دعت الجامعة العربية الى ملاحقة مقترفي الجرائم بحق الإنسانية في غزة ، وأكدت أنه حق ثابت، ولا يمكن أن تلغيه أو تمس به مثل هذه المواقف التي عبر عنها تراجع القاضي ريتشارد غولدستون. وأكدت على ضرورة قيام كافة المؤسسات والهيئات العربية والدولية بمتابعة ما ورد في تقرير غولدستون وصولا للنتائج المرجوة. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح رداً على تراجع القاضي غولدستون عن موقفه من الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، على أن تقرير غولدستون هو حق ثابت للبشرية وليس ملكاً لكاتبه القاضي ريتشارد غولدستون، ومن حقها كشف حقيقة العدوان الذي طال المدارس والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية وشبكات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي. وأضاف صبيح "هناك جريمة موثقة كاملة الأركان في عدوان إسرائيل على غزة خلال شهر ديسمبر 2008 ويناير 2009 والجامعة العربية كانت من أوائل المنظمات التي أرسلت بعثة لمتابعة هذه الجريمة ورصدها على الأرض." وأوضح أن هذه اللجنة أصدرت تقريراً وافياً في مدينة جنيف وزع على مختلف المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان، وهو يوضح حجم الجرائم التي نفذتها سلطات الاحتلال في غزة. ولفت الانتباه إلى أهمية تقرير مقرر الأممالمتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك، الذي وثق العدوان على مؤسسات وكالة "الأونروا"، وعلى مراكز الأممالمتحدة ومدارسها. وكان الجيش الاسرائيلي اعتبر أن مقال القاضي الجنوب افريقي الذي تراجع فيه عن استنتاجاته في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول العدوان على غزة، يمنح شرعية لقصف المناطق المأهولة بالمدنيين. وأكد متحدث عسكري إسرائيلي أنه سيتم تكرار مثل هذه العمليات في "الحروب المقبلة" في قطاع غزة ولبنان. واستبعد مسؤولون وخبراء قانون في (إسرائيل) أن يستجيب مجلس حقوق الإنسان في جنيفوالأممالمتحدة لمطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء تقرير غولدستون أو تغييره في أعقاب تراجع القاضي عن اتهاماته بارتكاب جرائم ضد الانسانية في غزة.
