بدأ الطلب خلال الفترة الأخيرة على الأراضي الصناعية في السعودية خصوصاً مع تنامي وازدهار حركة الصناعة في البلاد، وتم الكشف عن طلب مستثمرين سعوديين الاستفادة من الأراضي بالمدن الصناعية التي وفرتها الدولة لتنمية الصناعة في المملكة وتشجيعها، وسط تأكيدات عن توجه حكومي لدعم الصناعة في المملكة خلال المرحلة الحالية، وسعي وزارة التجارة والصناعة لتذليل العراقيل والمشكلات التي تواجه المستثمرين باعتبارهم القطاع الخاص الشريك للدولة. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي مرت في الفترة السابقة فإن الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي في المملكة لم تتأثر، وبالتزامن مع أعمال التطوير فقد جرى استقبال المستثمرين ودراسة طلبات الأراضي، ما برهن أن هناك إقبالا متميزا على الأراضي الصناعية التي وفرتها هيئة المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة. وزادت مساحة المدن الصناعة بنسبة تعادل 75% خلال ثلاث سنوات فقط فيما يتم الآن التخطيط لمضاعفة المساحة قبل نهاية 2015. وتحرص هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على تطوير خدمات الأمن في جميع المدن الصناعية وتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة للمصانع القائمة في المدن الخاضعة لإشرافها وتوفير الخدمات الأمنية للمدن الصناعية القائمة حاليا بتأمين 325 موظف أمن مدرّبين ومؤهلين وتوفير 100 سيارة دورية حديثة مجهزة بالتقنيات اللازمة، كما اهتمت "مدن" بتوفير مناطق خضراء لتساعد على توفير بيئة نظيفة داخل المدن الصناعية وزيادة المسطحات الخضراء لجعلها مدن صديقة للبيئة متكاملة الخدمات. شراكة هيئة المدن الصناعية مع القطاع الخاص بنظام BOT تنجح في تأسيس البنى التحتية وإقامة المرافق والخدمات ويأتي اهتمام هيئة المدن الصناعية بتأسيس مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة للإقبال من رجال الأعمال والصناعيين على إنشاء مشاريع صناعية في المدن التابعة للهيئة وستغطي هذه المساحات الجديدة الاحتياج من الأراضي في المدن الرئيسية والصغيرة. كما إنه يتم العمل على توفير الأراضي الصناعية خدمة للصناعة وتحقيقا لطلبات رجال الأعمال الحالية والمستقبلية"، وستتضاعف عدد المدن الصناعية من 14 مدينة إلى 30 مدينة صناعية" خلال الخمس سنوات المقبلة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت أنها ستمنع المضاربة في الأراضي في المدن الصناعية واستخدامها عقارا للمضاربة، موضحة أنه تم نزع ملكيات أراض كانت تستخدم لهذا الغرض، مبينة أنها بصدد تطوير نظام الإعفاءات الجمركية عن طريق الانترنت، وأنها (الوزارة) قطعت شوطاً كبيراً في ذلك، مشددة على أنها ستعمل جاهدة على تنفيذ الاستراتيجية من خلال المتابعة والمثابرة والتركيز في التنفيذ بالدرجة الأولى، موضحة أن الإستراتيجية تتضمن كذلك التوسع في المدن الصناعية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. وأوضح عقاريون أن نجمة المدائن للعقارات نجحت عبر مزادها العلني لمخطط الصناعي والمخصصة للورش الصناعية، وورش سيارات، وورش النجارة، إضافة إلى مجموعة من القطع التجارية، والمخصصة للمكاتب وسكن العمالة مبيعات فاقت قيمتها الإجمالية 270 مليون ريال، حيث توافد مئات من العقاريين من داخل الرياض وخارجها لحضور المزاد الذي استغرق أقل من ساعة. وتراوحت الأسعار ضمن المتوقع وراوح سعر المتر المربع للقطع الداخلية والتجارية بين 600 و900 ريال، ويعد مخطط صناعية نجمة المدائن 2 من المخططات الواعدة وخاصة أنه يقع على طريق الخرج الجديد. وأظهرت مشاريع تطوير المدن صناعية خلال السنتين الماضيتين زيادة مساحة المدن الصناعية من 42.5 مليون متر إلى 71 مليون متر وهذه المساحة إضافية تعادل نسبة زيادة قدرها 67 في المائة مما طور خلال ال 40 عاماً الماضية. وكانت هيئة المدن الصناعية أسست في عام 2009 أربع مدن جديدة، وهي: جدة الثانية، الخرج، عرعر، جازان، وتوسعة للدمام2 والمدينةالمنورة، وفي