الحالة الاستهلاكية لمجتمعنا تشير إلى أنه ينفق أكثر مما يكسب، والصورة العامة أننا مجتمع استهلاكي من الدرجة الأولى، ويكبل أفراده أنفسهم بقيود مادية ترهن حياتهم لسنوات. وطالب اقتصاديون بإيجاد لجنة للحماية المالية للمستهلك، على غرار ما تقوم به بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، لتوعية المواطنين بأطماع المُقرضين، إلى جانب حفظ حقوقهم أمام شركات التقسيط. يقول «د.زايد الحصان» -أستاذ العلوم المالية والاقتصادية بجامعة الملك سعود-: لاشك أن مجتمعنا يُعد واحداً من أكثر مجتمعات العالم إنفاقا وسخاء، بل إنه ينفرد بميزة فريدة لا يشاركه فيها أحد، وهي أنه لا يكتفي بإنفاق كامل دخله على متطلباته، بل إنه يقترض لينفق على سلع كمالية، أو لشراء خدمات غير ضرورية كالسفر والسياحة وغيرها، مضيفاً أنه هو بهذا التصرف «يُقوض» قوته الشرائية لتصبح رهينة لقروض شخصية لا يجني من ورائها غير الندم والحسرة، لتتعثر ماكينة النمو الاقتصادي بعد ذلك، على اعتبار الإنفاق الشخصي هو أحد أهم عوامل دفع عجلة النمو الاقتصادي، فعندما يتجاوز مبالغ القروض الشخصية (300) مليار ريال، بخلاف ما تقدمه شركات التقسيط المختلفة وغير المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه قد يتجاوز حجم ما تضخه هذا الشركات مبلغ (100) مليار ريال، ناهيك عن سوق التقسيط الذي يديره الأفراد ممن يملكون رؤوس أموال تبحث عن قنوات استثمارية، فلا تجد أجدى وأكثر ربحاً من سوق القروض الشخصية للأفراد. وأضاف: عندما أعلنت مؤخراً إحدى الشركات عن تعثر مالا يقل عن (60) ألف مقترض من الأفراد، فهو أمر طبيعي جداً في ظل سوق مفتوح وغير كفؤ؛ لعدم وجود إدارات ائتمان فعالة أو متطورة، وغير عادل من خلال أن حق المقرض محفوظ بقوة النظام، وحق المقترض مهضوم بعد فهم الشروط وغياب سلطة حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الخاسر في السوق هو المواطن المقترض، والكاسب فيه هو البنك المقرض. وأوضح أن تفشي ظاهرة الاقتراض في مجتمعنا له تأثيرات سلبية متنوعة، منها الاقتصادي والأمني والاجتماعي، ذاكراً أنه على المستوى الاقتصادي عندما يكون لدينا أكثر من (80%) من المواطنين هم من المقترضين من البنوك، ويتم استقطاع أموال كبيرة من رواتبهم الشهرية بخلاف ما يقومون بتسديده لشركات تقسيط أخرى غير نظامية، فإن ذلك بالتأكيد سينعكس سلباً على حجم الطلب الكلي، وبصفة خاصة على قطاع التجزئة والذي يمثل النسبة الكبرى من النشاط الاقتصادي المحلي، مما ينعكس سلباً على وتيرة النمو الاقتصادي. وأضاف أن تفشي هذه الظاهرة التي كبلت القوة الشرائية لغالبية الأسر وجعلتها رهينة لقروضها يعود لأسباب أهمها ضعف الوعي الاقتصادي لدى غالبية المواطنين، وبصفة خاصة انعدام الثقافة المالية لدى الكثير منهم، إلى جانب ضخامة الفائدة التي تطلبها جهات الإقراض، والتي تتميز بأنها تراكمية ولا يعلم المواطن عن ذلك إلاّ بعد أن يكتشف أنه قد تورط في تسديد ضعف ما اقترضه، ليبقى أسيراً لهذا القرض لسنوات عديدة، مبيناً أن تحويل الراتب أو بالأحرى رهن الراتب ساعد تلك الجهات على حفظ حقوقها والقضاء على المنافسة بينها في سوق الاقتراض، مشيراً إلى أن الحل يكمن في زيادة مستوى الوعي لدى المواطن البسيط فيما يخص الجوانب المالية الشخصية، وتطوير عمل إدارات الائتمان لدى الجهات المقرضة، بالإضافة إلى منعها من رهن الراتب، وتنظيم سوق شركات التقسيط وضمها فوراً إلى مؤسسة النقد، أو منعها من ممارسة نشاط الإقراض، إلى جانب منع الأفراد الميسورين من ممارسة نشاط الإقراض كذلك، والأهم من ذلك هو إنشاء جهة ما لحماية المقترضين، وتسميتها بلجنة الحماية المالية للمستهلك، على غرار ما تقوم به بعض الدول المتقدمة في هذا المجال. واعتبر إنشاء مثل هذه اللجنة عاملا قويا لتحجيم نشاط إحدى الشركات والمنحاز بالكامل لطرف جهات الإقراض، أو على الأقل أخذ موافقة العميل قبل أن يتم فتح ملف له بالشركة؛ لأنه من غير المقبول أن يتم تداول معلومات الأفراد بدون أخذ موافقتهم الشخصية على ذلك، مشدداً على أن تكون لجنة الحماية المالية للمستهلك هي الطرف المعني بالتواصل ممثلةً للأفراد، حتى تحفظ حقوقهم أمام المقرضين أياً كانوا، بنوكاً أم شركات تقسيط أم أفرادا.
