تطورت جميع الأجهزة الحكومية الخدماتية سوى البلدية فالآن تجديد رخصة القيادة، أو المركبة. أو نقل المركبة، في المرور لا يستغرق إلا بضع دقائق، والآن تستطيع إصدار جواز السفر من الجوازات بيوم واحد، وأيضاً تستطيع استلام وكالة من كتابة العدل في بضع دقائق، أما ان تستخرج رخصة من البلدية لمحل تجاري فتحتاج لشهر كامل، ولابد أن تدخل البلدية 30 مرة، وبعض المحال التجارية فقد تحتاج لأكثر من شهرين، وكذلك رخصة بناء المسكن، ستجد في البلدية تعقيدات ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا كنت مستأجراً فلابد من إحضار رخصة البناء وإحضار رخصة النظافة، مع أن هذا من اختصاص المالك وليس من اختصاص المستأجر، مع العلم ان الكهرباء لا تصل للمبنى إلا بعد إحضار رخصة النظافة وأيضاً من التعقيدات ان المبنى فيه محل مرخص من البلدية ومع ذلك يطلبون من المستأجر الآخر رخصة بناء ورخصة نظافة أي تعقيد هذا؟! وأيضاً يطلبون من المستأجر عقد ايجار من مكتب معتمد من البلدية، وكيف يعلم المستأجر بالمكاتب المعتمدة؟! هذه التعقيدات لم يستطع المجلس البلدي فك رموزها وتيسير أمور المواطنين ويبدو أن البلدية والأمانة تتلذذان بتلك التعقيدات، والروتين القاتل، مع أن الأمانة تتجاهل المباني والأحواش العشوائية، التي أغلقت شوارع دون ترخيص، والمباني التي خرجت على شوارع بحدود مترين أو أكثر بسبب أخطاء المساحين، وأيضاً تتجاهل الحفر المكشوفة التي راح ضحيتها أطفال أبرياء، وكيف تنفذ شوارع رئيسية دون ان تحدد منسوبها فجعلت بعض البنايات مرتفعة والمحال التجارية معلقة لا يوصل إليها إلا بسلالم متعددة، وبعض البنايات منخفضة تطمرها السيول وتشاهد أسطح المباني وأنت تسير في الشوارع. (الحديث عن بلديتي وبريدة وأمانة القصيم اللتين عانى مرارة التعامل معهما أبناء بريدة وأبناء القصيم وأنا واحد منهم). فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده.
