سياسية "التيسير الكمي" أو الأنعاش النقدي بمعنى آخر، والتي انتهجتها الإدارة الأمريكية وفرت سيولة فائضة ستقود إلى تدفقات لرؤوس الأموال المضاربة على الأسواق الناشئة، هذا الحديث طبقا لوزير المال الروسي أليكسي كودرين، وفي الصين رفع بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" سعر الفائدة للمرة الرابعة لتصل الآن إلى 3،25% برفع يقارب 25 نقطة، وسعر الإقراض لمدة سنة رفع أيضا وصل إلى 6،30%، ووصل نسبة التضخم في الصين في شهر فبراير إلى 4.9% ويتوقع أن يستمر التضخم خلال الأشهر القادمة وكأنها خطوات استباقية لما هو قادم. في أوروبا ومنطقة اليورو رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 25 نقطة وبذلك تصبح الآن 1.25% أما البنك المركزي البريطاني فقط ثبت سعر الفائدة عن مستويات نصف بالمئة. من هذ الحراك لأهم الاقتصاديات العالمية "عدا اليابان والولايات المتحدة" نرى أن هناك توجها لرفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض، وهذا يعكس حالة القلق في هذه الدول والاقتصاديات من ارتفاع نسب التضخم الذي يتوقع خلال الأشهر القادمة استمرار ارتفاعه كما تشير تقديراتهم، وكانت أسعار الفائدة في حدها الأدنى منذ سنتين وتزيد والسبب هي الأزمة المالية والتوجه إلى ضخ السيولة في الأسواق وإنعاشها، ولكن ضريبة هذه السياسية النقدية التي تتبع هو "التضخم" فلا يوجد اقتصاد أو نمو اقتصادي بدون تضخم، رغم أن هذه الدول والعالم أجمع تحتاج إلى أسعار فائدة أقل للمساعدة على ضح سيولة في الاقتصاد وحتى تخرج من أزمة الكساد والركود الاقتصادي، ولكن لا يتم ذلك بدون ضريبة وهي ارتفاع الأسعار كما هي الأحداث الآن وتحذيرات منظمة الفاو بتوقعات ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية. دول العالم الصناعي كمنطقة اليورو والصين والمستفيد الآن في ظل هذا الوضع الاقتصاد الأمريكي فقوة هذه الاقتصاديات تعني تضخما وأيضا ارتفاعا في سعر الصرف للعملة مما يعني تكلفة مرتفعة للسلع والتصدير مما يعكس في النهاية ضعف أو تراجع التصدير وتبدأ مشكلة أخرى جديدة وهي البطالة. من أصعب السياسية النقدية والمالية هو خلق توازن بين نمو اقتصادي وسيطرة على التضخم، أو ارتفاع الإنفاق المالي بدون ارتفاع أسعار، أو ارتفاع أسعار بدون أن يكون هناك خاسرون وهم الباحثون عن العمل في ظل وهذا مهم أن يتراجع التصدير أو الإنتاج، لا شك أن المعادلة الأصعب هو ارتفاع الأسعار وارتفاع التصدير والتوظيف معها هذا لا تحدث إلا في حالات الانتعاش الاقتصادي العامة لا المخصصة في دول دون أخرى. مؤشرات رفع سعر الفائدة العالمية لكبح التضخم يواجه تحدي بروز البطالة من جديد وضعف التنافسية لهذه الدول في حالة التصدير واستفادة دول أخرى على أثر ذلك. ستواجه كثير من الدول أزمة خلق التوازن الاقتصادي، فكل رفع للفائدة تشكل أزمة في الإقراض، وأي ثبات للفائدة أيضا سيشكل أزمة في ظل ارتفاع الأسعار، سنشهد متغيرات كبيرة لكبح التضخم في ظل أسعار نفط تقارب 110 دولارات.
