صدر نظام الكفيل في المملكة عام 1371ه؛ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته, كما أن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً؛ فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه, وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الإختصاص مسؤولية ذلك. ومر النظام بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلاّ أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام، حيث إن صاحب العمل -حسب ضيوف «ندوة الثلاثاء»- لا يزال يقيد حرية العامل؛ بالرغم من أن النظام مكتمل وصريح، ويحفظ حقوق الطرفين ولكن بسبب عدم تطبيق «نظام الكفيل» بشكله وبنوده المنصوص عليها يتخلله الكثير من الإشكاليات، كما تعالت مطالب تلك المنظمات الدولية وحقوق الإنسان بإلغاء النظام, إلاّ أن ضيوف «ندوة الثلاثاء» قالوا إن إلغاء النظام سيؤدي إلى خلق فجوة بين العمالة الأجنبية والسعودة, مطالبين بتحديثه بما يتناسب مع متغيرات السوق السعودي. وصف النظام في البداية وصف "د.الرميحي" النظام الحالي بأنه علاقة تحكم العامل ورب العمل، وهو منظومة متكاملة يبدأ من بداية استقدام العامل من بلده حتى وصوله الى المملكة والتعامل معه، بينما يرى "د.القحطاني" أن النظام أحكم العلاقة بين الطرفين، ولكن يحتاج إلى مزيد من التحديثات التي تتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية، وقال "المري" إن النظام واضح وصريح كفل حق الطرفين وضمن حقوق العامل ورب العمل، وأكد "النصير" على أن نظام الكفالة الحالي نظام وُضع بهدف حماية المجتمع من فوضى العمالة الوافدة وتركها تعمل حرة طليقة، إضافة إلى أن هذا النظام يضمن وصول العمالة التي تحتاجها البلاد وفق مهن وأعمال لا تتوافر في سوق العمل السعودي ولا يوجد من السعوديين من يمتهن هذه المهن، فهذا النظام يعتبر رافداً من روافد تفعيل السعودة. ثغرات نظام الكفيل لم تعالج سلبيات العمالة السائبة تحديثات النظام وقال "د.الرميحي" إن النظام الحالي للكفالة مر بعدة تغيرات حصلت في السنوات الماضية، مثل حرية التنقل داخل المملكة بدون إذن الكفيل، والنظام لم يسوق بشكله الصحيح لدى العامل وصاحب العمل، حيث تجد الموظف تحت ضغط معين، وكذلك لم يكتب بعدة لغات تضمن للعامل الإطلاع عليه ومعرفة ماله وما عليه من حقوق وواجبات؛ مما يجبر العامل العمل تحت ظروف قاسية تجبره على استخدام بعض الوسائل من أجل الوصول إلى الثروة "المادية"، مشيراً إلى أن الوضع الحالي وما يتضمنه النظام والذي لم يطبق بشكله الصحيح قد يمس الكرامة البشرية. وأيده "الخالدي" من أن التحديثات التي طرأت على النظام مؤخراً من حيث التنقل بين المملكة وغيرها خففت العبء قليلاً عن العمالة، بينما أكد "د.القحطاني" على أن المملكة تسعى دائماً إلى تحديث أنظمتها بما يتوافق مع التغيرات العالمية. انتقادات دولية وقال "النصير" إن هناك فئة ليست بالقليلة من الكفلاء السعوديين الذي تنقصهم الخبرة والوعي والإدارك بآدمية هذا الوافد، ويتصور أن هذا النظام وضع لخدمته شخصياً ويتسلط على العامل، موضحاً أن هذه التصرفات أتاحة الفرصة للمنظمات الدولية إلى توجيه الانتقادات إلى المملكة من جراء هذا النظام واساءة استخدامه، وبين أن الدولة وضعت هذا النظام لهدف سام ووطني واجتماعي وأمني ولكن المواطن الكفيل بعيد كل البعد عن هذه الاهداف، ويجب عليه أن لا يسيئ الاستخدام ويستخدمه لمآربه وما ينجم من خلاف بينه وبين مكفوله. وقال "د.