يعاني كثير من الموظفين الخاضعين لسلم رواتب الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 1401/6/29ه المتضمن تعديل السلم الخاص بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10ه ، ولوائحه التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 1397/7/27ه حيث أصبح قديماً لمضي أكثر من ثلاثين عاماً على صدوره، وقد تم خلال تلك الفترة تصحيح أوضاع كوادر أغلب موظفي الدولة، من حيث الرواتب والترقيات مع استحداث مميزات أخرى لهم، وصدرت لهم لوائح وأوامر سامية بذلك والتي منها ما يلي: 1- العاملون في سلك التعليم العام، حيث صدر لهم سلم يتم التعيين بموجبه على مستويات، وتستمر علاواتهم بدون توقف حتى خمسة وعشرون عاماً. 2- سلم القضاة. 3- الكادر الخاص بأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. 4- أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات لهم سلم خاص بهم، وأخيراً تم منحهم مكافآت وبدلات تتجاوز (40٪) من رواتبهم. 5- العاملون من السعوديين بالقطاع الصحي حيث صدرت لهم لائحة الوظائف الصحية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (241/1) وتاريخ 1412/3/28ه واستحدث لهم سلالم وظيفية برواتب أعلى وترقيات مضمونة من مستوى إلى مستوى كل أربع سنوات بالإضافة إلى بدلات وعلاوات سنوية بدون توقف حتى ثمانية وعشرين عاماً، وفي شهر جمادى الأولى من هذا العام وافق مجلس الوزراء على تعديل هذا السلم بزيادة الرواتب بنسبة تصل إلى 30٪ بالإضافة إلى بدل سكن بحدود (50،000) ريال سنوياً للأطباء وبدل ندرة تصل إلى 30٪ من الراتب وبدل تميز 30٪ وبدل تدريب. أما الموظفون الخاضعون لسلم رواتب الموظفين العام فقد يظل في مرتبته بدون ترقية سنين طويلة قد تصل إلى أكثر من ثمانية أو عشرة أعوام وأكثر، مع ان الفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (686/1) وتاريخ 1421/3/15ه قد نصت على استحقاق الموظف للترقية بعد مرور أربع سنوات على شغله للوظيفة. لذا اقترح فتح مراتب سلم الوظائف ليكون مكوناً من عشرين مرتبة بدلاً من خمسة عشر مرتبة والمعمول به حالياً، أي إضافة خمسة مراتب إلى المراتب الموجودة بالسلم، وتبقى درجات كل مرتبة كما هو الوضع حالياً خمس عشرة درجة. فلو تم احداث عدد من الوظائف ليكون مكوناً من عشرين مرتبة بدلاً من خمسة عشر مرتبة والمعمول به حالياً، أي إضافة خمس مراتب إلى المراتب الموجودة بالسلم، وتبقى درجات كل مرتبة كما هو الوضع حالياً خمس عشرة درجة. فلو تم احداث عدد من الوظائف (ما بين المراتب 16-20) لجميع الوزارات والمؤسسات التي تخضع لسلم موظفي الدولة لساعد ذلك على تقليل التجميد الوظيفي بشكل جيد. وقد تخصص المرتبتان (20،19) لوكلاء الوزارات ومن في مستوياتهم. على الا يتجاوز راتب آخر درجة في المرتبة (20) 40،000 ريال. وتخصيص المرتبتين (18،17) للوكلاء المساعدين ومن في مستوياتهم، والمرتبتين (16،15) لمديري العموم ومن في مستوياتهم. وهذا المقترح يحتاج إلى مزيد من الدراسة من قبل مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية وكذلك من لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، ان زيادة عدد المراتب يحقق عدداً من المزايا التي منها ما يلي: 1- فتح مجال أكبر للترقيات. 2- يقلل من حالات التجميد الوظيفي في السلم العام. 3- زيادة الرضا الوظيفي مما يزيد من مستوى الأداء لدى الموظفين.
