تطرح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى غداً تقريرها بشأن دراستها لأداء الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وردها على ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم التي جاءت إثر مناقشة التقرير في وقت سابق. من جهتها ستبرر اللجنة التي بدت مقتنعة بتوصية قدمها العضو محمد السليم لتحديد زي رسمي لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العاملين في الميدان، أسباب تأجيلها إلى تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القادم والتي من أبرزها إتاحة مزيد من الوقت ليتسنى لها التنسيق مع المسؤولين في الرئاسة بشأنها. وكانت التوصية قد نصت على «تحديد زي رسمي خاص لرجال الهيئة يتم الالتزام بارتدائه في جميع أنحاء المملكة يزدان بالوقار والرسمية مع وضع بطاقة يكتب عليها اسم العضو وجهة عمله أسوة بزملائه من رجال العمل الميداني الحكومي الذي له علاقة ومساس مباشر وذا أهمية للمواطنين والمواطنات». وتهدف التوصية حسب مبررات مقدمها إلى زيادة الاحترام في نفوس أفراد المجتمع خاصة أجياله الصاعدة ذكوراً وإناثاً لرجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورسالته المباركة، وتعميق التوعية بواجباته، وتأثيره الإيجابي في الحث على الابتعاد عن سائر المنكرات القولية والعملية. وجاء في مسوغات العضو محمد السليم لإقناع اللجنة الإسلامية والمجلس بأهمية توصيته وضرورة إقرارها، أنّ فيها تقديرا لمهمة رجل الهيئة وزيادة الهيبة المقرونة بالمحبة والاحترام له ولمهمته المعطاءة كما أنّ فيها تعميق الاحترام لرجال الهيئة ومؤازرتهم في أداء رسالتهم المباركة بسير وسهولة وقبول. وأكد السليم أنّ في تحديد الزي إغلاقا للباب على بعض من ينتحل شخصية رجال الهيئة، وقال في مبرراته «لأن رجل الهيئة مضطر أحياناً للمبادرة إلى أمر بمعروف أو ردع عن منكر في الأسواق والأماكن العامة دون وجود من يرافقه من أفراد الشرطة، ولأن ارتداء البشت والمظهر العادي العام أصبح في متناول وقدرة الجميع، خاصة بعض الذين يدّعون أنهم من رجال الحسبة أو ينتحلون شخصيّات رجال الهيئة من أجل المساس المقصود بكرامة الآخرين أو مضايقتهم وهم من غير رجال الهيئة، إضافة إلى وجود من يدفعهم الحماس الديني أحياناً في إنكار المنكر إلى مدّ اللسان واليد على الآخرين مما يسيء إلى سمعة رجال الهيئة الحقيقيين». توصية ثانية أجلت اللجنة الأخذ بها وهي للعضو عبدالله السعدون وطالب فيها بالتنسيق بين الهيئة وملاك المحلات التجارية وشركات الحراسة لوضع إجراءات محدثة لدخول الشباب إلى المجمعات التجارية والمتنزهات العامة. وبررت اللجنة للمجلس بأن المسؤولين في الرئاسة وعدوها بإعداد دراسة بشأنها وسوف تقدم تصوراً متكاملاً، ومن الأنسب تأجيلها حتى تنتهي الهيئة من دراستها.