القحطاني" إن النظام كفل حقوقهم، ولكن هناك خللاً في التطبيق، بالإضافة إلى أن ثقافة احترام العامل متدنية؛ مما تسبب في عدة مشاكل منها الهروب، والعمل في جهة غير معلومة، وكذلك تصل أحياناً إلى ارتكاب بعض الجرائم؛ بسبب عدم صرف الرواتب وخلافها، مشيراً إلى أن أسبابا نفسية كرست النظرة الدونية للعمل وللعامل أحياناً رغم أن آباءنا وأجدادنا عملوا في كل أنواع المهن، ولكن رغبة الجيل الحالي العمل في القطاع الحكومي، أما المستشارة "نوال" فقالت: إن النظام شامل وكامل، ولكن سوء التطبيق سبب رئيسي في ما يحدث حالياً. مميزات وعيوب وذكر "المري" أن من مميزات النظام حفظ حقوق العامل ورب العمل، بالإضافة إلى ضبط آلية عملها داخل المملكة، ومن عيوبه أنه فتح المجال أمام الشركات والمستثمرين والمواطنين وملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استقدام عمالة غير مهنية؛ مما تسبب في فجوة بين العامل ورب العمل عند وصول الآخر إلى المملكة. وأيده "د.الرميحي" من أن النظام الحالي يحمل الكفيل أو رب العمل المسؤولية الكاملة للعامل داخل المملكة، ولكن من عيوبه سيطرت رب العمل للضغط على العامل للتنازل عن حقوقه، أو تصل أحياناً إلى تسفيره مما يدخله في عملية المساومات. وقال "د.القحطاني" إن من عيوب النظام أنه فتح المجال للسوق السوداء من حيث بيع التأشيرات؛ فهي تباع بدون نظر لمصلحة البلد، وهذا تسبب في انتشار العمالة السائبة، بينما أوضح "الخالدي" أن النظام يعتريه بعض الإشكاليات القانونية من حيث إنه في حالة أن الكفيل لم يعجبه العامل بشكل مبرر يمتنع عن صرف رواتبه، وكذلك عدم نقل كفالته وغيرها من الخلافات؛ مما يدخل العامل في دوامة بين الجهات الحكومية. وأكد "النصير" على أن النظام الحالي لم يحقق نتائج مرجوة من الحد من تسيب العمالة الوافدة، بل إن التسيب وهروب العمالة من كفلائهم واعمالهم قائم على قدم وساق، ومعالجة هذا الامر يتمثل في أن تكون العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد ورب العمل محكمة وتحت إشراف جهات مختصة، بينما ترى "نوال" أنه يجب أن يكون النظام صريحا وواضحا وشفافا في آلية التعامل بين رب العمل والعامل في حالة الخلافات. ثقافة مجتمع وأشار "د.القحطاني" إلى أن العامل في وضع لا يحسد عليه، ويحتاج إلى من يقف معه، وأن يعرف ماله وماعليه، مطالباً أن يكون هناك يوماً مخصصاً للعامل؛ معللاً ذلك من أن العمالة لها دور كبير في نهضة المملكة، ومن منا يستطيع العمل في الشمس حتى ولو ربع ساعة، مبيناً أن العامل يأتي من بيئة فقيرة، والرؤية غير واضحة له عن المملكة من حيث بيئتها ثقافتها وخلافه، مبيناً أنه لو تستوقف عاملاً وتسأله عن نظام العمل والعمال لتجد الرد ب لا، فالعامل يأتي إلى هنا من أجل تسديد ديون شراء التأشيرة وسد حاجة أسرته في بلده الأم، ويحاول أن يوفق بين متطلباته مما يسبب له عوامل نفسية أثناء العمل، أو العلاقة مع الكفيل. وقال "المري" إن هذه الثقافة محصورة في فئة معينة من المجتمع، ولكن رجال المال والأعمال لديهم ثقافة عالية فيما يتعلق بالتعامل مع العامل، وبعض الشركات المحلية تقوم بتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للعامل عند وصوله المملكة. الجوازات تتحمل الثغرات الميدانية للنظام في تعقب المخالفين اعتقادات خاطئة وأشارت "نوال" إلى أن ثقافة العامل الأجنبي سيئة في مجتمعنا، موضحة أن جميع القضايا التي تأتي إلى هيئة حقوق الإنسان تعود لمسألة ثقافة العامل وثقافة المجتمع المحلي، معتقدين أن العامل عنده قدرات تختلف عن السعودي، وأن السعودي إذا عمل في بعض المهن فإنها لا تليق للسعودي، وهذا اعتقاد خاطئ، وبذلك كره العامل رب العمل؛ لأنه في الأصل رب العامل تربى على كراهية العامل، مستشهدة ببعض المواقف حيث تقول"تصلنا قضايا عمالية ونجد رد رب العمل بأنه أنا كفيله أنا اتحكم فيه أنتم ما راح تقدرون تعملون شيء". سوء التطبيق وقال "د.