واصلت تحويلات الأجانب العاملين في المملكة ارتفاعها لتصل الى 98.1 مليار ريال بنهاية 2010م، بنسبة ارتفاع تبلغ 2% مقارنة مع 96.3 مليار ريال في 2009م. وحسب البيانات التي اصدرتها مؤسسة النقد، فقد سجلت اكثر التحويلات في الربع الاخير من 2010م، حيث وصلت الى 27.6 مليار ريال مقارنة مع مبلغ 22.7 مليار ريال في الربع الثالث، ومبلغ 23.6 مليار ريال في الربع الثاني ومبلغ 24.1 مليار ريال في الربع الاول. وتعتبر هذه الزيادة طبيعية نظرا لاستمرار زيادة أعداد العاملين الأجانب في السعودية، وارتفاع أجورهم والطلب عليهم مع انتعاش اغلب القطاعات والمشاريع في المملكة، مثل قطاعات المقاولات والبناء والتشييد، وهي في نفس الوقت تطرح العديد من الأسئلة حول ضرورة تفعيل سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص بالصورة المطلوبة ليتم إحلال السعوديين في الوظائف التي يوفرها القطاع سنويا. وتوضح اخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها وزارة العمل ان عدد الموافق على استقدامهم لمنشآت القطاع الخاص لعام 1430 / 1431ه وصل الى 982420 عاملا بما فيها عدد التأشيرات الموسمية والتي بلغت 46926 تأشيرة. وتواصل تحويلات الأجانب العاملين في القطاع الخاص ارتفاعها السنوي فقد ارتفعت في 2007م بنسبة 3% إلى 59 مليار ريال وزادت بنسبة 33% في عام 2008م وصولا إلى 78.5 مليار ريال، وفي عام 2009م ارتفعت بنسبة 20.2% إلى 96.3 مليار ريال. وتمثل قيمة تحويلات العاملين الأجانب في المملكة احد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة وتمثل مصدرا للعملات الصعبة بالنسبة للدول التي يحول إليها العاملون مدخراتهم. وتقول مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، في اخر احصائية ان عدد المقيمين الأجانب في المملكة يبلغ 8.429.401 نسمة، وبلغ عدد الذكور من المقيمين غير السعوديين 5.932.974 فردا، أي ما نسبته 70.4 في المائة من إجمالي عدد المقيمين. وبلغ عدد الإناث 2.496.427، أي ما نسبته 29.6 في المائة من إجمالي عدد المقيمين.
