمل بالمملكة هم من مدمني الأدوية النفسية؛ والتي أعتبرها نتيجة سوء ممارسة القطاع الخاص في ممارسة الطب النفسي، حيث تصرف الأدوية من غير رقابة أحياناً، إلاّ أنه أفاد بأن لوزارة الصحة مراقبة شديدة في هذا الخصوص لربطها بمعايير أخلاقيات المهنة. المعاهدات الدولية وأكد "د.محمد شاوش" -استشاري الطب النفسي ومدير مستشفى الأمل سابقا بمدينة جدة- على ما طرحه "د.السريحة" في صدد استقبال مستشفيات الأمل لحالات إدمان على الأدوية النفسية، مفصلاً ذلك بإسراف بعض الأطباء النفسيين في صرف الأدوية المهدئة لفترات طويلة من الزمن من أجل ابتزاز المريض، وبحكم عمل الطبيب في قطاع خاص وحتى يضمن عودة المريض مرة أخرى له ليدفع حق الاستشارات، مصنفاً هذه الممارسات بالمسألة غير المهنية ولا تراعي أخلاقيات المهنة بيد أنّ القانون يعاقب عليها باعتبار أنّ المهدئات يستخدمها جميع الأطباء وليست حكراً على الأطباء النفسيين، ولكن تكون الأخيرة أكثر شريحة الأطباء استخداماً لها مما يحدث حالة من التعود لدى المريض، وبعد فترة يكون بحاجة لزيادة الجرعة حتى يصل للجرعة التي يريدها، وقد ترافقها ممارسة المريض للعنف والتحايل من أجل كسب المهدئ. العقوبات المفروضة وقال إنّ محاكمة المدمن في حالة القبض عليه وهو متعاطي وبحوزته كمية للتعاطي الشخصي باتت هاجس المختصين الذين حاولوا جاهدين لإعادة صياغة النظام الذي عدل من قبل الجهات المعنية، معتبراً أنّ هناك ثلاثة أصناف يتعاطون المواد المخدرة ومنهم المهرب والمروج والمتعاطي وللأخير أحقية العلاج بكل الطرق الممكنة حتى لو بلغت مرات انتكاسته ال 100 مرة التي قد يكون سببها قصور البرامج التأهيلية والخدمات الاجتماعية، مؤكداً على أنّ له رأيه الشخصي في العقوبات المفروضة المتمثل بإيجاد بدائل للعقاب والمحاكمة؛ فعوضاً عن سجنه في وقت باتت السجون لا تستوعب من كثرة الإدمان وبحكم أن 37% من قضايا الجريمة في المملكة مرتبطة بالمخدرات، وبناء عليها لابد من إيجاد بدائل بترك المتعاطي بعد علاجه أن يخدم في مستشفيات الأمل أو في الجمعيات الخيرية، وفي حالة كان عمله مرتبط بقطاع آخر؛ فيستخدم معه مزاولة الأعمال الشاقة، لافتاً إلى أنّ البدائل لها جوانب إيجابية منها جانب الإفادة منه، ومن جانب آخر لا تحجز حريته الشخصية بحكم أن لديه أسرة، إضافة إلى دمجه في المجتمع لكون تغيبه عن مجتمعه لها تبعات سلبية، مشدداً على وجود حالات لابد فيها من السجن لكف الضرر. فرصة العلاج وأضاف أنّ المملكة التزمت بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وأصبح يعطى للمتعاطي فرصة للمرة الخامسة من العلاج وبعدها يسجن ويعاقب، ومنها أصبح الأمر مفتوح للعلاج، وعلى صعيد النظام القضائي بدأت تتخذ الأنظمة القضائية بدائل العقاب، وأصبحت مقبولة وإن كانت على مستوى ضيق من النطاق، مشيراً إلى أنّ المؤتمر الأخير المنعقد في جامعة الملك عبدالعزيز بجده تحت مسمى إيجاد "إستراتيجية فعالة" شارك فيه نخبة من القائمين على شأن المتعاطين داخل المملكة، وكيفية إيجاد إستراتيجية فعالة تشارك بها جميع القطاعات منها الصحة والجهات الأمنية والجمارك والتربية؛ لمساعدة المدمنين بأن يكون لديهم طرق ومجال أوسع في العلاج والوقاية والتوعية، بحيث لا يقفل