أقر مجلس الشورى قصر ملكية الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية ومركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين، معارضاً بذلك رأي هيئة الخبراء واللجنة الصحية بأن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدلياً سعوديا. ووافق المجلس على توصية عبدالله الظفيري التي جاءت خلال رأي أقلية تضمن مبررات تتساءل عن كيفية السماح بامتلاك مصنع أدوية من قبل غير الصيدلي ولا يسمح رأي الأغلبية بامتلاك الصيدلية من غير الصيدلي. وحذر الظفيري من أن رأي هيئة الخبراء ولجنة المجلس الصحية قد يؤدي إلى تستر سعودي سعودي وذلك بأن يستخدم المستثمر شهادة الصيدلي السعودي لافتتاح صيدلية مقابل نسبة محددة. واتهم رأي اللجنة الصحية "الأغلبية " بالمتناقض والخالي من الأسباب العلمية وقال في مبرراته: من الضروري تناسق وتناغم قرارات الشورى فقد أصدر في وقت سابق قراراً يسمح لغير الطبيب بامتلاك مجمع طبي فكيف نمنع السعودي غير الصيدلي من امتلاك صيدلية. وكان المجلس قد أيّد عدداً من التعديلات على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والتي فرضت عقوبات وغرامات مالية جديدة في حق مخالفي هذا النظام ومن أبرزها غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإيقاف المخالف عن ممارسته نشاطه المهني، وإغلاق المنشأة الصيدلانية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ومن التعديلات التي اقترحتها اللجنة الصحية أن تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء توقيع عقوبات الغرامات المالية دون 100 ألف ريال في حق المخالف من الصيدليات ومراكز بيع المستحضرات العشبية والمكاتب العلمية ومراكز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية. وللهيئة أيضا توقيع عقوبة دون 200 ألف في حق المخالف من مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة، وفيما دون300 ألف ريال في حق مصانع الأدوية المخالفة.
