أكد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة التونسية الانتقالية أن مقترح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي هو "مقترح محل أخذ ورد" باعتبار أن بعض المسؤولين في التجمع ممن تعرضوا في فترات ما لاضطهاد النظام السابق "قد يحرمون من الترشح للموعد الانتخابي القادم. وأعرب السبسي عن الأمل في أن يجد هذا المقترح من قبل حكومته التجاوب من قبل أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة "بما يتماشى وروح التسامح والاعتدال التي يتميز بها الشعب التونسي.مؤكدا أن "لا علاقة لحكومته لا بالرئيس السابق بن علي ولا بالتجمع أو ببقية الأحزاب الأخرى وكل ما يهم حكومته هو خدمة المصالح العامه" وأفاد الوزير الأول أن حكومته التي قامت بحل التجمع عن طريق القضاء اقترحت منع المسؤولين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشر الأخيرة من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي، وإقصاء أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه من الترشح لهذه الانتخابات "باعتبارهم شاركوا في أخذ القرار. مبيّنا أن قائمة في كل من تحمل مسؤولية خلال العشرية الأخيرة في صلب "التجمع" المنحل، سيتم ضبطها بأمر يتولى إمضاءه رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع. وقال السبسي إن الثورة ليست الديمقراطية بل الباب نحو تحقيق الديمقراطية، معتبرا أن الثورة إما أن تؤدي إلى الفوضى والتناحر أو إلى بلوغ الطريق السليم نحو الانتقال الديمقراطي حتى تكون تونس مثالا يحتذى. في شأن اخر لم يعد الأمر في الجنوب التونسي مقتصرا على استقبال اللاجئين الليبيين وغيرهم من مختلف الجنسيات وتوفير الحاجيات الإنسانية لهم بل بات الأمر أخطر من ذلك بتدفق مجموعات من العناصر المتصارعة إما هروبا من المعركة أو طلبا للمداواة من الإصابات التي لحقتهم من جراء المواجهة الشرسة في المناطق القريبة من الحدود التونسية التي يتداول السيطرة عليها من الجانب الليبي مرة كتائب القذافي وأخرى الثوار مما سبب شعورا متزايدا من القلق لدى سكان المنطقة الحدودية خوفا أن تؤدي استضافتهم للكثير من عناصر طرفي النزاع الى احتمال نشوب نزاع بينهم وهو احتمال استعدت له السلطات التونسية حسب ماصرح به مصدر امني رفيع المستوى بالمنطقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قائلا "ان قوات حرس الحدود والجيش الوطني وضعت في اعتبارها فرضية حصول مناوشات مسلحة على الجانب الليبي من النقطة الحدودية وهي متيقظة تماما لهذه المسالة.