على المتعاطي عبر البرامج المطروحة فقط ولا ننتظر حتى يقع الشخص في الإدمان ونقوم بالعلاج ونتعامل مع مضعفاته. حماية الشباب ودعا إلى تقديم برامج للنشء تبدأ من الطفولة لحمايتهم بطرق كثر حتى نحميهم والتعامل مع عقلياتهم، بالإضافة إلى عوامل الخطورة منذ سن الخمسة أعوام، والخروج ببرنامج على المستوى الفكري والعقلي لحمايتهم، موضحاً أنّ ثمة أخطاء تطبق من قبل القائمين على العيادات النفسية التي تعالج الإدمان من أبرزها الحصول على تراخيص من جهات غير الصحة وليس لها علاقة، إلى جانب أنّ شخصيات ومن جهلها ترى أنّ الأنظمة لا تطبق على المجال النفسي والإدمان، مشدداً على أنّ عيادات الإدمان والطب النفسي تعامل كغيرها من العيادات وليس لها أي خصوصية ولا استثناءات بحسب أنظمة وزارة الصحة، مبيناً أنّ هناك من يحصل على تراخيص في مجال علاج الإدمان والمراكز التأهيلية بموجب حصوله على الدكتوراه في مجال البرمجة اللغوية العصبية على سبيل المثال، معتبراً ذلك من الخطأ لما يترتب عليها من استغلال احتياجات الأشخاص في البحث عن المساعدة النفسية، موجهاً مسؤولية التراخيص للهيئة السعودية للتخصصات الطبية والصحة. مشكلة عالمية وأكد "د.عبدالعزيز الريس" -مساعد المدير التنفيذي بمستشفى الأمل بالرياض- على أنّ الحديث عن وجود مدمنات بات من القضايا المحظورة غير قابلة للنقاش والطرح منذ 25 عاماً، حيث بدأت تجربة وزارة الصحة بإنشاء مجمعات الأمل داخل المملكة، مشدداً على أنه ينبغي علينا أن لا نخطي كما أخطأنا في تلك الحقبة من الزمن بعدم الحديث عن قضية الإدمان وإخفائها لكون مجتمعنا مسلم ولا تنتشر فيه مثل هذه السلوكيات، موضحاً أنّ قضيتي المخدرات والإدمان من المشاكل العالمية، والمملكة لا ترتبط بطبقة اجتماعية محددة بحيث تنتشر عند الفقراء وتقل عند الأغنياء، لافتاً إلى أنه مادام هناك شباب متعاطين فيقابلهم فتيات متعاطيات لكون الطرفين لن يعيشوا بمعزل عن بعضهم البعض؛ إلاّ أنّ الفارق بين الطرفين أنّ الفتيات تطلب التدخل والمساعدة في أوقات متأخرة من الإدمان خوفاً من الفضيحة، إلى جانب أنّ نسبة المدمنات لا يصل لنسبة المدمنين من الشباب، حيث إنّ عدد المدمنات اللاتي استقبلهن مجمع الأمل بالرياض بلغ 100 حالة خلال الثلاثة أعوام الماضية تقريباً. البرامج التأهيلية وقال إنّ البرامج التأهيلية داخل مجمعات الأمل مازالت بحاجة إلى إعادة صياغة لبعض البنود، وبحسب تجربة مستشفى الأمل بالرياض التي اتخذت نهج الانفتاح على مؤسسات المجتمع المختلفة، ونجحت في استقطاب بعضها للدخول كمتضامنين وفق اتفاقيات ومذكرات تعاون لدعم الجانب التأهيلي، ونجحت إدارته مع مؤسسة المشعل الخيرية في إنشاء مشروع منزل منتصف الطريق؛ الذي يعد من أبرز البرامج التي يخضع لها المدمن بعد مرحلة العلاج الطبية ومنذ إنشاء المشروع تعامل مع نحو 104 مدمن منهم 6 حالات انتكاس وحالتين انسحبت من البرنامج والمتبقي 94 حالة تم تخريج 60 حالة منها، مشيراً إلى أنّ علاج الإدمان لا يقف عند حد العلاج الطبي بل يستمر إلى التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني باعتباره من أهم مراحل العلاج، حيث إنّ القضية لدى أسرة المدمن لا تتجاوز كونه مريضاً دخل المستشفى لمدة أسبوعين من