ضاعفت شركة شيفرون فيليبس السعودية بالجبيل الصناعية إنتاجها ومبيعاتها وصادراتها من منتجاتها البتروكيماوية والعطرية خلال شهر فبراير الماضي مما ساهم في ارتفاع أرباح الشهر ذاته لتبلغ 106 مليون ريال مقارنة مع أرباح الشهر الذي قبله التي بلغت 62 مليون ريال فيما يتوقع أن تحقق أرباح أكثر ارتفاعاً لشهر مارس الحالي الذي تختم فيه أعمال الربع الأول من العام وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار البتروكيماويات المتزامن مع عمل مصانع الشركة بكامل طاقتها التصميمية. وتشير المؤشرات إلى أن عام 2011 يبدو أفضل أعوام الشركة بعد أن تجاوزت أرباح الشهرين الأولين من هذا العام البالغة 168 مليون ريال أرباح الربع الأول من العام الماضي بأكمله البالغة 142 مليون ريال ويتوقع أيضاً بكل تأكيد تجاوزها صافي أباح الربع الرابع من العام الماضي البالغة 191 مليون ريال. وما يدعم تلك المؤشرات الإيجابية قوة هو توقعات دخول شركة السعودية للبوليمرات التابعة لشيفرون مرحلة الإنتاج أواخر العام الجاري وفق خطط الشركة المعلنة مسبقاً حيث اكتملت أعمال الإنشاءات بنسبة تفوق 90% وتتأهب لضخ نحو 3,5 مليون طن متري سنوياً وتشمل الإثيلين بطاقة 1,165 مليون طن والهكسين-1 بطاقة 100 ألف طن والبروبلين بطاقة 445 ألف طن والبولي إيثلين عالي الكثافة ومنخفض الكثافة الخطي بطاقة 1,100 مليون طن والبولي بروبلين بطاقة 400 ألف طن والبولي ستايرين بطاقة 200 ألف طن وبحجم استثمار يبلغ 19.5 مليار ريال وهذا المشروع أحد أكبر المشاريع البتروكيماوية بالجبيل. وساهم أيضاً في ارتفاع أرباح الشركة للشهر الماضي ارتفاع الطلب العالمي على منتجاتها لمشروعها الأول من وقود المحركات والبنزين والسيكلوهكسين الذي تنتجه بطاقة إجمالية تبلغ 1.9 مليون طن والذي استثمرت فيه مبلغ (2.5) بليون ريال، إضافة إلى قوة الطلب على منتجات مشروعها الأخر المسمى شركة الجبيل شيفرون فيليبس البالغة طاقاتها 900 مليون طن من الستايرين والبروبلين والذي استثمرت فيه مبلغ (4.5) مليار ريال. وعند اكتمال المشروع الثالث تعلن شيفرون أعلى درجات المنافسة على الصعيد المحلي والعالمي في حجم استثماراتها الذي سوف يبلغ 26.5 بليون ريال وفي حجم ونوعية منتجاتها التي سوف تكسر حاجز الستة منتجات إلى 11 وبالتالي رفع نسبة صادراتها إلى نحو 60% من أجمالي حجم التسويق. ومن المخطط أن تعمل شركة شيفرون فيليبس السعودية، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس، والسعودية للبوليمرات ضمن وحدات متكاملة لضمان عملية تصنيع فعالة ومنخفضة الكلفة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية وعلى توفير الأساس للاستثمارات المالية المستقبلية، وعلى الرغم من أن المشاريع الثلاثة تستطيع الاستقلال كل بذاتها من ناحية توريد اللقيم وتسويق المنتج إلا أنه يتم تعزيز الاقتصاد النسبي من خلال تكامل مرافق التشغيل والمرافق المشتركة.