القحطاني" إن عدم تطبيق النظام بشكله الصحيح، وكذلك وجود بعض الثغرات ساعدت على حدوث تجاوزات عديدة، ومنها استقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بأجور منخفضة؛ الأمر الذي أثر على اختلال التركيبة السكانية في الترتيب الأول، بالإضافة إلى ما يسمى بتجارة التأشيرات، إلى جانب استغلال العمال لتحقيق أرباح طائلة، فقد يتم الاتفاق مع العامل على راتب قد يكون كبيراً إلى حد ما، إلاّ أنه يفاجأ عند وصوله بتخفيض هذا الراتب إلى أقل من نصف ما كان يتوقعه، وبما أن هذا العامل فقير في الأصل، وربما يكون قد باع كل ما يملك من أجل السفر؛ فإن طريق العودة أو الرفض يكون مسدوداً. وأيده "المري" على ذلك، وقال إن جميع رجال الأعمال مقدرين مكانة تلك العمالة، والنظام طبق بشكله الصحيح، مشيراً إلى أن هناك فئة معينة من المجتمع هي التي أساءت الاستخدام، مطالباً في الوقت نفسه بعدم التعميم، كما طالب "د.الرميحي" أن تكون هناك آلية تحمي العامل القادم إلى المملكة من استغلالية ضعفاء النفوس، وهذه الآلية تتمثل في التوعية عبر القنصليات والسفارات الأجنبية داخل وخارج المملكة لجميع البلدان التي تستقدم منها المملكة عمالتها، بينما قال "الخالدي" إن النظام غير معلوم لدى العامل، وكذلك نسبة كبيرة من المواطنين لا يعلمون عن النظام، وماهي آليته وعقوباته، مشيراً إلى أن الكل يعمل من أجل المصلحة المالية مهما كانت المخرجات النهائية التي تضر العامل أو صاحب العمل أو الوطن؛ بسبب تفشي العمالة السائبة التي قد تحاول تعويض ما دفع عبر استغلال بعض الطرق غير المشروعة. النظام والسعودة وأكد "المري" على أن الفرص متاحة أمام الشباب السعودي، مشيراً إلى أن النظام لم يكن السبب في ذلك، وقال إن الشباب السعودي لديه نظرة للأعمال المكتبية بغض النظر عن الراتب، موضحاً أن الفرص متاحة وجميع الشركات ترحب وتدعم الشباب السعوديين المؤهلين ، ولكن "د.الرميحي" أشار إلى أنه نسبة البطالة في تزايد بالرغم من حجم المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة، حيث تتجاوز عدد العمالة في المملكة حاجز ال 7 ملايين عامل، مشيراً إلى أن العلاقة بين استقدام العمالة والبطالة طردية، حيث إنه كلما ازدادت نسب العمالة في السوق السعودي زادت معها نسبة البطالة، موضحاً أن رخص رواتب العمالة شجعت الشركات على التمسك بالعامل، وتدني تلك الأجور أدى إلى عزوف الشباب السعودي. نحتاج إلى مزيد من «تحديثات النظام» لمواكبة المتغيرات العالمية وتسويقه في الخارج بعدة لغات ومراقبة «مكاتب الاستقدام» وتقليص الفجوة بين وزارة العمل والسوق وقال "د.القحطاني" إن بعض مكاتب الاستقدام قد تساعد على جلب العمالة غير المهنية، وهما الطرف الرابح في العمالة، مطالباً بإغلاق تلك المكاتب وإعادة تأهيلها بما يتواكب مع احتياجات السوق، بحيث تغلق لمدة ثلاثة أشهر، ويضع لها من قبل وزارة العمل آليات وأنظمة وتشريعات تضمن لصاحب العمل وصول العامل الذي يحتاجه للمهنة المحددة، بينما تشير "نوال" إلى أن المشكلة ليست في مكاتب الاستقدام بل المشكلة في رب العمل؛ لأنه لم يتمسك بالعامل الذي يحتاجه وأن يصل إليه حسب المواصفات التي يحتاجها وماهي الضمانات على ذلك. حقوق وواجبات وقالت "نوال" إن الموظف "العامل الأجنبي أو السعودي" لا يعرف من حقوقه وواجباته إلاّ الورقة التي يوقع عليها والتي تتضمن الأسم والمرتبة الوظيفية والراتب الشهري فقط، ولكن الواجبات والحقوق يتفاجأ فيها بعد إلتحاقه بالعمل، ومن الواجب أن تكون هناك لائحة يوقع عليها العامل قبل وصوله المملكة؛ ليعرف ماله وما عليه من حقوق وواجبات، وقال "د.