تنطلق يوم السنت 19 من الشهر المقبل أولى مراحل الانتخابات البلدية في كافة مناطق المملكة في دورتها الثانية بقيد الناخبين لمن يرغب من المواطنين في المشاركة في الانتخاب لاختيار اعضاء المجلس البلدي لمدينته ممن تنطبق عليه الشروط. وشدد رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش في أول مؤتمر صحفي يعقده بهذه المناسبة على اهمية هذا الحدث الوطني الكبير الذي يتيح للمواطنين المشاركة في ادارة شئون الخدمات البلدية واختيار اعضائها من الاكفاء مشيرا الى ان التجربة السابقة لانتخاب اعضاء المجالس البلدية اثبتت نجاحها رغم قصر وحداثة التجربة حيث عقدت هذه المجالس أكثر من 2471 جلسة في السنة صدر عنها 4962 قرارا نفذ منها 70% بالاضافة الى قيام المجالس ب1905جولة ميدانية في السنة وعقدها نحو 701 لقاء مع المواطنين وعدد من ورش العمل موضحا ان كل ذلك يعكس هذا النجاح الذي تحقق في التجربة الاولى. وكشف الدهمش خلال المؤتمر الذي شهد حضوراً لافتاً من قبل وسائل الاعلام الدولية وتمت ترجمته للغة الإنجليزية مباشرة كشف عن عدد من الخطط التطويرية التي قال انهم يركزون عليها لتحسين مستوى اداء المجالس البلدية وتفعيل دورها بآليات جديدة ومتنوعة تتمثل في اللقاءات المفتوحة مع المواطنين والزيارات الميدانية واستقبال المراجعين في البلديات وغيرها ،موضحا ان الدورة الثانية للانتخابات ستشهد تطويراً وتحديثاً في عدة جوانب ذات الصلة حيث تم تلافي الملاحظات التي صاحبت التجربة الاولى وشملت التعديلات الجديدة ربط تصويت الناخب في الدائرة التي يقيم فيها بحيث يكون له صوت واحد فقط لمرشح واحد في دائرته كما تم زيادة عدد المجالس البلدية من 179 الى 285مجلسا وكذلك زيادة عدد المراكز الانتخابية من 631 الى 855مركزا إضافة الى ان الاجراءات الانتخابية ستتم هذه المرة بالتزامن في كافة مناطق المملكة بخلاف الدورة السابقة كما تم من ضمن التعديلات الجديدة اعطاء صلاحيات واسعة للجان المحلية للانتخابات في تنظيم وادارة العملية الانتخابية. الدهمش: ماحققته المجالس السابقة مُرضٍ قياساً بحداثة التجربة و70%من قراراتها نفذت ودعا رئيس اللجنة العامة للانتخابات المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الثانية واختيار الاكفاء الذين يثرون العمل البلدي وذلك للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم. جانب من المؤتمر الصحفي واستعرض الدهمش حجم الجهد والعمل الذي بذل طوال الفترة الماضية للتجهيز لهذه الدورة والصعوبات التي واجهوها في هذا المجال مشيرا الى انهم استعانوا بخبرات محلية ودولية لتقييم التجربة الاولى وتطويرها وكان من ضمن ما اقره الخبراء استمرار اعضاء المجالس البلدية في الدورة الاولى للاستفادة منهم في تحديث النظام بحكم خبرتهم وتم اقتراح التمديد لهم سنتين وتم بالفعل الخروج بنظام مقترح رفع للجهات العليا لإقراره وهو تحت المراجعة الآن وسيكون حال اقراره اضافة جديدة لاعمال المجالس البلدية. واعرب رئيس اللجنة العامة للانتخابات عن تطلعه لأن تؤدى العملية الانتخابية بمهنية عالية وفق ماتتطلبه المعايير الدولية في الانتخابات ووفق تطلعات ولاة الامر. وفي سؤال عن عدم مشاركة المرأة في هذه الدورة قال الدهمش ان النظام لايمنع مشاركتها ولايفرق بينها وبين الرجل في العملية الانتخابية وكذلك الدولة حريصة على مشاركتها بما يتناسب مع الوضع الاجتماعي