عام 2010 بدأت الهيئة في مشروع المدينة الصناعية في سدير، وتخطط إلى إنشاء مدن صناعية في الزلفي، الطائف، الباحة، القريات، وإنجازات الهيئة في مجال تأسيس وتطوير مدن جديدة تعكس اهتمامها بتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، وتعزيز التنمية في جميع مناطق المملكة، وسعيها لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تحقق سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين بجعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل في المملكة، وسيترتب عليه توفير الفرص الوظيفية والتنمية في جميع مناطق المملكة. وتأتي مشاريع المدن الصناعية ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية حيث تم تأسيس مجموعة خدمات ومرافق جديدة باستقطاب القطاع الخاص للإسهام في بناء البنية التحتية بنظام BOT منها: خدمات الاتصال عالية السرعة المعروفة بالمدن الذكية، مشروع التبريد المركزي، مشاريع شبكات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، خدمات الأمن الصناعي، مشاريع المجمعات التجارية، مشاريع المجمعات السكنية، وتولت الهيئة الإنفاق على مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية للمدن الصناعية القائمة. وتسعى الهيئة - التي تدرس طلبات الأراضي الصناعية التي وفرتها في جميع مناطق المملكة - إلى أن تكون في المدن الصناعية مساحات للأنشطة الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والطرق والمستودعات، ما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية. وخصصت هيئة المدن الصناعية السعودية أراضي ل 111 مشروعاً صناعياً جديداً في المدينة الصناعية في الخرج. ووقّعت الهيئة عقود توسيع للمدينة الصناعية بإضافة 1.5 مليون متر مربع. وبلغت قيمة الأعمال 20 مليون ريال. ويتضمن المشروع الجديد الذي جاء استجابة للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في الخرج، أعمال البنية التحتية من طرق وأرصفة وأعمدة إنارة. وكانت هيئة المدن الصناعية "مدن" قد أعلنت البدء في التخطيط لأكبر توسعة في تاريخ المدن الصناعية بالمملكة ليتم إنشاء مدن صناعية جديدة وتوسعات لمدن قائمة تبلغ مساحة المرحلة الأولى من التوسعة 76 مليون متر مربع مما سيضاعف المساحة الحالية للمدن الصناعية إلى أكثر من الضعف خلال الخمس سنوات القادمة من 74 مليون متر مربع تم تطويرها على مدى 40 سنة إلى 150 مليون مترا مربعا. وللاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه المملكة، فهناك (دائماً) شركات تطوير وتسويق عقاري أجنبية تبحث فرصة جذب الأموال من السعودية، وذلك من خلال فرص عقارية بمشروعات في بلدان مختلفة حول العالم، تطرحها تلك الشركات خاصة وأن المملكة تشهد تنافساً بين معارض العقار في مختلف المدن، في الوقت الذي يتطلع المستهلكون إلى طرح الجديد من المشروعات العقارية، وهو الذي تزامن مع إعلان إقرار منظومة التمويل العقاري ومن أبرزها الرهن، الذي سيعمل على تسهيل الحصول على تمويلات مختلفة، ما سيسهم في نمو عمليات التداول في السوق العقارية بالمملكة. ويبحث عدد من الشركات العقارية الإعلان عن مشروعات عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة، في ضوء الدراسات التي تشير إلى نمو طرح الوحدات السكنية في المدن الرئيسية بالرياضوجدة ومدن المنطقة الشرقية. ويرى عقاريون ان القطاع الخاص هو القادر بعد دعمه حكومياً في توسيع قاعدة التنمية العقارية، فالدعم الحكومي لا يمكن أن يواجه الطلب المتزايد على منتجات العقار، خاصة السكنية، ويكفي أن نعلم أن اجمال ما أنتجه صندوق التنمية العقاري يزيد على 600 الف وحدة سكنية، في حين أن حاجة المملكة السنوية تزيد على 200 ألف وحدة سكنية. ومهما كان من جهود للقطاع الخاص، فإن التطوير العقاري والتمويل، أساس هذه التنمية، ورغم حداثة هذين المفهومين (الاستثماريين) إلا أن العلاقة بينهما كانت عكسية، أو متصادمة، أو متوازية، أو كل ذلك، لكنها لم تكن متقاطعة.