أجل إجراء عملية استئصال زايدة ومن ثم الخروج، منوهاً على أن المدمن بحاجة لبرنامج طويل المدى يمتد إلى سنة وأكثر يقضيها المريض داخل المستشفى أو خارجه يعتمد كلياً على الوضع الأسري للمريض من حيث تقبل الأسرة له وخلوها من المتعاطين. انتكاسة المدمنين وأضاف أنّ الدراسات أثبتت أنّ من الأسباب التي تقف خلف انتكاسة المدمنين نقص البرامج التأهيلية ولم تكن الانتكاسة بسبب ارتفاع ضغط الدم أو السكر -على حد تعبيره-، مشيراً إلى أنّ برنامج منزل منتصف الطريق تخرج منه شخصيات تم التعامل معهم كشبه موظفين للتواصل مع المتعافين المستحدثين عبر برنامج رديف يطلق عليه "نقل الرسالة "، بحيث ينقلون للمتعافين رسالة شاملة وواضحة عن ماهية منتصف الطريق، موضحاً أنّ مراحل علاج الإدمان تبدأ بسحب السموم وتستغرق وقت مابين أسبوع إلى عشرة أيام يليها مرحلة التحضير للتأهيل النفسي والاجتماعي، ثم مرحلة الانضمام لبرنامج منزل منتصف الطريق الذي يقضي فيه المريض نحو تسعة أشهر مقسمة على ثلاثة مراحل، ويكون فيها إقامة داخل المركز يخضع لبرنامج تأهيلي نفسي لمقاومة صعوبات التكيف مع المجتمع؛ بيد أن المرحلة الأخيرة من العلاج تكمن في برامج الرعاية اللاحقة ولا يكون فيها المريض مقيم، بل يزور البرنامج في أوقات محددة لإفادة من الخدمات المقدمة يستمر من ثلاثة شهور إلى ستة أشهر. حزمة تحديات وكشف مدير مجمع الأمل بالدمام "د.محمد الزهراني" عن حزمة من التحديات تقف أمام سير علاج المدمن وانتكاسة المرضى، حيث حدد السعة السريرة كأول تلك التحديات، وكذلك انتكاسة المرضى وعودتهم للتعاطي، حيث هي من التحديات التي تواجه مراكز علاج الإدمان على مستوى عالمي، معزياً ذلك لكبر حجم مشكلة الإدمان بالنسبة للشخص المتعاطي؛ لكونه يصيب جميع جوانب حياة الإنسان، مؤكداً على أن مستشفيات الأمل تتعاطي مع جانبين إلى ثلاثة جوانب كأقصى حد؛ لكنها لا تتعاطى مع جميع جوانب الإدمان الأخرى؛ لكونها مشكلة أكبر من أن تكون جهة واحدة تتعامل معها، لافتاً إلى أنّ إدارات علاج الإدمان تتعامل مع الجانب العلاجي لكن الجانب التاهيلي على وجه الخصوص لازال فيه قصور. الدور العلاجي وقال إنّ إدارته تعد جهة مشاركة ومن المفترض أن يكون هناك شريك في عملية التأهيل؛ لكون بعض أجزاء التأهيل كالمهني والتعليمي والوظيفي والنفسي والاجتماعي غير كافية وبحاجة للجانب الأسري؛ بحكم الدور الكبير الذي يقع على عاتق الأسرة، مشدداً على أنّ مستشفيات الأمل دورها علاجي بالمقام الأول، وهناك قطاعات تلعب دوراً بارزاً كمكافحة المخدرات ودورها منع دخول المخدرات للبلاد، وتسهم بطريقة ما في جانب الوقاية، متهماً جهات أخرى ذات علاقة لازالت جهودها بسيطة، مشيراً إلى أنّ الغالبية العظمي من المدمنين يقدمون للعلاج من تلقاء أنفسهم أو عن طريق أسرهم ليس قناعة منهم في الإقلاع والتعافي، بل لنقص المادة المخدرة أو سوء الحالة الصحية لجسده، بحيث لم يعد يجد مكاناً لضرب الإبر المخدرة وسوء الحالة المادية، وإقبال هؤلاء للعلاج ليس قناعة منهم للتعافي بقدر ما هو تخفيف من تبعات الإدمان بالمقام الأول والتي اعتبرها مشكلة في حد ذاتها. إدمان الفتيات! وأكدت "د.