للمملكة الا ان الامر يتطلب مزيدا من الاستعدادات التي تتناسب مع ذلك حيث ان العملية الانتخابية شفافة وحساسة جدا وتخضع للرقابة وهنالك معايير دولية لها لذا لابد من وجود اجهزة مدربة في المناطق وتوفير اجراءات ذلك بشكل تدريجي حتى تتمكن من المشاركة وهو مايعمل عليه حاليا. عدد من مراسلي وسائل الإعلام الدولية خلال المؤتمر «تصوير- بندر بخش» واستطرد قائلا هنالك دول عديدة عربية وخليجية سبقتنا في هذه التجربة ولم تشارك المرأة في الانتخابات الا بعد سنوات كمصر والبحرين والكويت والاردن والعراق ورغم ذلك المرأة لدينا تشارك بفاعلية في الجانب التنفيذي للاعمال البلدية من خلال تفعيل قرار مجلس الوزراء بايجاد اقسام نسائية في البلديات والامانات وفي الوزارة ويؤدين دورا فاعلا ونشطا في المهام المنوطة بهن. واضاف ان هنالك اجراءات وتصورات للمرحلة القادمة ومقترح بتشكيل لجان لتهيئة مشاركة المرأة مستقبلاً. وفي سؤال ل»الرياض» حول وجود هاجس بعزوف المواطنين عن المشاركة في هذه الدورة قياسا بعدم قناعة الاغلبية بماحققته هذه المجالس مسبقاً اضافة الى ان المواطن البسيط لا يعنيه ان تقوم المجالس بمراقبة ميزانيات الامانات وما الى ذلك من ادوار لا يلمس اثرها فعليا ..اكد الدهمش ان تجربة المجالس الاولى كانت ناجحة وماقامت به كان مرضياً مستشهدا بالقرارات التي اتخذتها ومتطلعا لاسهام المواطنين جميعا في هذه العملية مهما كانت ملاحظاتهم السابقة. وفي سؤال ل»الرياض»حول احقية الاعضاء الحاليين في اعادة ترشيح انفسهم اوضح محمد المطيري عضو اللجنة انه لا توجد قيود تمنع أي عضو من ترشيح نفسه طالما الشروط متوفرة فيه بشرط ان يسجل اسمه ضمن الناخبين. وعن استقالة بعض اعضاء المجالس في الدورة الاولى وبحث اسباب ذلك افاد الدهمش ان المجالس البلدية بطبيعة عملها تهيىء المناخ لتعدد الثقافات والآراء للاجتماع ومناقشة الشئون البلدية واختلاف وجهات النظر بين الاعضاء قد يصل في حالات محدودة لتمسك العضو برأيه والتلويح بالاستقالة ولكن لم تستقل أي من المجالس البلدية وقد عملت الوزارة على معرفة وجهات النظر وتهيئة الظروف ولم يصل ماذكر لحد الظاهرة ومستقبلا لانستبعد حدوث تباين في وجهات النظر بين الاعضاء. وفي سؤال عن ترشيح شيوخ القبائل والعسكريين انفسهم أوضح المطيري عضو اللجنة العامة للانتخابات ان شروط المرشحين هي نفس الشروط السابقة واي شخص ينتفي فيه أي شرط تسقط عضويته وبالنسبة للعسكريين يحق لهم فقط اذا انطبقت عليهم الشروط وقت الترشيح ولم يكونوا من العاملين. وعن مراقبة الانتخابات افاد الدهمش ان المنظمات والجهات الاهلية ستقوم بهذه المهمة كما عملت سابقا مشيرا الى انه لم يصلهم أي طلب دولي للاشراف عليها ولكنها ستكون مفتوحة وشفافة. وفي شأن التكتلات القبلية واستخدام الانترنت في الحملات الدعائية اكد الدهمش ان الحملات ستخضع للمراقبة وفق لائحة تنظم ماهو مسموح وماهو ممنوع مشددا على عدم السماح باستخدام الشعارات القبلية في ذلك. وشارك في المؤتمر جديع القحطاني رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي للانتخابات ورئيس الفريق الاعلامي حمد العمر وعضو اللجنة العامة للانتخابات محمد المطيري. وكان رئيس اللجنة العامة للانتخابات قد افتتح المركز الإعلامي الخاص بمتابعة أحداث وفعاليات الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في مبنى الوزارة بشارع المعذر.
