سجل معدل التضخم في الحضر في مصر أعلى مستوى في 11 شهرا في مارس نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ساهم في اندلاع احتجاجات حاشدة أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وارتفع معدل التضخم في الحضر إلى 11.5% في 12 شهرا حتى مارس من 10.7 بالمئة في فبراير شباط ومسجلا أعلى مستوى منذ ابريل نيسان 2010، وعلى أساس شهري ارتفع التضخم إلى 1.4% في مارس من 0.1% في فبراير. وتوقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع مؤشر الأسعار الذي يحظى بمتابعة وثيقة وذلك نتيجة تراجع سعر الجنيه المصري والتضخم المستورد. وتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الشهر الجاري لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء الانتفاضة الشعبية. ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناجم عن أسعار الغذاء سيؤثر بشكل طفيف أو لن يكون له تأثير طفيف على الاطلاق على الأسعار بصفة عامة. وارتفع معدل تضخم أسعار الاغذية والمشروبات في الحضر التي تمثل 44 في المئة من ثقل السلة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم إلى 20.5% في 12 شهرا إلى مارس من 18.2% في فبراير. وتعتمد مصر على الواردات لتوفير نصف استهلاكها المحلي على الأقل ومن المرجح أن تعاني من تضخم أكبر لأسعار المواد الغذائية بعدما أعلنت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة أن أسعار الغذاء العالمية قد تصعد مع نمو الطلب وتقلص الامدادات. وتوقع بنك سي.آى كابيتال للاستثمار ان يبلغ متوسط معدل التضخم في العام الجاري 12.8%، كما أدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي أججها ارتفاع الاسعار والبطالة ومطالب اصلاحات ديمقراطية إلى إصابة قطاع كبير من الاقتصاد المصري بحالة من الشلل لنحو 3 أسابيع حتى تنحي مبارك في 11 فبراير، واضير الاقتصاد المصري جراء انهيار السياحة والاستثمار الاجنبي منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني.
