تهدد التوترات السياسية في منطقة الخليج إنفاق واستثمار القطاع الخاص لكن ارتفاع أسعار النفط يزود الحكومات بما يكفي من الذخيرة المالية للحيلولة دون وقوع اقتصاداتها في براثن تباطؤ حاد. ومع ذلك يعزز ارتفاع أسعار النفط العالمية قطاعات الطاقة في المنطقة ويوفر للحكومات ما يكفي من السيولة لإنفاق ما يعينها على تجاوز المتاعب. وقال ماريوس ماراثيفتيس المدير الاقليمي لأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى ستاندرد تشارترد في دبي «سيعزز ارتفاع أسعار النفط العوامل المحركة للنمو بصورة كبيرة سواء بصورة مباشرة أو من خلال أثر الثروة». ولا تزال البنوك في بعض البلدان مثل الامارات العربية المتحدة تحجم عن الاقراض في أعقاب أزمة الائتمان العالمية ومشكلات الديون المحلية. وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لدى بنك اتش.اس.بي.سي في دبي إنه نتيجة لذلك «تدهورت» آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، مضيفا «الحصول على رأس المال الأجنبي سيكون أكثر صعوبة وأعلى كلفة إلى أن تقتنع السوق باستعادة الطلب في الأجل الطويل». وفي أعقاب الأزمة العالمية هوى الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 70 بالمئة في السعودية والامارات في 2009 وبنحو 86 بالمئة في البحرين، وليست هناك بيانات متاحة أحدث من ذلك إلا أن التوترات السياسية تعرقل تعافي الاستثمار في البحرين وربما في دول أخرى. وقال مستثمر في الأجل الطويل في البحرين طلب عدم ذكر اسمه «تأجل مشروعي الاستثماري بسبب هذه الأحداث لمدة شهر كامل، لا بد لي من التساؤل إذا كانت البحرين هي أفضل مكان لذلك بالمقارنة مع دبي على سبيل المثال». وكان اقتصاد البحرين هو الأكثر تضررا، لكن لم تغادر كل الأموال التي هربت من البحرين -والتي تقدر بعشرات وربما مئات الملايين من الدولارات- منطقة الخليج بالكلية بل انتقل بعضها ببساطة إلى دول أكثر استقرارا في المنطقة لتستفيد ولو في الأجل القصير. وتراجعت تكاليف تأمين ديون دبي التي تعتبر ملاذا آمنا في الخليج عما كانت عليه سابقا لتصل إلى 389 نقطة أساس انخفاضا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 459 نقطة الذي سجلته في فبراير. في الوقت نفسه تستفيد جميع اقتصادات الخليج من ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين ونصف فوق 108 دولارات للبرميل. وتشير تقديرات البنك السعودي الفرنسي أن ارتفاع متوسط سعر النفط المتوقع في الميزانية السعودية بمقدار عشرة دولارات إلى 92 دولارا للبرميل سيضيف نحو 43 مليار دولار إلى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للمملكة هذا العام وهو ما يمثل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي. بالاضافة إلى ذلك تعزز السعودية ودول أخرى الانفاق الحكومي بشكل كبير، وتوفر لها أسعار النفط المرتفعة المزيد لانفاقه لكن على أية حال فإن هذه الدول مستعدة لاستخدام الاحتياطيات المالية إذا ما دعت الحاجة. وأعلنت السعودية في فبراير ومارس أنها ستنفق 130 مليار دولار إضافية - في غضون عدة سنوات كما يفترض- على الاسكان والمنح لموظفي الدولة وخلق الوظائف ومشروعات أخرى لتحسين الرعاية الاجتماعية والاقتصاد. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة ناتج القطاع الحكومي بأكثر من خمسة بالمئة للسنة الثالثة على التوالي في 2011 وهي المرة الأولى التي يشهد فيها القطاع مثل هذا النمو المتصل منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي. ومع الأخذ في الاعتبار زيادة الانتاج النفطي لتعويض نقص الامدادات الليبية فمن المتوقع نمو الاقتصاد السعودي 4.5 بالمئة هذا العام و4.4 بالمئة في 2012 مقارنة مع 3.8 بالمئة في 2010 حسبما أظهر استطلاع أجري في منتصف مارس. وارتفعت الأسهم السعودية تسعة بالمئة منذ أن أعلن العاهل السعودي الملك عبدالله أحدث حزمة للتحفيز المالي في مارس. وقالت دينا أحمد المحللة لدى بي.ان.بي باريبا «فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية فجميع هذه الدول مصدرة للنفط وتوقعات اقتصاداتها ايجابية للغاية في الأجل المتوسط لا سيما قطر والسعودية، مضيفة «يتفوق هذان البلدان في الخليج من حيث النمو الاقتصادي وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر». وفي قطر -حيث من المنتظر أن يزيد الإنفاق الحكومي 19 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2012 - من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 15.8 بالمئة مسجلا أحد أعلى معدلات النمو في العالم حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز. وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو في البحرين هذا العام إلى 3.4 بالمئة من 4.2 بالمئة التي توقعوها في ديسمبر، كما قلصوا توقعاتهم لسلطنة عمان إلى 4.1 بالمئة من 4.6 بالمئة. لكن هناك تحسنات طفيفة متوقعة في 2012. ومن بين العوامل الداعمة للبحرين وعمان أن الدول الخليجية الأكثر ثراء تقدم المساعدات للاقتصادات الأشد تضررا. وتعهدت السعودية وجيران أغنياء آخرون بتقديم عشرة مليارات دولار من المساعدات للبحرين ونفس المبلغ لعمان خلال السنوات العشر المقبلة لتحسين قطاعي الاسكان والرعاية الاجتماعية. وتأمل الحكومات أن يحافظ هذا الانفاق على مستويات النمو الاقتصادي المريحة حتى تنحسر موجة الاضطرابات السياسية ويستعيد نشاط القطاع الخاص الزخم ربما في وقت لاحق هذا العام، الا أن انتعاش القطاع الخاص ربما لا يكون كافيا في بعض الدول لتعويض تباطؤ محتمل في برامج التحفيز الحكومية العام المقبل خاصة إذا تراجعت أسعار النفط.