القحطاني" إن ( 80 %) من العمالة التي تستقدم من الخارج أمية لا تعرف تقرأ، وقال "د.الرميحي" إن العامل يصل المملكة ولا يعرف الأنظمة المعمول بها ولا حتى البيئية التي يعمل فيها، موضحاً أن هناك عدة أسباب تؤدي بدورها إلى عدم حفظ حقوق العامل منها مكاتب الاستقدام السائبة التي يذهب ضحيتها العامل الذي ينظر إلى الخليج بشكل عام والمملكة بشكل خاص بأنها كنز؛ مما يجعله يبيع كل ما يملك من أجل الوصول إلى هذا الكنز، وعندما يصل يجد معاملة تختلف وأن تلك المغريات ذهبت أدراج الرياح، وقال من المفترض أن يعرف جميع الأمور التي تتعلق بالبلد الذي يعمل به وماهي المحاذير والواجبات والحقوق ويوقع عليها قبل دخوله المملكة، وعاد "الخالدي" أن الأصل في عقود العمالة التي تبرم بين العامل وصاحب العمل عقود إذعان من جهة واحدة ، مطالباً أن تكون هناك عقود توزان بين حقوق رب العمل والعامل. . قرارات واضحة وقال "المري" إن القطاع الخاص يلتزم بما يرد إليه من قرارات فيما يتعلق بالعامل، ويقدم له كل واجباته وحقوقه، كما أن الشركات تتعامل مع العامل الأجنبي مثل الموظف السعودي، من حيث المميزات أو الإيجازات أو المكافآت، مستشهداً من أن أغلب الشركات بناء على قرارات "جمعة الخير" صرفت تلك الشركات راتب شهر لموظفيها الأجانب، بينما قال "الخالدي" بالرغم من صدور القرارات الواضحة بمدة عدد الساعات اليومية التي يعملها العامل، إلاّ أن التطبيق بعيداً عن أمر الواقع، طول مدة العمل والتي قد تصل إلى 12 ساعة يومياً، وهذه من المشاكل الأخرى التي يعانيها العمال ، كما يتم نقلهم إلى مواقع العمل في سيارات مكشوفة ويستمروا في تأدية عملهم شهوراً طويلة تلفحهم حرارة الشمس، كما أن بعضهم لا يعرف على وجه الدقة يوم العطلة الأسبوعي، حيث إن الأمر متروك لصاحب العمل, وعاد المري وقال "يجب أن لا نعمم كثير من الشركات ملتزمة بتلك القرارات". مكاتب العمل وانتقد "د.القحطاني" دور وزارة العمل في التعامل مع العامل ورب العمل، وقال "إن وزارة العمل لديها العديد من المهام ما بين التوظيف والسعودة وغيرها من إجراءات التأشيرات والعمالة والمراقبة وخلافه، ولكن نتطلع أن تنظم كل هذه العمليات عبر إدارات متخصصة وأقسام"، مطالباً في الوقت نفسه مكاتب العمل أن تقوم بدورها على أكمل وجه، مؤكداً على أن الدور الذي تقوم به مكاتب العمل لا يشكل 10 بالمائة من الجهود المفروضة عليها، من حيث البرامج التوعوية والزيارات الميدانية، ومعرفة توجهات رب العمل، مراجعة ملفات العامل، وهذا حقيقة سببها البيروفراطية التي قتلت وزارة العمل. السعودة والشركات الأجنبية ! وأكد "د.الرميحي" و "د.القحطاني" على أن العلاقة بين السعودة ودخول الشركات الأجنبية التي تنفذ المشاريع الحكومية العملاقة علاقة طردية، وقال "د.