اظهرت البيانات التي اعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي امس، ان موجوداتها في الخارج تراجعت بنهاية شهر فبراير الماضي 2011م ،لتصل الى 1710 مليار ريال مقارنة مع 1717 مليار ريال خلال شهر يناير 2011م، بنسبة تراجع طفيفة تبلغ 0.4% ويعتقد ان سبب الانخفاض هو الرغبة في تمويل حزمة القرارات التنموية الاولى التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين بنهاية شهر فبراير الماضي، والتي وصلت قيمتها الى 135 مليار ريال. وسبق ان اعلن وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف قبل اسابيع، ان المملكة قد تلجأ الى احتياطياتها الكبيرة لتمويل جزء من القرارات التنموية التي صدرت مؤخرا. ويعتبر التراجع في الموجودات اول انخفاض منذ مايو 2010م، وهو الشهر الذي واصلت بعده الموجودات نموها بشكل قوي لترتفع من 1611 مليار ريال وصولا الى 1716 مليار ريال في يناير 2011 م، كاعلى مستوى مرتفعة بنحو 105 مليارات ريال في غضون ثمانية شهور. وتشير الأرقام التي أعلنتها مؤسسة النقد بنهاية شهر فبراير من 2011م، ان الموجودات الأجنبية التي تظهر في المركز المالي للمؤسسة تتكون، من عملات أجنبية وذهب يصل إلى 133 مليار ريال، وإيداعات لدى البنوك بالخارج تزيد على 318.8 مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد على 1221 مليار ريال،وموجودات متنوعة أخرى تزيد على 17.4 مليار ريال، من جهة اخرى اوضحت البيانات المجمعة لمؤسسة النقد، ان البنوك السعودية ربحت بنهاية شهر فبراير 2011م نحو 4.9 مليارات ريال، مقارنة مع 5.1 مليارات يال خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي، في الوقت الذي واصلت فيه البنوك زيادة قروضها للقطاع الخاص، لترتفع بنهاية شهر فبراير الماضي الى 789 مليار ريال، مقارنة مع 781.6 مليار ريال بنهاية شهر يناير 2011م. وتتوقع غالبية التقارير المصرفية ان ينعكس الارتفاع في اقراض القطاع الخاص في النهاية بصورة ايجابية على ارباح البنوك ويدعم ذلك انخفاض المخصصات،وتنوع أعمال البنوك وصلابة قوائمها المالية.