منى الصواف" -الخبيرة الدولية للأمم المتحدة في مجال علاج الإدمان لدى النساء رئيسة وحدة الطب النفسي بمستشفى الملك فهد بجدة- على أنّ نسبة النساء المدمنات بدأت في تزايد، على الرغم من أنّ معظم الدراسات العلمية في مجال طب الإدمان والتي تبين أن نسبة الإصابة بمرض الإدمان بين النساء هي اقل منها عند الرجال؛ إلاّ أنّ الدراسات الحديثة بدأت تظهر أنّ هذه النسبة تظهر أنّ عدد النساء اللاتي يعانين من التعاطي والإدمان آخذة في الازدياد، خاصة فيما يتعلق بالإدمان على مسكنات الألم ذات المنشأ المورفيني، وزيادة حالات الإدمان على النيكوتين والكحول، موضحةً أنها ليس لديها نسبة حول عدد المدمنات داخل السعودية، ولكنها من خلال تجربتها المهنية لاحظت أنّ نسبة انتشار التدخين (السجاير، والشيشة، والمعسل) بين الفتيات في الفئة العمرية 20 -30 عاما آخذة في الازدياد، لافتةً إلى أنّ النكوتين يعد أحد أخطر المواد وأكثرها انتشاراً وهو مصنف ضمن المواد المسببة للإدمان. الوعي الصحي وقالت: "إنّ المجتمعات التي يتم اكتشاف الإدمان بين النساء لوحظ أنّ أكثر المواد المستخدمة بين النساء تعتمد على الفئة العمرية وعلى نوع المادة المخدرة الأكثر شيوعاً في المجتمع، فمثلا وجد أن أكثر المواد المخدرة شيوعا بين الطالبات في إحدى الدراسات على الفئة العمرية من 13 – 19 سنة في المجتمع الأمريكي كانت السجاير (الماريوانا والبيرة الكحولية)؛ في حين أنّ أكثر المواد المخدرة انتشاراً بين الفئة العمرية من 40 – 65 سنة كانت مسكنات الألم ذات المنشأ المورفيني"، مؤكدةً على حقيقة علمية تنص على أنّ مستوى الوعي الصحي بين النساء ازداد بنسبة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع في عدد الحالات التي تطلب العلاج الطبي، خاصة مع انتشار المراكز التشخيصية والعلاجية المتكاملة مثل ما هو موجود في المجتمع الأمريكي. فوارق الادمان وأشارت إلى أنّ الفوارق بين مرض الإدمان لدى النساء والرجال متعددة ترتكز على عوامل الهرمونية، حيث وجد أنّ تأثير المخدر يختلف عند المرأة من ناحية التأثير على عمل مراكز وموصلات عصبية في الجهاز العصبي المركزي، ولذلك قد تكون الأعراض الانسحابية أشد خطورة، إلى جانب التأثير المباشر وغير المباشر على التبويض، وبالتالي الخصوبة والحمل والإنجاب، حيث وجد أنّ نسبة حدوث الإجهاض، والولادة المبكرة تكون أعلى إحصائيا عند النساء المصابات بمرض الإدمان مقارنة بالمرأة غير المصابة، بالإضافة إلى الاستجابة للطرق العلاجية وحتى الدوائية تختلف عند النساء عنها عند الرجال، بيد أنها تنصح جميع مراكز البحث العلمي في مجال طب الإدمان إلى مراعاة الفروق والعمل على ما يعرف بالبرامج المحددة لعلاج الإدمان عند النساء. معوقات العلاج وأوضحت "د.الصواف" أنّ معوقات علاج الإدمان لدى المرأة له أسباب عدة منها: ندرة وضعف الأبحاث الخاصة والمتعلقة بهذا المجال، وندرة المختصين فيه ويرافقه مدى سيطرة الموروثات الاجتماعية والمرتبطة بالنظرة الظالمة تجاه مريض الإدمان، وأيضاً تجاه المرأة في كثير من المجتمعات، كما أن صعوبة فهم ومعرفة المسببات الحقيقية لهذا المرض أدى إلى وجود مفاهيم خاطئة عن الطرق العلاجية مثل المفاهيم المرتبطة بالإرادة والامتناع ونحوه، إلى جانب مشكلة الإدمان والحمل تعد من أكثر التحديات والمعوقات