الرميحي" إن نسبة البطالة في تزايد وهذا مؤشر خطر، وخادم الحرمين الشريفين أستشعر ذلك ووضع الحلول وشجع القطاع الخاص، ولكن هناك مشكلة المنافسة الشديدة من قبل الشركات الأجنبية على المشاريع الحكومية أجبرت الكثير من الشركات على تقليص عمالتها الوطنية وتقليص الرواتب, مشيراً إلى أن الكثير من الشركات الأجنبية تأتي من الخارج وتنفذ مشاريع عملاقة بمواد خام من الخارج وعمالة من بلدها ولا يتبقى لها إلاّ "الرمل" لم تستقدمه من الخارج؛ متوقعاً أنه خلال السنوات الخمس القادمة عدة شركات وطنية ستخرج من السوق بسبب المنافسة، والدليل على ذلك الشركة الصينية التي تنفذ مشاريع بناء المدارس الحكومية التابع لوزارة التربية والتعليم، وكذلك هناك أربعة مشاريع عملاقة ل المياه تنفذها شركات تركية ولا وجود لشركات محلية في هذه المشاريع. وأضاف أن النظام الحالي أتاح لصاحب العمل استقدام العمالة غير المهنية ورخيصة الثمن "الرواتب"؛ مما شجعه على عدم الإقدام في توظيف الشباب السعودي، مبيناً أن وزارة العمل بين المطرقة والسندان، بين السعودة وتطبيقها وتوظيف الشباب السعودي، وهناك مشاريع عملاقة تحت التنفيذ تحتاج إلى عمالة، حيث إن أغلبية المستثمرين يتعلل بأن ليس لديه عمالة مؤهلة لتنفيذه، وبذلك يمنح التأشيرات حسب حجم المشروع، وفي نهاية المطاف تجد العمالة تعمل لصالحها في السوق بشكل غير نظامي. لا حياة لمن تنادي! وقال "د.القحطاني" منذ عام 96 ونحن ننادي بأهمية تأهيل الشركات الوطنية، ولكن "لا حياة لمن تنادي"، وهذه النتيجة مشاريع عملاقة تنفذها شركات أجنبية وبأيد أجنبية، مشيراً إلى أن السوق المحلي يفتقد إلى العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة للعمل في القطاعات الحيوية والأكثر أهمية في التنمية. وأضاف إن النظام الحالي سمح لصغار النفوس باستقدام العمالة الرخيصة التي تتعلم وتتدرب على حساب المواطن، وتجدهم بعد ذلك مهرة في السباكة والكهرباء والبناء وغيره، موضحاً أنه في الأصل استقدم من بلده وهو لا يفقه شيئاً في هذه المجالات، ولكن السوق المحلي ورب العمل أتاح له الفرصة ليتعلم ويبدع. الرعاية الصحية للعمالة.. «الكفيل مطنش»! تضمن نظام الرعاية الصحية لجميع المقيمين في المملكة وأفراد أسرهم -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (71) بتاريخ 27/4/1420ه الموافق 11/8/1999م- 19 مادة، حيث أشار النظام في مادته الثالثة أن يلزم كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، وربط النظام منح رخص الإقامة للعمالة بالإشتراك في وثيقة التأمين وضمنت المادة السابعة من النظام الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، الإجراءات الوقائية، مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات، ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية، كما سمح النظام في مادته الثامنة لصاحب العمل التوسع في مجال الخدمات الصحية. وسمح النظام لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني، بموجب ملاحق إضافية، كما ضمن النظام الحق للعامل بحيث يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني. النظام واضح.. التنقل بحرية وعدم «سحب الجواز» أو «تعليق المستحقات» ألغى قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/4/1421ه مصطلح كفيل ومكفول، واستبدلهما بالعامل وصاحب العمل، كما منع القرار الاحتفاظ بجواز العامل وعائلته، ومنحهما حرية التنقل. وأكد القرار في مادته السادسة على الجهات المختصة بالحزم مع كل صاحب عمل يتسبب في تعليق أوضاع العمالة الوافدة المسجلة عليه النظامية أو المالية، أو يعمل على تأخير سداد أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتها. كما أن هذا القرار قد تضمن أيضاً العديد من الأمور لصالح العامل ومنها, السماح للعامل بالتنقل بحرية داخل المملكة ما دام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول, والسماح