هناك مفهوم شائع لدى كثير من المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي، بل ولدى كثير من المعلمين والمعلمات، يعتبر الكتاب المدرسي هو المنهج التعليمي لكل مادة من المواد التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم. ويأتي هذا الخلط بين الكتاب المدرسي Textbook والمنهج التعليمي Curriculum لأن ما يتعامل معه المعلمون والمعلمات هو الكتاب المدرسي الذي تعده لجان تطوير المناهج وتطبعه وزارة التربية والتعليم وتوزعه مجاناً على الطلبة والطالبات، وتغيب بعد ذلك كافة الأطر المنهجية التي أسست لإعداد ذلك الكتاب وتأليفه. وبذلك نرى أن كثيرا من المعلمين والمعلمات إنما يتعاملون مع الموضوعات التي تحتويها الكتب الدراسية على أنها موضوعات منفصلة، يتعين على المعلم تدريسها في الفصل ثم تنتهي العملية التعليمية عند هذا الحد. والمعلم بذلك لا يعرف ما الأهداف التي يجب أن يحققها، ولا يهمه علاقة هذه الموضوعات بعضها ببعض، ولا علاقتها بالمواد الأخرى، ولا يعرف أيضاً علاقة ذلك كله باحتياج التلاميذ، ومدى ارتباط ذلك أيضاً بمستوياتهم المعرفية والإدراكية. إن المنهج التعليمي هو إطار أكبر بكثير من مجرد إعداد وطباعة الكتب الدراسية، إنه مفهوم يرتبط بجملة معقدة من السياسات والإجراءات التي تسعى لتحديد المعايير التربوية والأهداف السلوكية والإدراكية، ومن ثم تحديد الإطار العام للمحتوى العلمي لكل مادة، وكذلك اساليب التدريس، وأخيراً تحديد أساليب التقويم والقياس، ضمن إطار تكاملي بين كافة المواد بحيث تتوخى البعد عن التناقض أو التعارض بين موضوع وآخر، ومفهوم علمي وآخر ضمن المنهج التعليمي الشامل. ولهذا نجد أن الدول المتقدمة تعليمياً وتربوياً في الشرق والغرب تهتم كثيراً بمرحلة إعداد المناهج فهي تتم من خلال ورشة عمل حقيقية تتطلب مشاركة واسعة من الخبراء التربويين، والعلماء المختصين، وبمشاركة نخبة من المعلمين لصياغة إطار عام من السياسات والمعايير والأهداف والإرشادات لكل مادة من المواد العلمية، ومن ثم يتم مناقشتها بكل دقائقها وتفاصيلها من قبل مجالس تعليمية على كافة المستويات، التي تستمع لآراء وتوجهات مجالس الآباء والأمهات في المدارس. كل ذلك في محاولة للوصول إلى صيغة عامة للمناهج تحظى بموافقة الأكثرية وتتيح فرصة التعديل والإضافة لتلبية احتياجات الأقلية. أما عملية إعداد وتأليف الكتب الدراسية فتترك لدور النشر التجارية المتخصصة التي تسعى من خلال خبرائها لتغطية معايير وأهداف المنهج الدراسي المعتمد من وزارة التربية والتعليم الفيدرالية أو المحلية، وتسعى بشكل مستمر للتجديد والإبداع في اختيار الموضوعات وتطوير أساليب العرض، وتقديم الكتاب بأسلوب جذاب للمعلم والمتعلم، وبعد ذلك تسعى لتسويق كتبها عند مجالس التعليم، وعند أولياء الأمور الذين يكون لهم دور في اختيار الكتب الدراسية المعتمدة في المنطقة التعليمية. من هنا نفهم أن وزارة التربية والتعليم لدينا عندما فكرت قبل سنوات أن تستعين بكتب دراسية دولية في مادتي العلوم والرياضيات لكافة المراحل الدراسية في التعليم العام، اتجهت من خلال عقد ضخم لترجمة السلسلة التعليمية لشركة ماكغروهيل الأمريكية، وهي دار نشر كبرى متخصصة في المجال التربوي والتعليمي. ولكن لم يكن مفهوماً لدي حينئذ - وحتى اليوم - هل كان هذا الاختيار مبنياً على خطة واضحة للمنهج الدراسي لمواد العلوم والرياضيات، تتضمن المعايير والأهداف والإطار العام للمحتوى التعليمي ووسائل التقويم، أم أن الأمر لم يكن سوى مجرد اختيار وترجمة وطباعة ومن ثم نقل الكتب بالشاحنات إلى المدارس، والطلب من المعلمين والمعلمات فك طلاسم تلك الكتب والبحث عن مخرج للتوفيق بين الكتب القديمة والكتب الحديثة، ومخرج آخر للتوفيق بين قدرات الطلاب الحقيقية واستعدادهم الإدراكي والنفسي وبين كتب أعدت في بيئة تعليمية مختلفة تماماً، وبشكل متناقض عما نعيشه في مدارسنا. إنني أخشى أننا نمضي وقتاً بيروقراطياً طويلاً في عملية تأليف الكتب الدراسية من قبل مختصين في مواد علمية متفرقة، ينطلقون باجتهاداتهم لإضافة هذا الموضوع أو ذاك، أو حذف هذا الموضوع أو ذاك، دون أن يستندوا إلى منهج حقيقي يشمل المعايير والأهداف والسياسات العامة وإطار المحتوى العلمي، إلى غير ذلك، فيكون جل اهتمامهم هو سلامة المحتوى من أغلاط علمية، أو أخطاء نحوية، أو تعارض ما مع قيم المجتمع وثقافته.
