يحسب للأمير نواف ين فيصل بصفته رئيسا للرئاسة العام لرعاية الشباب، ورئيساً للجنة الأولمبية، وكذلك رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم دعوته الدائمة إلى اعتماد الشفافية كمنهج في تعامل مسؤولي تلك المنظومات الثلاث مع الإعلام، وتأكيده على حتمية مباشرتهم الشخصية لكافة القضايا المتعلقة بصميم عملهم دون الرجوع إليه، بيد أن ما يجري حالياً لا يتوافق وتلك الدعوة أبداً، إذ إن ما يتم ليس سوى التفافاً على الشفافية، باعتماد أسلوب ذر الرماد في العيون، وحتى لا أقول أسلوب الضحك على الذقون. صحيح أن المسؤولين في تلك المنظومات أصبحوا أكثر حضوراً في الإعلام إن بشكل مباشر عبر تصريحاتهم في الصحف، أو القنوات التلفزيونية، أو عبر بيانات يصدرونها بشكل شخصي، أو من خلال لجان الإعلام فيها، إلا أن ذلك الحضور لم يكن معبراً عن أدنى درجات الشفافية، بل كان لمجرد الحضور فقط، إن نزولاً عند قرار "الأمير" أو محاولة للهروب للأمام في قبالة ضغط الإعلام وأصحاب الشأن في الطرف الآخر. الأمثلة على ذلك كثيرة، وهي أكثر من أن تحصى في هذه العجالة بيد أن القضايا الساخنة التي تم تداولها مؤخراً في الساحة تكشف جانباً من هذه الحقيقة، بل إنها أفرجت عن كثير مما هو مخبوء في داخل تلك المنظومات، فعلى الرغم من الاختباء خلف ادعاءات الشفافية إلا أن تلك الادعاءات وحدها كانت كفيلة بأن تسقط كثيراً من أوراق التوت لتعري الحقيقة. إن في هذه المنظومة أو تلك، أو هذه الإدارة أو تلك اللجنة. فيما يتعلق بشأن الرئاسة العامة لرعاية الشباب لم تستطع وكالة شؤون الأندية، ولا إدارة شؤون الأندية والاتحادات الرياضية من التعاطي مع أزمة الانتخابات في نادي القادسية بطريقة شفافة، وإن حاولت ادعاء ذلك، بل إنها تحولت إلى خصم لطرف من طرفي الانتخابات في النادي، وهو ما بدا واضحاً من خلال تبادل البيانات ما بين "رعاية الشباب"، و"مجموعة معدي الهاجري"، إذ في الوقت الذي كان يفترض من وكيل الرئيس العام لشؤون الأندية سعود العبدالعزيز، وكذلك مدير عام إدارة شؤون الأندية والاتحادات هويمل العجمي مباشرة الرد على تساؤلات واتهامات "مجموعة الهاجري" باللوائح وبنودها وباسميهما، وجدناهما يختبئان خلف بيان منسوب "للرئاسة" ويحتميان بقوتها، وذلك بعدم تسمية الجهة المعنية فيها، وبأقوال مرسلة غير مدعمة بدليل أو قرينة، في وقت كانت اتهامات القدساويين مدججة باللائحة وبنودها وأرقامها. أما اللجنة الأولمبية فيبدو أن أمانتها تغط في سبات عميق، فمن لم يحركها كل تلك الإخفاقات التي صاحبت الاتحادات الرياضية، وفي أهم الدورات العالمية والقارية كالأولمبياد والأسياد فلن تتحرك لشكوى هنا، أو ادعاء هناك، رغم أن بعض تلك الشكاوى أو الادعاءات صادرة من رؤساء الاتحادات أنفسهم الذين علقوا الإشكالات التي تحدث في اتحاداتهم والإخفاقات التي تصاحبها على عاتق اللجنة الأولمبية لاسيما فيما يتعلق بالدعم المادي، وآخرهم كان رئيس اتحاد السلة الأمير طلال بن بدر، ورغم كل ذلك لازال الدكتور راشد الحريول يتدثر بالصمت، وكأنه غير معني بشيء. وفي اتحاد كرة القدم فحدث ولا حرج فما يحدث فيه من تجاوز للشفافية يبدأ بالأمانة ولا ينتهي عند كل اللجان، بما فيها اللجنة القانونية التي يفترض أنها العنوان الأول للشفافية، وليس أدل على ذلك من إطلالة رئيسها الدكتور ماجد قاروب التلفزيونية وهو الزاهد في الإعلام، ففي حين كان الجميع ينتظر منه أن يجيب على الأسئلة المتناثرة، وإذا به يضاعفها، قبل أن يترك البرنامج دون إتمام حلقاته، والأنكأ لجراح الشفافية من كل ذلك هو تقاذف اللجان للمسؤولية، كما حدث في قضية نجران والتعاون، ومؤخراً في قضية تتويج ناشئي النصر وقبلهما قضايا أخرى قيدت ضد مجهول، وكل ذلك باسم الشفافية المغلوبة على أمرها.