للعامل بمراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته، مثل: إصدار رخص القيادة، وشراء السيارات، والحصول على الهاتف وغير ذلك دون شرط الحصول على موافقة صاحب العمل, وكذلك ضمن للعامل بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته. توصيات ومقترحات - التأكيد على أهمية تطوير النظام الحالي ل "الكفالة"، وتسويق إيجابياته أمام الرأي العام العالمي. - استحداث إدارة مختصة بالشئون العمالية في وزارة العمل ترتبط مباشرة بالوزير. - تقليص الفجوة بين وزارة العمل وما تحتضنه من لوائح وأنظمة وبين سوق العمل؛ لمواكبة التغيرات المحلية والعالمية. - إلغاء النظام خطوة غير مجدية، ولكن يتم تحديث النظام الحالي بشكل تدريجي. - أن لا تتجاوز فترة الخلاف بين العامل وصاحب العمل 100 يوم. - إيداع مبلغ لدى الهيئة العمالية في أول جلسة للعامل وصاحب العمل؛ بهدف حفظ حقوق العامل. - تعديل عقد الإذعان كعقد قانوني بحت، والمصادقة عليه من الجهات المختصة. - أهمية التعاون بين هيئة حقوق الإنسان واللجان القانونية في الغرف التجارية. - إذا تجاوزت خدمة العامل في المملكة خمس سنوات يكون له الحق في نقل الكفالة مهما كانت رغبة صاحب العمل في عدم النقل. - تكوين فرق تحكيمية مختصة في قضايا العمال بحيث تكون أسرع وأسهل وقرارها ملزم. - تأسيس صندوق لمساعدة العمال في حالة رفع الدعوى لدى الجهات المختصة. - تحديد المسميات الوظيفية للأجانب التي من حقها إحضار عائلاتها إلى المملكة. توقع 30 مليون أجنبي في دول الخليج 2020 إلغاء نظام الكفيل و«الدولة» البديل! أدى ارتفاع نسبة العمالة في البحرين والكويت وقطر والإمارات إلى توجه تلك الدول إلى إلغاء نظام الكفيل، حيث كانت الخطوة الأول من مملكة البحرين العام الماضي، وسار على نهجها بعض الدول الخليجية التي أعلنت أنها ستلغي النظام مثل الكويت وقطر والإمارات؛ بحيث تكون الدولة هي الكفيل، وليس المواطن. وتمثّل العمالة الأجنبية في البحرين نصف عدد السكان، وفي الكويت 56 بالمائة، والإمارات 80 بالمائة، وقطر 70 بالمائة -حسب الإحصائيات الأخيرة-، ولكن في المملكة يتغير الحال، حيث تمثّل نسبة العمالة الأجنبية من عدد المواطنين 20 بالمائة. وبسبب التساهل في استقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية أصبحت أعدادها تفوق أعداد مواطني دول خليجية؛ لذلك يؤكد اقتصاديون أن أعداد العمالة ستمثّل ورقة ضغط قوية على الدول لإلغاء النظام. وقال "د.القحطاني" من المتوقع أن يتجاوز عدد العمالة في دول الخليج ال 30 مليونا مع نهاية العقد الحالي 2020م، موضحاً أن هذا الرقم يجبر بعض الدول على إلغاء نظامها أو تطويره بما يتناسب مع الظروف المستقبلية، مطالباً بتطوير نظام الكفيل الحالي في المملكة بما يتواكب مع الظروف الأمنية والاجتماعية؛ والسير على توطين الوظائف والتخفيف من استقدام العمالة، ووضع ضوابط وشروط تجبر صاحب العمل على البحث عن بديل محلي وعدم اللجوء إلى العمالة الأجنبية. المشاركون في الندوة د.جاسم الرميحي محلل اقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د.محمد بن دليم القحطاني محلل اقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل مبارك بن صالح المري رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة مجموعة أوال الاستثمارية حمود الخالدي المستشار القانوني نوال البواردي المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان عبدالمجيد النصير المستشار في وزارة العمل سابقاً ومختص في الشؤون العمالية
