كشف مسؤولون في الصندوق الزراعي لدى استضافتهم من قبل لجنة في مجلس الشورى لمناقشتهم حول أداء الصندوق ضمن دراسة المجلس لتقريره السنوي الأخير، عن التنسيق بين المالية والصندوق بشأن إعفاء المتوفين ممن حصلوا على القروض الزراعية وقالوا" بالنسبة للمتوفين سوف تسمعون أخباراً طيبة، فهناك اتصالات مع وزارة المالية بشأن هذا الموضوع ونرجو إن شاء الله أنها قريباً ". وأضاف المسؤولون أن قرار رفع رأس مال الصندوق إلى 20 مليار ريال لم يفَّعل، إلا أنَّ هناك تنسيقا مع وزارة المالية لدفع المبلغ، ويعتقدون بالحاجة إلى زيادة سيولة الصندوق بحكم الأوضاع الحالية والمستقبلية والتوجهات. من ناحية أخرى تعترض صندوق التنمية الزراعية عدد من الصعوبات، أبرزها ضعف قدرته في تحصيل ديونه المستحقة لدى المقترضين مما يتسبب في تدني السيولة النقدية اللازمة لعملية الإقراض. ويعد توقف إنتاج القمح في بعض المناطق بعد خفض سعره عدة مرات حتى أصبح ريالاً واحداً للكيلو غرام، أحد أهم أسباب توقف مصدر مهم للصندوق في تحصيل القروض لأن الصندوق فقد السيطرة على مستحقات المزارعين لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عند توريد إنتاجهم من القمح للمؤسسة. ويضاف إلى ذلك مماطلة بعض المقترضين وكفلائهم في سداد ما عليهم من مستحقات لتراخي بعض الجهات الحكومية في إلزام الممتنعين عن السداد، وصعوبة بيع المرهونات العقارية التي تتطلب صدور حكم شرعي مما يؤدي إلى إطالة المطالبة. ومن الأسباب التي أوضحها الصندوق الزراعي في تفسير ضعف قدرته على التحصيل، وفاة المقترض أو عجزه عن تشغيل مزرعته أو مشروعه، ومطالبة بعضهم بالإعفاء من المقام السامي مما يطيل مدة التسديد. وأخيراً أدى تعرض بعض مناطق المملكة للجفاف في السنوات الأخيرة، إلى تعثر مزارعي المناطق المتضررة من الجفاف في السداد وتوجههم إلى التماس للجهات العليا للنظر في أوضاعهم ومعالجة القروض المستحقة عليهم للصندوق الزراعي وهو ما أطال مدة السداد. من جهة الإعانات التي قدمها الصندوق للمزارعين منذ 1393 وحتى نهاية العام المالي1430فقد بلغت (13،934) مليون ريال، وبلغت المبالغ المحصلة من القروض منذ بداء نشاط الصندوق حتى نهاية العام1430 حوالي(24،297) مليون ريال من جملة المستحق وقدره (29،655) مليون ريال.
