عقدت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في جدة اجتماعا اقليميا لإعداد الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم حول رقابة دولة الميناء على السفن في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن للتوقيع عليها بالأحرف الأولى. وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات البيئة والسلطات البحرية في الدول الأعضاء بالهيئة وهم المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية. اوضح الامين العام للهيئة الدكتور زياد بن حمزة ابو غرارة بان اهمية توفر آلية اقليمية لتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن في الاقليم تأتي للزيادة المضطردة في حركة السفن والنقل البحري في الاقليم مما يزيد من احتمال وقوع حوادث بحرية او تعمد إلقاء مخلفات من على ظهر السفن في عرض البحر وتشمل النفايات والبضائع والمواد التالفة او الحيوانات النافقة مما يتطلب التنسيق الجيد بين السلطات البحرية في دول الاقليم وتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن وفق الأسس والمعايير الدولية ووضع آلية مناسبة للتعاون الاقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات. واضاف الأمين العام ان المسؤولية الأساسية للتطبيق الفعّال لالتزامات السفن بمعاير السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية تقع على عاتق سلطات الدولة التي تسجل فيها السفن وتسمى دولة العلم، إلا أن قيام سلطات دولة الميناء بالتطبيق الصارم لمعايير التفتيش والرقابة المتعارف عليها دولياً على السفن التي تؤم موانئها امر هام لتعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة التي تبحر خلالها، كما توفر آلية مناسبة لتبادل المعلومات والخبرات بين السلطات البحرية في دول الاقليم يشكل حماية مضاعفة ويفيد في كشف أي اختلالات لم تتنبه اليها دولة العلم. واشار ابو غرارة الى ايجاد مذكرة تفاهم تتفق عليها الدول الأعضاء في الهيئة لتكون الاطار القانوني للتواصل المباشر بين السلطات البحرية ويزيد من فعالية الإجراءات في الكشف على السفن ويقلل النفقات ويحد من تأخير السفن في موانئ الاقليم مما يكسبها ميزة تنافسية في استقطاب الملاحة ويعود عليها وعلى مواطنيها بالنفع ويحافظ في نفس الوقت على بيئتنا البحرية. كما أن وجود مثل هذه المذكرة في الاقليم يجذب بشكل خاص السفن ذات المستوى المرتفع مما يقلل من حوادث السفن وآثارها المختلفة على الاقتصاد والبيئة وسلامة الإنسان. وحول البنود والالتزامات الأساسية التي تتضمنها الاتفاقية اشار الأمين العام الى انها تشمل إجراءات التفتيش واستكمال نواحي القصور والاحتجاز أو الإيقاف وفق الاتفاقيات الدولية وتقوم كل سلطة بالإبلاغ عن عمليات التفتيش ونتائجها.