التي تواجه المختصين في مجال طب الإدمان، مشيرةً إلى أنّ هناك بعض حالات للمواليد والذين يعانون من الأعراض الانسحابية بعد الولادة لأمهات مدمنات على الهيرويين أو الكوكيين ومضاعفات المرض تشكل أحد أهم المعوقات التي تواجه المختصين، خاصة ما يتعلق بالسلوكيات الانحرافة. ممارسات بدائية وأكد "معتوق الشريف" -الناشط الحقوقي- على أنّ الجولات الميدانية للحقوقيون داخل مجمعات الأمل كشفت عن ممارسة علاجية بدائية تستخدم في علاج المرضى؛ كتربيط المريض بالسرير والتي اعتبرها من الانتهاكات الحقوقية في مرحلة حساسة من علاج المدمن، ولكنه يؤكد على تلاشيها بعد الزيارات الميدانية التي رصدت أيضاً وجود غرف غير مهيئة لعلاج المدمنين، مشيراً إلى أنّ جملة انتهاكات يتعرض لها المدمن منها الانتهاكات الإعلامية؛ التي تظهر شخصاً مدمناً على الشاشة بشكله وصوته، ووجود المدمنين تحت الكباري والإنفاق دون توعية واستيعاب من المستشفيات المتخصصة، لافتاً إلى ضرورة إيجاد مقر للمدمنين بعد التعافي والخروج من المستشفى، خاصة الذين لا يجدون قبولاً من المجتمع والأسرة تستوعب هذه الشريحة على غرار الدار الخاصة التي أنشئت في مدينة جدة بالتعاون مع القطاع الخاص ولكن وزارة الصحة أغلقتها مؤخراً. *رفض قسم للمدمنات في جدة! أوضح "د. شاوش" بأنّ الإدمان طال العنصر النسائي في المملكة وبدأت مجمعات الأمل الأربعة بالمملكة في فتح أقسام نسائية منذ عام 1423 ه، إلاّ أن القسم النسائي بمجمع الأمل بجدة أوقف افتتاحه وتعثر مراراً، وارتطم بقناعات المسؤولين القائمين عليه حول عدم وجود نسبة عاليه تحتم افتتاحه، مبيناً أنه كان لوزارتي الصحة والداخلية توجه بفتح أقسام نسائية، وبالفعل افتتحت في الدمام والرياض والقصيم وبقي مجمع الأمل بجدة معلقاً بصعوبات، أبرزها عدم قناعة بعض المسؤولين القائمين عليه وتحمسهم، بحجة أن عدد المدمنات قليل جداًّ ولا يستحق فتح قسم. وأشار إلى أنّ الفتيات المدمنات كن ضحية هذا القناعات الشخصية، ولم يكن أمامهن إلا البقاء على أوضاعهن، حتى تتضاعف أعراض الإدمان ثم الذهاب إلى المراكز الطبية غير المخصصة للتعامل مع مشكلاتهن، مؤكداً أن هذه المراكز لن تستطيع تقديم العلاج لهن لعدم التخصص. *مجالات الإستثمار في علاج الإدمان أوضح "د.السريحة" أنّ هناك طلبات على طاولة وزارة الصحة من رجال الأعمال الذي عقد المسؤولون معهم ورش عمل خصصت لدراسة تطلعات القطاع الخاص للاستثمار في علاج الإدمان، وتضمنت توجهاتهم بإنشاء مراكز علاجية ربحية وغير ربحية، منوهاً أن كونها ربحية أو غير ذلك ليست في مقام اهتماماتهم، في حين يهتمون بجودة العلاج والصحة العامة، مشيراً إلى أنّ ورشة العمل خرجت بوضع اشتراطات معينة لرجال الأعمال المتقدمين شرحت فيها خطة لتدريب القائمين على العلاج، علاوة على ذلك استقطاب متخصصين في مجال الإدمان، لافتاً إلى أنه أمام القطاع الخاص أربعة أنواع من المراكز للاستثمار ولها بنود معينة تحتوي على برامج علاجية يرتاد عليها المريض مرتين في الأسبوع وفق برنامج علاجي طويل لا يقل عن ثلاثة شهور. سيدة تتحدث عن تجربتها مع المخدرات وتحذر من خطورتها على الشباب من الجنسين معتوق الشريف د.منى الصواف د.محمد الزهراني د.محمد الشاوش د.سعيد السريحة
