طالب قانوني بالعمل على إصدار نظام لحماية المستهلك تحدد فيه هويات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وإنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك ذي شخصية اعتبارية طبقا لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك للحد من حالات التلاعب في أسعار السلع ورفع أسعار دون مبررات تذكر. وأكد الدكتور أحمد الشعيل استاذ القانون المساعد ومدير الادارة القانونية بكلية الملك خالد العسكرية أن ارتفاعات أسعار السلع التموينية ناتج عن فساد لدى البعض بتغليب مصلحته الخاصة على حساب إضرار الأخرين، مما يستدعي إيجاد أنظمة جديدة بآليات تفعيل تخدم المصلحة العامة وتضمن تطبيق الأنظمة والقرارات الرامية لحماية المستهلكين والأسواق من التلاعب، مضيفا:"لا يوجد معالجة رادعة وجادة من قبل الجهات المعنية في مواجهة المتلاعبين بما يتمشى مع رغبة خادم الحرمين الشريفين التي توجت بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد تحافظ على حقوق الدولة في حماية سياساتها الداعمة للتجارة وحماية حقوق أفراد المجتمع من المتلاعبين". وأشار الدكتور الشعيل لضرورة فرض قانون لحماية المستهلك تماشيا مع القرار الملكي الكريم بمكافحة الفساد، في ظل ارتفاع اسعار السلع الإستهلاكية بشكل متواصل خاصة بعد صدور الأوامر الملكية التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمواطن، وزاد بقوله :"يجب أن يوضع قانون لحماية المستهك كما هو معمول به في كثير من دول العالم تحدد فيه الشخصيات الطبيعية والاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والمالية على اختلاف طرق تأسيسها، ايضا يحمى فيه المستهلك الذي تقدم له المنتجات لأشباع حاجاته الشخصية والعائلية وبشكل رادع، ولا بد قبل ذلك من إنشاء جهاز لحماية المستهلك له شخصية اعتبارية طبقاً لأحكام قانون حمايه المستهلك ينفذ ويطبق هذا القانون الذي يكفل حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وفي نفس الوقت يحظر على أي شخص ان يمارس نشاط تجاري من شأنه الاخلال يحقوق المستهلك الاساسيه في معرفته بحمايه ومصالحه المشروع". وتطرق الشعيل لأسباب تجاوز الأمر حد المعقول والمخالف للنهج الحكومي والذي يؤكد على رفاهية المواطن وحمايته من الاستغلال، مبينا ازدواجية دور وزارة التجارة في هذا الأمر من أهم المعوقات في مواجهة هذا الأمر,فهي تقوم بدور داعم للتجار، وفي نفس الوقت تقوم بدور حماية المواطن المستهلك وهذا فيه تعارض ما بين مصالح القطاع الخاص ومصالح المواطن على حد تعبيره، بالاضافة لضعف إجراءات وأدوات تنفيذ الدور الرقابي لوزارة التجارة في إيقاف أو الحد من التلاعب بالأسعار، و ضعف العقوبات المقررة المطبقة على من يتلاعب برفع الاسعار فهذه العقوبات ليست رادعة كما يجب أو حاسمة أو حتى مؤثرة ماليا واجتماعيا على من يقوم بها. وأضاف الشعيل:" كذلك لا ننسى الدول الملقى على عاتق المستهلكين أنفسهم، والذين في الغالب لا يتعاونون مع الوزارة في التواصل في الكشف عن المتلاعبين بالاسعار ويرجع الأمر إلى ضعف ثقة المستهلكين في تلك الجهة ودورها الرقابي وان دورها فقط انحصر في الوعود بالعمل وبإتخاذ إجراءات دون تنفيذ". وبالاشارة لاختصاصات وزارة التجارة الواردة في نظام الوزارة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 66 وتاريخ 6/4/1374ه والتي نصت على تنظيم وسائل تنمية التجارة بما يحقق التوازن بين مصلحة القطاع التجاري الخاص وما بين حماية المواطن المستهلك وذلك من خلال الاشراف على تنظيم حاله الاسواق الداخلية حتى لا يقع الاستغلال، وقيام الوزارة بدورها في ضغط الاسعار عندما تدعوا الى ذلك الحاجة ودورها في مراقبة تطورات اسعار السلع بصفة عامة، قال الدكتور الشعيل:"حين نطلع على الانظمة و اللوائح التي تعنى بهذا الشأن نجدها في واقعها جيدة، ولكن الأمر في حقيقتة يعود إلى جانب التطبيق والتحديث، فمن ناحية التحديث في الأنظمة والعقوبات المقررة بحيث تتماشى مع حجم التلاعب والضرر الواقع على الفرد والدولة، ومن ناحية التطبيق نجد أن هناك ضعفا كبيرا بالاضافة إلى الضعف من دور تلك الجهات المعنية بالرقابة، ومنها على سبيل المثال الادارات المعنية بحماية المستهلك فهي لا تزال جمعيات تعاني من ضعف في الكواد المالية والبشرية المشغلة لها". وأكد الشعيل أن إنشاء جهاز رقابي جديد لحماية المستهلك يكون ذا فاعلية بتحديد اختصاصاته والتي ستعيد ثقة المستهلك فيه كجهاز مستقل بعد ان فقدها في الجهات الرقابية ومن هذه الاختصاصات حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين او التدخل فيها، التعاون من الجهات الحكومية المختصة في بحث المشاكل المتعلقه بحقوق المستهلك وتقديم الدراسات والمقترحات لعلاجها، الوقوف مع المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر في تقديم الشكوى للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم، المساهمة في نشر ثقافة المستهلك وتوعية لمواطن بحقوقه وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.
